تقاطعنا مع
| تفاصيل البحث |
إعداد نداء خالد الحربي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ملأ قلوب أوليائه بمحبته، واختص أرواحهم بشهود عظمته، وهيأ أسرارهم لحمل أعباء معرفته، حمداً عجز عن ثنائه الحامدون وقَصُر عن وصفهِ الواصِفون وعجزَ عن إدراكه العاقلون. أما بعد: فإن من أصول الإسلام العظيمة الاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق قال تعالى: ﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ﴾ [آل عمران:103]، ويقول تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَكَانُواْ شيعا لَّسۡتَ مِنۡهُمۡ فِي شَيۡءٍۚ إِنَّمَآ أَمۡرُهُمۡ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفۡعَلُونَ﴾ [الأنعام:159]. كان الناس أمة واحدة على هدي خير الخلق محمدً ﷺ، فلما قتل عثمان غيلة، وخرجت الخوارج على الحكمان، تفرقت الأمة وحدث الصدع، ثم تلاها خروج التشيع وتتالت الفرق والانقسامات تنخر في جسد الامة الإسلامية. ومن بين هذه الفرق وقع الاختيار على الرافضة أو التشيع بمفهومه العام ليكون محور هذا البحث والتركيز على مصادر التلقي ومناهج الاستدلال في منظورهم جمعا ودراسة الدراسات السابقة وتنقسم الى قسمين: القسم الأول: الدراسات التي تناولت الشيعة او أحد جوانب موضوع البحث: موقف الامامية من أحاديث العقيدة، البخاري انموذجاً، رسالة ماجستير مقدمة من فيحان الحربي، جامعة الملك سعود، تطرق في هذا البحث على مناهج الاستدلال. موقف الشيعة الامامية الاثنا عشرية من الصفات الإلهية، رسالة ماجستير مقدمة من حسام كردية، في الجامعة الإسلامية بغزة، تطرق في هذه الرسالة لمصادر التلقي. عصمة الامام في الفقه السياسي الشيعي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، في قسم الشريعة الإسلامية، بكلية الحقوق في جامعة القاهرة، مقدمة من حافظ موسى عامر، تطرقت هذه الرسالة لأصول الاستدلال في المذهب الشيعي عموماً. موقف الرافضة من القران الكريم، رسالة ماجستير، مقدمة من الباحث مامادو كارامبيري، الجامعة الإسلامية، تطرقت الرسالة الى بيان موقف الرافضة من المصدر التشريعي وهو القران الكريم. منهج الامامية في الاستدلال بالكشف والإلهام والرؤى في اثبات الغيبيات، بحث محكم، للباحثة مواهب بنت علي منصور فرحان، جامعة ام القرى، تناولت فيه الباحثة منهج الرافضة في الاستدلال بالرؤى والكشف والالهام. القسم الثاني: ما يتعلق بمصادر التلقي ومناهج الاستدلال بوجه الخصوص: مصادر التلقي واصول الاستدلال العقدية عند الامامية الاثنى عشرية، رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة ايمان بنت صالح العلواني، جامعة ام القرى، 2008م: تناولت فيه أولا اقوال الاخباريين ثم بعد ذلك الأصوليين، وعرضت الباحثة اختلافاتهم في مصادرهم ونقدتها اولاً من كتبهم ثم من القران الكريم والسنة، وعرضت مناهج استدلالاتهم وناقشتها من اقوال علمائهم وبعد ذلك من منظور اهل السنة الجماعة. مصادر التلقي عند الشيعة الامامية الاثنى عشرية، بحوث ومقالات، مجلة كلية البنات الإسلامية بأسيوط، للكاتبة: سامية عبدالعال احمد، سنة 2019م: يتناول هذا البحث: تعريفاً عن الشيعة ونشأتهم، ثم بيان موقف الشيعة الاثني عشرية من مصادر التلقي عند المسلمين، ويشمل موقفهم من القرآن والسنة النبوية المطهرة وإجماع علماء المسلمين، ثم بينت أن الشيعة يرفضون الكتاب والسنة والإجماع، كمصادر أساسية لتلقي الشريعة، ويعولون على أقوال أئمتهم، ثم ذكرت بطلان أقوالهم بالرد عليهم. خطة البحث يتضمن هذا البحث تمهيد ومبحثين وخاتمة: التمهيد وفيه: التعريف بمصطلحات البحث. المبحث الأول: مصادر التلقي عند الرافضة وفيه: المطلب الأول: القران الكريم. المطلب الثاني: السنة النبوية. المطلب الثالث: الاجماع ومدى حجيته. المطلب الرابع: العقل. المطلب الخامس: المصادر العرفانية والكشف وحجيته في الاستدلال. المبحث الثاني: منهج الاستدلال عند الرافضة وفيه: المطلب الأول: الاستدلال بظواهر القران. المطلب الثاني: الاستدلال بخبر الآحاد. المطلب الثالث: الاستدلال بالإلهام والرؤى المنامية. المطلب الرابع: التعارض بين العقل والنقل المطلب الخامس: الاستدلال بالمنطق الارسطي. المطلب السادس: مسألة التحسين والتقبيح. الخاتمة. ذهب جمع من العلماء الى إطلاق لفظ الرافضة على الاثنى عشرية، وصنفها الاشعري في كتابه باسم الرافضة وضمن بين قوسين الإمامية، وذكره ايضاً ابن حزم في كتابه الفصل بين الملل والنحل. سموا بالرافضة لرفضهم امامة ابي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويقال انما لكونهم رفضوا الدين، وهم مجمعون على ان النبي ﷺ نص على استخلاف على رضي الله عنه باسمه واظهر ذلك وأعلنه، وقد أيد شيخ الإسلام رحمه الله ما أورده الاشعري في مقالاته وعقب على كلامه وقال: " الصحيح انهم سموا رافضة لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لما خرج بالكوفة أيام هشام بن عبد الملك" الرافضة في اللغة: نسبة الى الرفض او الترك. والروافض هم من تركوا اميرهم. الرافضة في الاصطلاح: هم اللذين يتبرؤون من أبي بكر وعمر وعثمان – رضي الله عنهم- ويرفضون امامتهم، ويزعمون تولي على رضي الله عنه، واحقيته بالإمامة بعد النبي ﷺ، بالنص الظاهر والتعيين الصادق. من خلال ما سنعرضه يتبين لدينا الطعن في ثبوت القران، فادعى الامامية انه لم يجمع القران الا علي رضي الله عنه، وأن القرآن الذي جمعه علي رضي الله عنه انتقل من إمام إلى إمام إلى أن وصل إلى المهدي المنتظر، ووضع الكليني باب أسماه ( انه لم يجمع القران كله الا الائمة رضي الله عنهم، وانهم يعلمون علمه كله)، فمن الأدلة التي ذكرها في هذا الباب "علي بن محمد ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن القاسم بن الربيع عن عبيد بن عبد الله بن أبي هاشم الصيرفي، عن عمرو بن مصعب، عن سلمة بن محرز قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن من علم ما أوتينا تفسير القرآن وأحكامه." يروون الشيعة الامامية ان القران الكريم من مصادر التشريع وان الائمة هم فقط المختصون في تفسيره بعد النبي ﷺ، وأنه لا يشركهم به أحد وقد اختصوا بتأويله وأن من طلب علم القرآن من غيرهم فقط ضل وتذكر بعض مصادر أهل السنة بأن بداية هذه المقالة وجذورها الأولى ترجع لابن سبأ فهو القائل: " بأن القرآن جزء من تسعة أجزاء وعلمه عند علي" ، وقد استفاض ذكر هذه المقالة في كتب الاثنى عشرية ومنها: جاء في كتاب أصول الكافي عن أبي عبد الله قال إن الناس يكفيهم القرآن لو وجدوا لا هو مفسرا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسره لرجل واحد وفسر للأمة شأن ذلك الرجل وهو علي بن أبي طالب وضمن أيضا صاحب كتاب وصول الكافي مجموعة من الأبواب قل لي باب يتضمن طائفة من أخبارهم في هذا الموضوع مثال على ذلك: وباب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة، وباب أن الأئمة قد أوتوا العلم وأثبت في صدورهم. فبدعواهم ان علم القرآن عند الأئمة، نسبوا إلى الأئمة علم كل شيء فقال المجلسي: "إني لأعلم ما في السماوات وأعلم ما في الأرضين وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار وأعلم ما كان وما يكون ثم مكث هنيئة فرأى أن ذلك كب كبر على من سمعه فقال علمت ذلك من كتاب الله أن الله يقول في تبيان كل شيء" وبناء على قولهم إن الأئمة هم من يفسرون القرآن فهم يرون أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم وقد قال ذلك الكليني في أصول الكافي: " أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم ... فلم أجد أحدا يقال إنه يعلم القرآن كله إلا على رضي الله عنه وطاعته مفترضة وكان الحجة على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ما قاله في القرآن فهو حق" فبناء على قولهم أن الامام هو قيم القرآن، وهو القرآن الناطق وأنهم هم خزنة علم الله وأنه بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكمل التشريع، بل أن بقية الشريعة أودعها الرسول لعلي وأخرج علي منها ما يحتاجه في عصره، ثم أودع ما بقي لمن بعده وهكذا إلى أن بقيت عند إمامهم الغائب، فمسألة تخصيص عام القرآن أو تقييد مطلقة أو نسخة لم تنتهي بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن النص النبوي والتشريع الإلهي استمر ولم ينقطع بوفاة الرسول بل استمر إلى وقوع الغيبة الكبرى، والتي انتهت بها صلتهم بالإمام وانقطع تلقي الوحي الإلهي عندهم لأنهم يعتقدون عن حديث كل واحد من الأئمة هو قول الله عز وجل، وأن مسألة النسخ والتخصيص والتقييد هي جزء من وظيفة الأئمة الكبرى وهي التفويض في أمر الدين، فالأئمة قد فوضوا في أمر هذا الدين كما فوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهم حق التشريع ثم أن الأئمة هم مستودع علوم الملائكة والأنبياء والرسل وعندهم جميع الكتب التي نزلت من السماء. قولهم بمصحف فاطمة وانهم يعتبرونه مصدر من مصادر التلقي، ويطلقون عليها لقب (المحدثة) على أساس انها تحدث الملائكة، وروى ذلك المجلسي " إن مريم لم تكن نبية وكانت محدثة، وأم موسى بن عمران كانت محدثة ولم تكن نبية، وسارة امرأة إبراهيم قد عاينت الملائكة فبشروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ولم تكن نبية، وفاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانت محدثة ولم تكن نبية."، وقيل انه كتب هذا المصحف بعد وفاة النبي ﷺ، عندما دخل الحزن عليها، فكان جبريل عليه السلام ينزل يؤنسها ويسليها، فأخبرت زوجها وأمرها ان تخبره اذا نزل اليها، فأخبرته فقام بكتابة ما يقوله لها واثبته بذلك المصحف ، وحسب زعمهم ان مصحف فاطمة يفوق القران الكريم في الحجم ويخالفه في مادته، وكان الائمة يتخذونه وسيلة لمعرفة علم الغيب، وانه يشتمل على الحدود والديات والتشريع كله وان الائمة لا تحتاج فيه الى احد، وانه مصدر خاص لآل البيت وانه توارثته أئمتهم الى ان وصل الى مهديهم المنتظر. فنلخص قولهم في القران الى عدة نقاط: ان على رضي الله عنه هو من جمع القران وتناقلوه الائمة الى ان وصل الى المهدي المنتظر. ان الائمة هم المختصون فقط دون غيرهم بتفسير القران بعد النبي ﷺ. قولهم ان القران لا يكون حجة الا بقيم، والقيم هو الامام. قولهم بأن القران صامت وان الامام هو القران الناطق. قولهم بمصحف فاطمة وانه مصدر من مصادر التلقي. السنة عند الشيعة الاثنى عشرية: هي كل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد أئمتهم الذين يصفونهم ب المعصومين من قول أو فعل أو تقرير. يذهب الإمامية إلى عدم جواز الأخذ بمرويات الصحابة رضوان الله عليهم، فهم يشترطون أن تكون المرويات عن طرق أئمتهم، فقد قال كاشف الغطاء:" أنهم لا يعتبرون من السنة أعني الأحاديث النبوية إلا ما صح لهم من طرق أهل البيت عليهم السلام عن جدهم صلى الله عليه وآله، يعني: ما رواه الصادق، عن أبيه الباقر، عن أبيه زين العابدين، عن الحسين السبط، عن أبيه أمير المؤمنين، عن رسول الله سلام لله عليهم جميعا.أما ما يرويه مثل: أبي هريرة، وسمرة بن جندب، ومروان بن الحكم، وعمران بن حطان الخارجي، وعمرو بن العاص، ونظائرهم، فليس لهم عند الإمامية من الاعتبار مقدار بعوضة، وأمرهم أشهر من أن يذكر، كيف وقد صرح كثير من علماء السنة بمطاعنهم، ودل على جائفة جروحهم"، فهم يصادقون على عدم الأخذ بمرويات الصحابة، فهم يرون بوفرة الأحاديث المروية عن طريق آل البيت التي تغطي كل مسائل الفقه وحيث تتوفر النصوص الشرعية لا يلتجئ إلى اجتهاد الرأي ومنح أئمة آل البيت من الأخذ باجتهاد الرأي وشجبه بكل قوة. ولا يعتقدون بكتب السنة مثل الكتب الستة ولهم كتب يعتقدونها، وان اخر سندها ليس للنبي ﷺ، بل لأحد الائمة، فتعتبر الجوامع الثمانية هي مصادر الأخبار عند الإمامية الاثنى عشرية إذن فهي على الترتيب: الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني المشهور عندهم بثقة الإسلام. وكتاب من لا يحضره الفقيه لمحمد القمي المشهور بالصدوق. وكتابي تهذيب الأحكام والاستبصار لأبي جعفر الطوسي المشهور بشيخ الطائفة. في كتاب الوافي لمحمد بن المرتضى المعروف ب الكاشاني وكتاب بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار للمجلسي وكتاب وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة للحر العاملي الذي يعتبره الإيمان مية كتابا جامعا للأحاديث الفقهية التي يعتمد عليها فقهاء هم في استنباط الأحكام الشرعية كتاب مستدرك الوسائل لحسين الطبرسي. الإجماع في اصطلاح الشيعة الاثنى عشرية: هو الاتفاق الحاصل بين جميع الإمامية على مسألة ما وهذا الاتفاق يكشف عن رأي المعصوم في تلك المسألة فغاية ما يفيده الإجماع عندهم هو الكشف عن رأي المعصوم. وفي موقفهم من حجية الإجماع من حيث انقسامهم أخباريه وأصولية: فذهب الإخباريين إلى أن أدلة الأحكام الشرعية هما الكتاب والسنة فقط، بل اقتصر بعضهم على السنة بناء على أن الكتاب لا يجوز تفسيره والعمل بما فيه إلا بما ورد التفسير به عن أئمة أهل البيت، فهم يمنعون الجهاد ويعملون بأخبارهم وهم يرون ان ما في كتب الشيعة الأربعة الأولى كلها صحيحة قطعية الصدور عن الائمة، ويقتصرون على الكتاب والخبر، فهم ينكرون الاجماع والعقل. وذهب الأصوليين إلى أن أدلة الأحكام الشرعية أربعة الكتاب، والسنة والإجماع والعقل، فهم يقولون بالاجتهاد، ولا يحكمون بصحة كل ما في الكتب الأربعة. وبالنسبة للإجماع فإن الشيعة لا ترى إجماع الصحابة والسلف أو إجماع الأمة إجماعا ولها في هذا الباب عقائد مخالفة: أولها: الحجة في قول الإمام لا في الإجماع ف فهم يقولون إن الإجماع حجة لا لكونه إجماعا، بل لاجتماع له على قول الإمام المعصوم وقوله بانفراده عندهم حجة إذن الإجماع ليس حجة عندهم بدون وجود الإمام الذي يعتقدون عصمته. وثانيا: ما خالف العامة ففيه الرشاد فالشيعة عندهم النظر في الإجماع إلى الإمام لا إلى الأمة والاعتبار بمن دان بإمامة الاثنى عشر بشرط أن يكون من ضمنهم الإمام أو يكون إجماعهم كاشفا عن قول الإمام، ولا يلتفت إلى اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والأمر الأعظم من ذلك إجماعهم يكون مخالف لإجماع المسلمين من الرشاد، وصار مبدأ المخالفة أصلا من أصول الترجيح عندهم وأساسا من أسس مذهبهم وجاءت عندهم نصوص كثيرة تؤكد هذا المبدأ، وتدعو إليه ففي أصول الكافي يقول: " وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا له فبأي الخبرين يؤخذ فقال ما خالف العامة ففيه الرشاد". عرف المجلسي العقل وقال" فنقول: إن العقل هو تعقل الأشياء وفهمها في أصل اللغة، واصطلح إطلاقه على أمور، الأول: هو قوة إدراك الخير والشر والتمييز بينهما، والتمكن من معرفة أسباب الأمور وذوات الأسباب، وما يؤدي إليها وما يمنع منها، والعقل بهذا المعنى مناط التكليف والثواب والعقاب الثاني: ملكة وحالة في النفس تدعو إلى اختيار الخير والنفع، واجتناب الشرور والمضار، وبها تقوي النفس على زجر الدواعي الشهوانية والغضبية، والوساوس الشيطانية وهل هذا هو الكامل من الأول أم هو صفة أخرى وحالة مغايرة للأولى؟ يحتملهما، وما يشاهد في أكثر الناس من حكمهم بخيرية بعض الأمور مع عدم إتيانهم بها، وبشرية بعض الأمور مع كونهم مولعين بها يدل على أن هذه الحالة غير العلم بالخير والشر ... الثالث: القوة التي يستعملها الناس في نظام أمور معاشهم، فإن وافقت قانون الشرع واستعملت فيما استحسنه الشارع تسمى بعقل المعاش، وهو ممدوح في الاخبار ومغايرته لما قد مر بنوع من الاعتبار " يعتبر العقل من أهم وأحب مصادر التلقي عند الرافضة ؛ ليفسروا ما يأتي على أهواءهم، فقد قال العاملي" إن الله ما خلق خلقا أحب إليه من العقل وممن أكمل له العقل - محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه قال: حدثني عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: لما خلق الله العقل ستنطقه، ثم قال له: أقبل، فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك ولا أكملتك إلا فيمن أحب، أما إني إياك آمر، وإياك أنهي وإياك أعاقب، وإياك أثيب. وقال" ويأتي ما يدل على ذلك والأحاديث في ذلك كثيرة جدا متواترة. (1) باب - وجوب العمل بالأدلة العقلية في إثبات حجية الأدلة السمعية [16] 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن محمد السياري، عن أبي أيوب البغدادي، عن أبي الحسن (ع) في حديث إنه سئل ما الحجة على الخلق اليوم؟ قال: فقال (ع): العقل يعرف به الصادق على الله فيصدقه والكاذب على الله فيكذبه." فقال الاخباريين ان العقل ملكة وحالة في النفس تدعو الى اختيار الخيرات والمنافع واجتناب الشرور ومضارها. والأصوليين يرون أن هناك تلازما بين حكم العقل وحكم الشرع فالعقل هو ما يكون به التفكير والاستدلال وتركيب التصورات والتصديقات ولهذا قالوا بالدليل العقلي. العرفان اصطلاحا: هو عبادة الله سبحانه عن حب وإخلاص لا عن رجاء وثواب ولا عن خوف وعذاب ف العرفان إذن طريق من طرق العبادة عبادة الحب والإخلاص لا عبادة الخوف والرجاء. والمنهج العرفاني عند الإمامية: هو منهج تكاملي يتمثل في الاعتماد على الجمع بين العقل والنقل والوجدان فيأخذ من كل بطرف في حدود ما يتوصل به إلى مستوى المعرفة المطلوبة ويراد به أيضا المنهج الوجداني الذي يعده الباحثون من ضمن مناهج المعرفة، ويعرفه الفضلي بقوله: "هو طريقة الوصول إلى معارف التصوف والأفكار العرفانية والوجدان هنا يوازي الحصول ذلك، إن الحصول على المعرفة يعني إعمال الفكر والروية بينما الوجدان يعني وجود المعرفة من غير إعمال لفكر أو روية وهو نوع من الإلهام معتضدا بالنصوص المنقولة في إطار ما تؤول به على اعتبار أن دلالتها من نوع الإشارة لا من نوع العبارة، يعتمد فيه على الرياضة الروحية بغية أن تسمو النفس فترتفع إلى مستوى الأهلية والاستعداد الكافي لأن تلهم ما تهدف إليه". فالإخبارية يؤكدون على العرفان والتصوف وذلك عن طريق إنشاء مدارس خاصة لتدريس علوم العرفان في إطار التشيع لآل البيت وقد تبنوا هذا الرأي تقليدا لابن عربي. أما بالنسبة للقول الأصوليين في المنهج العرفاني فقد رفضوه وعلى رأسهم الإخباري المجلسي فهو رفض المنهج العرفاني أحاول أخذ التشيع نحو الخلاص من شوائب الصوفية، صح وأول من بدأ بمحاربته والده وأعلم براءته منه هذه النسبة أي نفذ التصوف عن أبيه وشن هجمات قوية على مشايخ الزهد والتصوف ورفض ارتداء الصوف وخلاف السيرة الفقهاء رجح الغناء على الفقر وانتهى أخيرا إلى تكفير الصوفيين. شنع المجلسي كثيرا في قول الفريق الأول فقال: " حاول تحقيق الامر على مذاق المتفلسفين، ومزج رحيق الحق بمموهات آراء المنحرفين عن طرق الشرع المبين، مع تباين السبيلين، ووضوح الحق من البين". الكشف: وهو ما يراد به إدراك العوالم العلوية والسفلية عيانا كرؤية الملائكة والأنبياء والاطلاع على اللوح المحفوظ ومعرفة المعتقدات والأحكام لتفسير نصوص الكتاب والسنة إن لم يكن تقديمه عليهما والمكاشفة والوحي حسب زعمهم إنما هما من واج واحد لبلوغ ما وراء الحجاب العلمي وجودا أو شهودا والمشاهدة سقوط الحجاب ولا يحصل الكشف إلا بعد المجاهدة والرياضة القاسية. مصطلحات الكشف: الخاطر ما يرد على القلب والضمير من الخطاب ربانيا كان أو ملكيا أو نفسيا أو شيطانيا من غير إقامة وقد يكون كله وارد لا تعمل لك فيه الوارد وهو ما يرد على القلب من الخواطر المحمودة من غير تعمد من العبد التجلي هو ما ينكشف للقلوب من أنوار المحادثة وهي خطاب الحق للعارفين من عالم الملك والشهادة ك النداء من الشجرة لموسى عليه السلام المسامرة وهي خطاب الحق للعارفين من عالم الأسرار والغيوب نزل به الروح الأمين على قلوب الذوق وهو نور عرفاني يقذفه الحقب تجليه في قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره البصيرة وهي ملكة ترى حقائق الأشياء وبواطنها كما يرى البصير ظواهر الأشياء المادية وهي التي يسميها الحكماء العاقل النظرية والقوة القدسية. فمن أنواع المكاشفة لديهم: الكشف الشهودي والمعنوي: وهو الحاصل للانبياء والرسل عليهم السلام. الكشف الصوري المعنوي: هو المخصوص بالأولياء والاوصياء والحكماء. فهم يربطون الأدلة النظرية والبراهين العقلية بالكشف والمشاهدة، فهم يحتجون بها. ويرون ان كشوفات الائمة هي كشوفات معصومة من أصل التشريع، ويعتبرونها كأنها وحي. فاليقين ثلاثة مراتب اتفقوا عليها الإمامية: المرتبة الأولى: علم اليقين وهو ما أعطى الدليل بتصور الأمور على ما هي عليه ثانيا: عين اليقين وهي ما أعطته المشاهدة والكشف ثالثا: حق اليقين وهو عبارة عن فناء العبد في الحق والبقاء به علما وشهود او حالا لا علما فقط. إذن علم اليقين ظاهرة شريعة وعين اليقين الإخلاص فيها وحق اليقين المشاهدة. وينحصر استدلال الأصوليين بحجية ظواهر القران على مقدمتين: المقدمة الأولى: انه ان لم يبنوا على ظواهر النصوص فأنهم يقدحون في طريقة العقلاء، وهي الاخذ بظاهر الكلام دون الرجوع الى أي احتمالات في النصوص. المقدمة الثانية: وهي أن الخطاب الشرعي لم يخرج عن كونه أحد المسالك في إيصال مفاهيم الاحكام الشرعية للمكلفين. اختلف الرافضة في مسألة بظواهر القرآن إلى قولين: القول الأول: يعتقد الشيعة الاثنا عشرية الاخبارية أن للقرآن معاني باطنة تخالف ظاهره، فقد ذهب إلى أن فهم القرآن ومعرفته مختص بالأئمة وأن أهل البيت هم العارفون والعالمون بالقرآن دون غيرهم ولا يجوز لغيرهم أن يفسره، والإمام في نظرهم قيم القرآن كما تقدم، وقد شاعت هذه المسألة بين أوساط الشيعة وأصبحت أصل من أصولهم، واستدل أصحاب هذا القول بحديث الثقلين وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم (إني قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي فإن اللطيف الخبير قد عاهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض) وقد ذكر المجلسي باب ان للقران ظهراً وبطناً، وقال: " إن للقرآن بطنا، وللبطن بطن وله ظهر وللظهر ظهر "، و أورد الكليني " عن محمد بن منصور قال: سألت عبدا صالحا عن قول الله عز وجل: " قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن " قال: فقال: إن القرآن له ظهر وبطن فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الجور، وجميع ما أحل الله تعالى في الكتاب هو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الحق. ". وتقرر نصوص الشيعة ان لكل آية معنى باطني، وقال له أكثر من ذلك فقالوا لكل آية سبعة بطون، ثم طاشت تقديراتهم فقالوا ان لكل اية سبعون بطناً، وانه لا يجوز تفسيرها الا من قبل الائمة وأكد قولهم هذا الاستربادي" مذهب قدمائنا الإخباريين وطريقتهم، أما مذهبهم فهو أن كل ما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة عليه دلالة قطعية من قبله تعالى حتى أرش الخدش، وأن كثيرا مما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله) من الأحكام ومما يتعلق بكتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) من نسخ وتقييد وتخصيص وتأويل مخزون عند العترة الطاهرة (عليهم السلام) وأن القرآن في الأكثر ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعية، وكذلك كثير من السنن النبوية (صلى الله عليه وآله). وأ نه لا سبيل لنا فيما لا نعلمه من الأحكام الشرعية النظرية أصلية كانت أو فرعية إلا السماع من الصادقين (عليهم السلام). وأ نه لا يجوز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله ولا من ظواهر السنن النبوية ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر (عليهم السلام) بل يجب التوقف والاحتياط فيهما، وأن المجتهد في نفس أحكامه تعالى إن أخطأ كذب على الله تعالى وافترى وإن أصاب لم يؤجر، وأ نه لا يجوز القضاء " القول الثاني: وهو قول الأصوليين من الاثنى عشرية، اللذين يرون بأخذ ظواهر الكتاب، وأنها حجة ويجوز العمل بها، لان القران هاد بنفسه ومعانيه واضحة ويفهمه كل عالم ولا ينحصر على الامام، " إن القرآن الكريم هو المرجع الأول والمصدر العام للرسالة الاسلامية بكل أبعادها - والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه - ومنها العقيدة والشريعة الاسلامية والسنن التأريخية والنظرة العامة للكون والحياة والمجتمع والسلوك الانساني. والسنة النبوية وان كانت تمثل المرجع الاخر، إلا أن القرآن الكريم يمتاز على السنة النبوية في ثبوته بنصه يقينا وفي قدسيته باعتباره الكلام الإلهي". أما بالنسبة لمذهبهم في تأويل آيات الله، فله طريقتين: الطريقة الأولى: التأويل بالمأثور: تفسير القرآن بالقرآن: أي أن القرآن يفسر بعضه بعضا وأن أئمتهم أمروهم إلى أن يردوا متشابهات القرآن إلى محكماته. التفسير بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم المروية من طرقهم فقط: فإذا كانت الأحاديث مروية عن طرق الصحابة أو غير الأئمة الاثنى عشرية فهي مرفوضة قطعا ولا يأخذون بها في تفسير القرآن الكريم ولا غيره. تفسير القرآن بالأقوال المنسوبة إلى أئمتهم: فهم يعتقدون أن القرآن الكريم قرآنا صامتا وأن الإمام قرآنا ناطقا ودوره بالنسبة للقرآن الصامت كدور النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من الرجوع إلى الإيمان حتى يوضح مراد الله تعالى. الطريقة الثانية: التأويل التحليلي: وهو تفسير يحكم الاصطلاحات العلمية في عبارات القرآن ويجتهد في إخراج العلوم والآراء الفلسفية منضما إليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة وأن الباعث على ظهوره هو الإحساس بالحاجة إليه نظرا للتطور الفكري الحاصل وحاجة الناس إلى معاني ومفاهيم جديدة تتناسب مع متطلبات الوضع الثقافي الجديد. أراد الامامية بالخبر الواحد أي مالم يصل حد التواتر، وقد ذهب الى ذلك القول أكثر رجال الامامية، الا ان ابن مطهر الحلي افاد بأن الخبر الواحد يفيد الظن وان تعدد المخبر. وقسموا خبر الواحد باعتبار القرائن الى قسمين: القسم الأول: خبر الاحاد المحفوف بقرائن العلم وهي ان تكون موافقة اولاً للكتاب ثم السنة المتواترة، ثم اجماع الطائفة، وموافقة للأصول العقلية. وفقد اتفق الإمامية على اعتبار خضر الواحد المحفوظ بهذه القرائن أو بإحداها أنه يفيد العلم مطلقا وقد جعله قدماء الإمامية من الإخباريين في مضمون الصحيح. القسم الثاني: خبر الاحاد العاري من القرائن المفيدة للعلم، ويرونه باطل ويسمونه بالضعيف. واختلف الإمامية الإثنى عشرية في حجية خبر الواحد وبقي هذا الاختلاف قائما إلى هذا اليوم وينحصر في قولين: القول الأول: ذهب أصحابه إلى عدم جواز العمل بخبر الواحد الخالي عن القرينة الموجبة للقطع بصدوره عن المعصوم مطلقا سواء كان راويه من الإمامية أو من غيرهم ما عدا قول الإمام المعصوم أو أحد من أصحابه ال مخصوصين وأن غاية ما يقتضيه خبر الواحد العدل هو الظن وقد ذهب إلى هذا الرأي جملة من علماء الإمامية الإخباريين وأصوليين. ووقع ذهب أصحاب هذا المذهب إلى الاستدلال على صحة ما قرروا في مصنفاتهم بوجوه عدة: الوجه الأول لم يدل العقل على وجوب العمل بخبر الواحد وإذا لم يكن في العقل ما يدل على حجية الخبر الواحد فالطريق إلى إيجابه السمع وليس في السمع دليل على وجوب العمل بالخبر الواحد، بل على العكس فقد ثبتت الأدلة على منع العمل بخبر الواحد بالكتاب والسنة والإجماع. استدلالهم من الكتاب: قوله تعالى﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 36]، فمن هنا استدلوا أن الخبر الواحد لا يفيد إلا الظن بالفرض والجواب. استدلالهم من السنة: عن ابن أبي عمير، عن الهشامين جميعا وغيرهما قال: خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى فقال: أيها الناس ما جاءكم عني فوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف القرآن فلم أقله. استدلالهم من الاجماع: ادعى المرتضى في مواضع من كلامه أن في الإجماع دلالة على منع العمل بخبر الواحد وجعل خبر الواحد في بعضها بمنزلة القياس فيكون ترك العمل به معروفا في مذهب الإمامية. الوجه الثاني ولم يكن خبر الواحد دليلا في الأصل يحتج به ويستدل به في أمور الشريعة، بل أن ترك العمل بخبر الواحد أيا كانت عدالة راوي ضرورة من ضرورات المذهب، فقال المحقق الحلي" إنا لا نسلم أن خبر الواحد دليل على الإطلاق لأن الدلالة على العمل به الإجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة فإذا وجدت الدلالة القرآنية سقط وجوب العمل به". الوجه الثالث إن في رد الإمامية أخبار الآحاد لا يلزم من ذلك رد الأخبار الواردة من طريق الامام مباشرة أو من طريق أحد من أصحابه وذلك لأن عدالة الراوي وكونه ثقة هي مقياس قبول خبر الواحد، ورده وتحصر العدالة المطلقة والتي لا يتطرقها شك في الأئمة وأصحابهم فقط ،يقول الطوسي: " إن خبر الواحد لا يوجب العلم وإنه كان يجوز أن ترد العبادة بالعمل عقلا وقدر ورد جواز العمل به في الشرع إلا أن في ذلك موقوف على طريق مخصوص وهو ما يرويه من كان من الطائفة المحقة ويختص بروايته ويكون على صفة يجوز معها قبول خبره من العدالة وغيرها". الوجه الرابع ان وجود اخبار الاحاد في مصنفات الامامية لا يعني وجوب العمل بها صح في الاستدلال على أمور الشريعة الوجه الخامس إن غاية ما يقتضيه الخبر الواحد الظن في صدق المخبر، ومن جاز الظن بصدقه جاز الظن بكذبه، وهذا مما لا يصح في الشريعة الأخذ به والاعتماد عليه. الوجه السادس إن خبر الواحد لو أوجب العلم بمقتضاه لأوجب كل خبر واحد ذلك، هذا مع العلم أن الخبر قد يكون صادقا وقد يكون خلاف ذلك، ولما احتيج في الشريعة تعدد الشهود وكذلك لزم بطلان الشريعة إذ لو قبل خبر الواحد، قبل خبر المدعي للنبوة. الوجه السابع أن من عمل بخبر الواحد من علماء الإمامية إنما كان عمله على سبيل التسليم النظري للمخالف لا على الاعتقاد بصحة العمل به أو على سبيل ما احتف به من شواهد ومتابعات فهي أساس الاحتجاج لا على الخبر نفسه الوجه الثامن إن العمل بخبر الواحد لو صح في الاستدلال لكان معارضا بمثله فإن بعض الصحابة رد خبر الواحد ولم يعلم النكير من غيره. القول الثاني: ذهب أصحابه إلى الاحتجاج بخبر الواحد، وكون أخبار الأحاد حجة في الشرع يعمل بمضمونها، ولكن باشتراط العدالة في المخبر بكونه ثقة، بل ويذهب أصحاب هذا القول إلى جواز تخصيص خبر الواحد للقرآن عدم التعارض بين الخبر وبين الآيات القرآنية أو القرائن المشابهة للخبر أو أصول المذهب الإمامي. عرف الرافضة الإلهام بأنه النكت في القلوب أو القذف في القلوب أعتقد الرافضة في علي رضي الله عنه أنه كان ملهما ومحدثا ولهم روايات مزعومة عن علي رضي الله عنه منها " إن الائمة علماء صادقون مفهمون محدثون". الالهام الامامي: ومعرفة الإمام عند الإمامية منحصرة في طريقين: الطريق الأول: ما توارثوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن على رضي الله عنه وتناقلوه عنهم امام بعد امام فعلى هذا فالأئمة لا ينطقون إلا بالوحي المأخوذ وشافها من المعصوم والطريق الثاني: القذف في القلوب والنكت في آذان الأئمة، وهو عبارة عن تحديث الملك أو الخلق الذي هو أعظم من جبريل وميكائيل صح الذي يخبرهم ويسددهم ويفقههم ويدل على ذلك رواية مزعومة" لأبي عبد الله قال قلت أخبرني عن علم عالمكم قال ورثه من رسول الله عليه السلام ومن على عليه السلام قال قلت إننا نتحدث أنه يقذف في قلوبكم وينكت في آذانكم قال أو ذاك". فالإلهام الأئمة مصدره معلوم وهو الله تعالى لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يلتبس بغيره أو يختلط على الإمام فهو المؤيد المعصوم من الله تعالى وينبني على هذا أنه حجة معتبرة وذلك من وجهين: الأول: القطع بأنه من الملك فلا احتمال لوحي شيطان أو خاطر نفسي أو غير ذلك لأن الله تعالى يسدد هؤلاء الأئمة بالملائكة ولأن وحي الملك يتميز بالسكينة والوقار بخلاف الشيطان الذي ينفر ويفزع منه الإمام فضلا عن معتقدهم أن الشيطان لا يمكن أن يتعرض للأئمة. الثاني لأن الإلهام وقع في محل معصوم وهو الإمام الذي لا يجوز عليه الخطأ والمعصية والنسيان فبناء على ذلك فالإلهام حجة معتبرة على الملهم نفسه وعلى غيره بحيث يجب على عموم الناس اتباعه فيما يصدر عنه. فالإلهام عند الإمامية خاص بالأنبياء والأئمة من أهل البيت وأن الإمام يصل إلى العلم والمعرفة عن طريق الخبر إلى المعصوم أو عن طريق الإلهامات المعصومة واعتبار الإمامية الإلهام حجة شرعية بناء على كونه من عند الله تعالى قطعا لأن الذي يقذف في قلوب الأئمة ويحدثهم هو الملك فلا يمكن أن يلتبس بغيره من وحي الشياطين أو حديث نفس ونحوه لذا يجب عندهم تحاكم الناس. الإلهام الفطري: في مسألة الاعتقاد عند الأصوليين ح أن معرفة الله نظرية وأن أول واجب على المكلف معرفة الله تعالى بالدليل العقلي وعلى النقيض تماما الطائفة الإخبارية فما كان دافعهم للقول بأن معرفة الله تعالى فطرية إلا من أجل نقد الدليل النظري العقلي الذي يستدل به الأصوليون بمعرفة الخالق. وأما في مسألة الأخلاقية فإن الشعور بالميل إلى الفضاء لو النفور من الرذائل يعتبر من وجهة نظر القرآن إلهاما إلى هي ودللوا على ذلك وهذا الشعور أو هذا الإلهام يشكل الحجر الأساس في الهدية المعرفية التي وهبها الباري تعالى للإنسان. إذا كانت باط الإنسان بالله ضعيفا أو كان فاسقا أو ممن يواظبون على فعل المنكرات حصل له هذا الإلهام وهو وإن كان النسب له لفظ خطرات الشيطان فكلما كان سقوطه وانحطاطه كثرت خطرات الشيطان النفس الأمارة بالسوء ويبتلى برفيق السوء. الرؤى المنامية مدى حجيتها: أقسام الرؤى المنامية: القسم الأول: قسم يقطع بصدقه إن كان الرائي أحد الأنبياء أو المرسلين قطع الاختلاف بين إثنين في حجية هذه المنامات وإن كانت ترتبط بالجانب التكليفي للإنسان وتعتبر في مساق الوحي الإلهي حيث تأخذ موقعها الطبيعي جنبا إلى جنب الدليل النقلي. إن كان الرائي أحد الأئمة هل المعصومين ذهب جمهور الإمامية الصدق رؤية المعصوم فهو حجة شرعية يجب العمل به والالتزام بدلالته ولا يمكن التشكيك ولا النقاش في القطع الحاصل لدى المعصوم لأنه يمثل اتصالا بالوحي والارتباط بالسماء وإن لم يكن بصورة مباشرة. إن كان الرائي ممن حسنت سيرته الدينية والعلمية والخلقية كأحد العلماء والفضلاء فقد ذهب الإمامية في اعتبار حجيتها إلى ثلاثة أقوال: القول الأول: عدم حجية الرؤى المنامية الصادرة من غير المعصوم لصاحبها فضلا عن سرايته للآخرين من الناس. القول الثاني: حجية الرؤى المنامية الصادرة من غير المعصوم لصاحبها، ولكن ومع اعتبارها صدقا وحقا لأنها بصورة أو بأخرى فهي من الله تعالى إلا أنه لا يمكن اعتبار دليليه الأحلام وحجيتها على غير الرائي لحصر علماء الإخبارية الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة والحصر علماء الأدلة الأصولية أدلة الأحكام الشرعية في أربعة القرآن والسنة والإجماع والعقل إلا في حالة واحدة يمكن اعتبار حجيته ك دليل من الأدلة يجب التكليف وذلك إذا فسره عبره المعصوم في اليقظة فيكون حينها حجة يجب العمل به. وإطلاق القول بجيتها على الرأي وغيره من الناس تأثرا بالصوفية، ولكن منها ما هو حق ومنها ما هو باطل. القسم الثاني: قسم يقطع بكذبه وهو ما لا يمكن تصوره في حق المعصوم نبيا كأنه أو إماما وإن كان يمكن التصور لغيرهما سواء على مستوى المنامات الخبرية، أو الإنشائية والتعامل معها وفقا لما يمليه القطع لحجة لح جيته الذاتية كما يعبر عنه في علم الأصول سواء كان منشأ البطلان لأجل معارضتها العقل الصريح أو القضايا المسلمة عند الإمامية أو لأي سبب آخر قطعي الصحة. القسم الثالث: قسم لا يقطع بأحدهما وإنما يحتمل الأمرين معا سواء تضاعف احتمال أحدهما أو لا. ولا يمكن حصول هذه الصورة أيضا بحق المعصوم إلا في حالة واحدة "في عالم المحو والإثبات وهذا كما يحدث في المنامات كذلك يحدث في علمه من خلال الصورة الأخرى للعلم كالإلهام، بل حتى الوحيد كالنسخ في عالم التشريع أو البدء في عالم التكوين وهذا لا ينافي صدق القضية على الإطلاق إذا عدم حدوثها لا يدل على كذبها، بل لأجل تخلف شرط من الشروط أو إيجاد مانع لحدوثها وما شاكل ذلك" بنى الرافضة مذهبهم في الاحتجاج بالدليل العقلي وانقسموا إلى فريقين في مسألة تعارض بين النقل والعقل واختلافهم في مبدأ الترجيح: الفريق الأول تقديم الدليل النقلي مطلقا مهما كانت درجته من صحة أو ضعف ومهما كانت مخالفته للعقل الصريح ولدلالته وهو متمثل في قول الطائفة الإخبارية. ويستدلون بعدة أدلة: إنه لا اذن بذلك من جهة الشارع، ولم تظهر دلالة قطعية عقلية عليه. تواتر الاخبار عن ائمتهم، بأنه يجب سؤالهم عن كل مالم يعلم، ووجه الخلاص من الحيرة عند تعارض الأدلة هو التمسك بأخبارهم، فلا يجوز العدول عنها الى الوجوه الاستحسانية، والأمور الظنية. والفريق الثاني تقديم العقل على النقل مطلقا مع تأويل الدليل النقلي أثناء التعارض وهذا ما ذهب إليه الأصوليين من الإمامية. وقال منصفي الطائف الأصولية بعدم افتراض التعارض بين الدليل النقلي القطعي والدليل العقلي القطعي وهذا ما ذهبوا إليه. شيوع المنطق وعلوم الفلاسفة في أوساط الإمامية الاثنا عشرية على يد نصير الدين الطوسي الذي أنشأ أيام التتار دار حكمة وجعل لكل مشتغل فيها بالفلسفة 3 دراهم لكل يوم، ودار طب وجعل لكل مشتغل فيها بالطب درهمي، ودار حديث وجعل كل محدث 1/2 درهم في اليوم فكان انتشار الفلسفة والمنطق وعلوم اليونان بعد أن كان المشتغلون بذلك أحد الناس وفي خفية من أهل العلم. فكان ابن الطوسي تلاميذ ابن سيناء وقد زكاه الإمامية وقال الخوانساري في ترجمته: " الملك الرشيد والملك النشيد والفلك المشيد سلطان المحققين وبرهان الموحدين مولانا الخواجة نصير الملة والدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي قدس سره القدوسي المحقق المتكلم الحكيم المتبحر الجليل". هل وله مصنفات منها التذكرة في الهيئة وتجريد إقليدس وتحرير المجسطي، وهو من أتباع ابن سيناء وأنصاره بدليل رده على الشهرستاني في مصارعته ابن سينا بكتاب سماه مصارعة المصارع. " فتعرف أن المنطق إنما هو من قسم العلوم الآلية التي تستخدم لحصول غاية، هي غير معرفة نفس مسائل العلم، فهو يتكفل ببيان الطرق العامة الصحيحة التي يتوصل بها الفكر إلى الحقائق المجهولة، كما يبحث علم " الجبر " عن طرق حل المعادلات التي بها يتوصل الرياضي إلى المجهولات الحسابية.... وببيان أوضح: علم المنطق يعلمك القواعد العامة للتفكير الصحيح حتى ينتقل ذهنك إلى الأفكار الصحيحة في جميع العلوم فيعلمك على أية هيئة وترتيب فكري تنتقل من الصور الحاضرة في ذهنك إلى الأمور الغائبة عنك، ولذا سموا هذا العلم " الميزان " و " المعيار " - من الوزن والعيار - وسموه بأنه " خادم العلوم " حتى علم " الجبر " الذي شبهنا هذا العلم به يرتكز حل مسائله وقضاياه عليه". وحصر السبحاني الاستدلال المنطقي وقال: " لا يتم الا بأحد طرق الثلاثة: الاستقراء، التمثيل، والقياس المنطقي، والاستقراء الناقص لا يحتج به، لأنه لا يفيد الا الظن، ولم يدل دليل على حجية مثله، واما الاستقراء الكامل فلا يعد دليلاً لأن المستقري يصل الى النتيجة في ضمن الاستقراء، فلا تبقى حاجة للاستدلال به على المدعي وبعبارة أخرى الاستقراء الكامل علوم جزئية تفصيلية تصب في قالب قضية كلية عند الانتهاء من الاستقراء دون ان يكون هناك مجهول يستدل به على المعلوم، واما التمثيل فهو عبارة عن القياس الاصولي الذي لا نقول به.. فتعين ان تكون الحجة هي القياس المنطقي وهو على أقسام ثلاثة: أن تكون الكبرى والصغرى شرعيتين وهذا ما يسمى بالدليل الشرعي. أن تكون كلتاهما عقليتين. أن تكون الصغرى شرعية والكبرى عقلية" ففي مسائل الاعتقاد يستخدمون الاستدلال المنطقي المبسط. قال الأصوليون في مسألة التحسين والتقبيح بأن قابلية العقل لإدراك الأحكام الشرعية الفرعية بتوسط نظرية التحسين والتقبيح العقليين، لعجزه عن إدراك الجزئيات فتحكم بعض القوى الأخرى وتأثيرها في مجالات التطبيق وعلى هذا الأساس يقولون بعدم إدراك العقل وحده لكثير من الأحكام الكلية كالعبادات وغيرها لعدم ابتناء ملكاتها على ما كان ذاتيا من معاني الحسن والقبح. أما الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليين لا يؤدي إلى إنكار الشرائع بل احتياجه للسمع قائم على أتم صورة بعد ثبوته لتدارك ما يعجزه عن الولوج فيه يقول محمد رضا المظفر: "إن للأفعال قيم ذاتية عند العقل مع قطع النظر عن حكم الشارع فمنها ما هو حسن في نفسه ومنها ما هو قبيح في نفسه ومنها ما ليس له هذان الوصفان والشارع لا يأمر إلا بما هو حسن ولا ينهى العمة هو قبيح فصدق في نفسه حسن ولحسن أمر الله تعالى به لا أنه أمر الله تعالى به فصار حسنا والكذب في نفسه قبيح ولذلك نهى الله عنه لا نهى الله عنه فصار قبيحا"، ويختلف محمد صادق الروحاني في تقرير مسألة التحسين والتقبيح فيقول: "أن الحكم العقلي على أقسام: الأول: أن يدرك العقل وجود المصلحة أو المفسدة في الفعل الثاني: أن يدرك حسن فعل أو قبحه بمعنى أن يدرك فاعله المدح أو الذم. الثالث: في أمر الخارجية ك استحالة اجتماع النقيضين، ولكن بضم حكم شرعي إليه يستكشف حكما شرعيا في مورده." ووقد استدل الأصوليون على مذهبهم بما خلاصته: أنه من المعلوم ضرورة حسن الإحسان وقبح الظلم عند كل ع اقل من غير اعتبار شرع فإن ذلك يدركه حتى منكر الشرائع ومن يدعي ضرورة حكم العقلاء بحسن الإحسان وقبح الظلم يدعي لضرورة مدحهم الفاعل الإحسان ودمهم لفاعل الظلم ولا شك أن هذا المدح والذم من العقل من العقلاء ضروريان ل تواتره عن جميع الناس ومنكره مكابر. لو أن الحسن والقبح كان لا يثبتان إلا من طريق الشرع فهما لا يشبتان أصلا حتى من طريق الشرع وتوضيح ذلك أن الشارع إذا أمر بشيء فلا يكون حسنا إلا إذا مدح مع ذلك الفاعل عليه، وإذا نهى عن شيء لا يكون قبيحا إلا إذا ذم الفاعل عليه فهي توقف حسن المأمور به وقبح المنهي عنه على حكم العقل وهو المطلوب. لو ثبت أن الشارع مدح فاعل المأمور به وذنب فاعل المنهي عنه والمفروض أن مدح الشارع ثوابه وذمه عقابه ومن أين نعرف أنه صادق في مدحه وذمه إلا إذا ثبت أن الكذب قبيح عقلا يستحيل عليه فيتوقف ثبوت الحسن والقبح شرحا على ثبوتهما عقلا فلو يكن لهما ثبوت عقلا فلا ثبوت لهم شرعا. أنه من المسلم عند الجميع وجوب طاعة الأوامر والنواهي الشرعية وكذلك وجوب المعرفة وهذا الوجوب عند الإخباريين وجوب شرعي. الخلاصة: ثبوت الحسن والقبح شرعا بتوقف على ثبوته ما عقلا، ومن هنا تثبت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع ومعنى الملازمة العقلية فإذا حكم العقل بحسن شيء وقبحه فإن الحكم يا هذا يكون بادئ رأي الجميع فلا بد أن يحكم الشارع بحكمهم لأنه منهم، بل رئيسه فهو بما هو عاقل، بل خالق العقل في سائر العقلاء لابد أن يحكم بما يحكمون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض وما بينهما الحمد لله الذي هداني لهذا وما كنت لأهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آل بيته الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، نحمد الله تعالى على بلوغ الختام نسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما يعلمنا، في ختام هذا البحث نعرض ما استنتجنا إليه: تنقسم الرافضة في مصادر التشريع إلى إخباري ين وأصوليين. الإخباريين يقولون فقط بمصدر إيه القرآن والسنة. يتفق الأصوليين على خمسة مصادر هي القرآن والسنة والعقل والإجماع والمنهج العرفاني. تقف عقيدة الاثنى عشرية على الامام في جميع مصادر التلقي. حجية القرآن عندهم لا تكون إلا بإمام، وأنه القرآن الناطق. إجماع الرافضة على القول بمصحف فاطمة اعتباره من مصادر التلقي. انقسموا في الاخذ بظواهر القران، فقال الأصوليين بالأخذ والعمل بها، على نقيض الاخباريين اللذين قالوا ان للقران ظاهر وباطن يخالف معناه. السنة بالنسبة للرافضة هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة المعصومين وغير ذلك لا يرونه من السنة. الاخباريين لا يقبلون بحجية الإجماع قطعا، يقبلون بحجيته الأصوليين بشرط وجود الامام المعصوم. انقسامهم في حجية الخبر الواحد ففريق لا يحتج به اطلاقاً، وفريق يحتج بشرط ثقة المخبر. يرفض الأخباريين العقل مصدر ومدلولا. اختلف الاخباريين في مسألة تقديم العقل على النقل، وقالوا بتقديم النقل لأنهم لا يعترفون باستدلال العقل، على نقيض الأصوليين اللذين قدموا العقل على النقل. قولهم بالاستدلال عن طريق الرؤى والمنامات. يزعمون بتواصلهم مع الائمة عن طريق الالهام والكشف. تخبطهم في مناهج الاستدلال واعتمادهم على الفلسفة والكشف. القول بمسألة التحسين والتقبيح وأنها ملازمة لدلالة العقل. تم بحمد الله القران الكريم. أصل الشيعة وأصولها - الشيخ كاشف الغطاء، ت: علاء ال جعفر، مؤسسة الامام علي، د.ط، د.م. أصول الفقه، محمد رضا المظفر، (مؤسسة النشر الإسلامي، قم)، د.ط، 1370هـ. أصول الكافي، محمد الكليني، من كتب الشيعة الاثنى عشرية، ط1، دار المرتضى، بيروت. أصول مذهب الشيعة الامامية الاثنى عشرية، للدكتور ناصر بن عبد الله القفاري، ط2، جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، عام 1415ه. الفصل في الملل والاهواء والنحل، أبو محمد بن علي بن حسن (ابن حزم)، ت: محمد إبراهيم نصر، عبد الرحمن عميره، ط1، مكتبات عكاظ، عام 1402ه. الفهرست، للطوسي، ت: جواد القيومي، (مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي، قم) ط1، 1417هـ. المنطق لمحمد رضا مظفر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين امل الآمل، للحر العاملي، ت: احمد الحسيني، (مكتبة الاندلس، النجف)، د.ط، 1404ه. بحار الانوار، أحد كتب المشهورة عند الامامية الاثنى عشرية، جمعه محمد باقر المجلسي، الناشر: دار احياء الكتب الإسلامية. رسائل المرتضى، للمرتضى، التحقيق: مهدي رجائي، (دار القرآن، قم)، 1405هـ. روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، لمحمد باقر الخوانساري، (الدار الإسلامية، بيروت)، ط1، 1411هـ. زبدة الأصول، لمحمد صادق الروحاني، (الامام الصادق، قم)، ط1، 1412هـ. عدة الأصول، للطوسي، ت: محمد رضا الانصاري، (دار النشر: مطبعة ستارة، قم)، 1417ه. علوم القران، محمد باقر الحكيم، ط3، (مجمع الفكر الإسلامي، قم)، 1417هـ. مصادر التلقي واصول الاستدلال العقدية عند الشيعة الاثنى عشرية، لايمان صالح العلوني، دار التدمرية. مصادر الفقه الإسلامي ومنابعه، لجعفر السبحاني، (دار الأضواء، بيروت)، ط1، 1419هـ. معارج الأصول، نجم الدين الحلي، إشراف: محمد حسين الرضوي،) مؤسسة آل البيت، قم)، الطبعة الأولى 1403ه. معجم رجال الحديث، للخوئي، (مركز المعجم الفقهي العلمية، قم)، ط5، 1413هـ. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ابي الحسن علي بن إسماعيل الاشعري، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، (المكتبة العصرية، بيروت)، د.ط، 1411ه. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، (ت:728هـ)، ت: محمد رشاد سالم، ط1، دار النشر: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، عام 1406ه.
الــــــــــــــــرافـــــــــــــــــضــــــــــــــــــــة
مصادر التلقي ومناهج الاستدلال
مقدمة
تمهيد
المبحث الأول
مصادر التلقي عند الرافضة
المطلب الأول: القران الكريم.
المطلب الثاني: السنة النبوية.
المطلب الثالث: الاجماع ومدى حجيته
المطلب الرابع: العقل.
وعن محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن العلاء بن رزين، نحوه، إلا أنه قال: ما خلقت خلقا أحسن منك. "المطلب الخامس: المصادر العرفانية والكشف وحجيته في الاستدلال.
المبحث الثاني
منهج الاستدلال عند الرافضة
المطلب الأول: الاستدلال بظواهر القرآن.
المطلب الثاني: الاستدلال بخبر الاحاد
المطلب الثالث: الاستدلال بالإلهام والرؤى المنامية
أنواع الالهام:
النوع الأول: الالهام الرباني:
النوع الثاني: الإلهام الشيطاني:
المطلب الرابع: التعارض بين العقل والنقل
المطلب الخامس: الاستدلال بالمنطق الارسطي
المطلب السادس: مسألة التحسين والتقبيح
الخاتمة
قائمة المصادر
