واقع التمكين التربوي للمرأة العاملة في المملكة العربية السعودية وسبل تعزيزه وفق رؤية 2030: دراسة ميدانية

The reality of educational empowerment of working women in the Kingdom of Saudi Arabia and ways of enhancing it according to the 2030 vision (A field study)

أ.د منال بنت عمار إبراهيم مزيو

أستاذ القيادة والسياسات التعليمية - وكيل الشؤون الأكاديمية في جامعة أكاديميون العالمية

مستخلص الدراسة:

هدفت الدراسة الكشف عن واقع التمكين التربوي للمرأة العاملة في المملكة العربية السعودية واقتراح سبل تعزيزه وفق رؤية 2030، ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج الوصفي، وتم الاعتماد على الاستبانة في جمع البيانات، وطبقت الدراسة على عينة بلغت (218) من النساء العاملات في المجال التربوي بالمجتمع السعودي، وتوصلت الدراسة إلى أن واقع التمكين التربوي للمرأة العاملة في المجال التربوي بالمجتمع السعودي جاء متوسطاً، وأن موافقة أفراد عينة الدراسة على السبل المقترحة لتعزيز واقع التمكين التربوي للمرأة العاملة في المجال التربوي بالمجتمع السعودي جاءت مرتفعة، كما توصلت الدراسة إلى أنه توجد فروق في استجابات عينة الدراسة حول واقع التمكين التربوي للمرأة تعزى لمتغير العمر لصالح الأكبر سناً (أكثر من 40 سنة)، وكذلك لصالح المستوى التعليمي لصالح المستوى التعليمي الأعلى (دراسات عليا)، وكذلك لصالح الحالة الاجتماعية لصالح (المتزوجات).

الكلمات المفتاحية: التمكين التربوي - رؤية 2030 – المرأة العاملة.

Abstract:

The study aimed to detect the reality of educational empowerment of working women in the Kingdom of Saudi Arabia and suggest ways of enhancing it according to Vision 2030. The researcher used the descriptive method to achieve the study aim, and the questionnaire to collect data. The study was applied on a sample of (218) women working in the educational field in the Saudi society. The study concluded that the reality of educational empowerment of women working in the educational field in the Saudi society was medium, and the approval of the study sample on the proposed ways of enhancing the reality of educational empowerment of women working in the educational field in the Saudi society was high. There are differences in the responses of the study sample about the reality of the educational empowerment of women refer to the age variable in favor of the oldest (more than 40 years), in favor of the educational level in favor of the higher educational level (higher studies), and in favor of the marital status in favor of (married women). 

Keywords: Educational Empowerment - 2030 Vision - Working Women.

المقدمة:

ويعد مفهوم العولمة الثقافية مفهوم واسع متعدد الأبعاد يصعب إدراك جميع جوانبه وأبعاده ، إلا أن جميع التعريفات التي تناول تمثل المرأة مجتمعاً كاملاً يسهم بشكل مباشر في نهضة المجتمع وتقدمه، وذلك إذا تم توظيفها توظيفًا ملائمًا لطبيعتها من جهة، ووفق ضوابط وثوابت الدين الإسلامي وما أقره الشرع لها من حقوق وما ألزمها به من واجبات من جهة أخرى؛ فهي تمثل في الغالب نصف المجتمع، ويقع على عاتقها العديد من المهام والمسئوليات في مجالات عدة من بينها المجال التربوي الذي يتطلب إعدادها بما يؤهلها لتُمكِّن لنفسها اقتصاديًا. 

ويعد خروج المرأة العربية إلى العمل في العصر الحديث ظاهرة كبيرة تستدعي الانتباه، فلا شك أن إقحام المرأة في سوق العمل ارتبط بعدة ظروف موضوعية، أو بعض الدوافع الذاتية، وقد تتداخل الدوافع والحوافز في كثير من الأحيان في موضوع عمل المرأة سواء في البلدان المتقدمة أو في البلدان النامية، إلا أن دوافع المرأة للعمل قد تختلف داخل المجتمع الواحد، ومن امرأة لأخرى، وينطبق هذا الأمر على المجتمع السعودي، حيث أن ظاهرة العمل من الظواهر المستجدة على هذا المجتمع، ويعتبر العامل الأساسي وراء هذه الظاهرة هو اتجاه المملكة العربية السعودية إلى تعليم الإناث أملٌ في الحصول على وظيفة بالدرجة الأولى. 

إلا أن موقف المملكة العربية السعودية تجاه عمل المرأة له نظرة خاصة، حيث أنه يسير وفقا للمنظور الإسلامي وهو التوجه الوسطي، الذي يرى أن العمل حق للمرأة، ولكن في المجالات التي تتناسب مع أنوثتها ولا تتصادم مع القيم والمبادئ الإسلامية ولا يخل بدورها الأساسي كأم ومربية. (الشتيوي، وآخرون، 1429هـ، 90). 

ولقد حظيت المرأة السعودية باهتمام ورعاية القيادة الحكيمة ومنحتها سبل التمكين بحِزم من القرارات التاريخية لتشكل نقلة نوعية وغير مسبوقة عزز من دورها في مختلف الميادين، فأضحت شريكاً فاعلاً في رفعة الوطن ونمائه، وحققت نجاحات نوعية تباينت مجالاتها علمياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، والمتتبع لمسيرة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمدنية للمرأة السعودية التي بدأت منذ عام 2015م، وصولاً إلى 2021م، يجد أنه تمت إجراءات فعلية على أرض الواقع لتعزيز مكانتها في المجتمع بما يتلاءم مع قدراتها الهائلة واستعدادها لتحقيق التقدم والازدهار على مختلف الأصعدة، كما أنها خطت مسافات مشرّفة متناسبة مع المجتمع ومتغيرات العصر ومخرجاته ومراحله المختلفة.

واستكمالاً للحقوق التي عزَّزت مكانة المرأة السعودية كفرد أساسي وشريك في تنمية المجتمع، تم تعيين 13 سعودية في المجلس الجديد لهيئة حقوق الإنسان، ومنح متدربات القانون رخصة مزاولة المهنة، إضافة إلى توحيد سن التقاعد بين الرجل والمرأة بما يتلاءم مع نظام العمل، واستحداث عدة برامج تدعم استقرار المرأة الوظيفي، كبرنامج "وصول" الذي يسهل تنقلات المرأة من وإلى عملها، وبرنامج "قرة" لدعم الموظفة الأم بالاعتناء بأطفالها أثناء ساعات عملها.

ومع هذه التحولات في مسيرة تمكين المرأة السعودية سنت التشريعات والقواعد الخاصة بحمايتها، كذلك منحها الحقوق ذاتها التي كفلها القانون فيما يتعلق بالسفر لمن تجاوز 21 عامًا، والسماح بقيادة المرأة، وإصدار قانون مكافحة التحرش، إضافًة إلى تسهيل استخراج المرأة السعودية الوثائق وتجديدها لأفراد أسرتها، وغيرها من الأنظمة.

وبالنظر إلى تمكين المرأة ضمن رؤية المملكة 2030 م مهدت مستهدفاتها الطريق أمام بنات الوطن لتسهم في مختلف أوجه الحراك التنموي، وتوجت برامج الرؤية ومبادراتها التنفيذية بإعلان "الرياض عاصمة للمرأة العربية " لعام 2020م ، تحت شعار " المرأة وطن وطموح "، وتأكيداً لدور ومكانة المرأة في المملكة والدعم المستمر لها وتبوؤها لمناصب قيادية مرموقة، إضافة إلى حضورها اللافت في مختلف المحافل محلياً وإقليمياً ودولياً مبرهنةً على حجم قدراتها مما جعلها تشارك المجتمع الدولي أهم القضايا لإيصال صوتها.

ونجد أن رؤية 2030م اختصت بأولويات ومستهدفات ركزت على مشاركة المرأة السعودية الكاملة على كافة الأصعدة واستثمار طاقاتها وتوفير مناخ يتلاءم معها وتقديم خدمات تسهل عليها القيام بواجباتها الوطنية، وهو ما دعا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاتخاذ خطوات ضمن مستهدفاتها للمرأة السعودية المتمثل في محورها الرئيسي " تمكين المرأة " من خلال مؤشرات معيارية لقياس نسبة تحقيقها لأهدافها، وذلك بتفعيل ومتابعة زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتقليص الفجوة بين القوى العاملة من الجنسين، لتحقيق التوازن الاقتصادي وكشفت الوزارة عن بلوغ معدل  مؤشر حصة المرأة في سوق العمل (من القوى العاملة) " للربع الثالث من عام 2020م"، نسبة (31.3%) وهو ما يعكس مدى نجاح خطط التوطين والتمكين وارتفاع نسبة الوعي بأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل، والدور الذي يحدثه التمكين في المؤشرات الاقتصادية.

ونتيجة لما سبق ساهمت المرأة السعودية في الحركة الثقافية في المملكة، حيث صدرت بعض الكتب لمؤلفات سعوديات، كما تم إشراف عدد من الفتيات السعوديات على كثير من البرامج الإذاعية والتلفزيونية الخاصة بالمرأة والأطفال والبرامج الثقافية، بالإضافة إلى أعمال الترجمة من الإنجليزية إلى العربية ومن الفرنسية إلى العربية وبالعكس، وإسهام المرأة السعودية في الأمن العام والمطارات والجمارك والبريد؛ حيث إن المرأة السعودية العاملة بعد أن أثبت وجودها في المجال التعليمي والصحي والاجتماعي والاقتصادي تم فتح مجالات أخرى لها في إطار تعاليم الشريعة الإسلامية؛ حيث أثبتت أنها بإمكانها القيام بدورها في كثير من المجالات دون التفريط بقيمها الإسلامية (فتيح، 1429هـ، 4). 

ويشكل الاهتمام بقضية المرأة لاسيما فيما يخص مشاركتها في عمليات التنمية الشاملة أمرًا شديد الأهمية، لارتباط هذه القضية بتقدم وتطور المجتمع ارتباطًا وثيقًا، ذلك أن تمكين المرأة واستثمار إمكاناتها وقدراتها على الشكل الملائم في كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية يؤدي بدوره إلى رفاهية المجتمع بأكمله من جانب، ومن جانب آخر فإن تمكين المرأة من المعايير التي يتم من خلالها قياس نهضة الأمم وتقدمها (Batool & Batool, 2018).   

ولقد تزايد الاهتمام في العقود الأخيرة بقضايا المرأة؛ وذلك نتيجة إدراك الحكومات والمنظمات أن وضع المرأة جزءٌ أساسي من محاور عملية التنمية المستدامة، ومن ثمّ أصبحت النظرة إلى المرأة وقضاياها تتم في إطار أكثر عمقًا وشمولًا؛ إذ تشير الإحصاءات الرسمية (بحسب تقرير منظمة العمل الدولية لعام 2016م) أن عدد النساء في سوق العمل على مستوى العالم بلغ نحو (1.3) مليار امرأة عاملة مقابل (2) مليار رجل (الحاج والناصر، 2018).

ولقد كان موقف القرآن الكريم من المرأة ومكانتها في الجاهلية موقفًا حاسمًا؛ حيث قضى على كثير من الآراء الفاسدة بشأن المرأة، وذكر بأن الأنثى أصيلة في نظام الحياة أصالة الذكر، وربما كانت أشد أصالة لأنها المستقر، بل وندَّد القرآن – في كثير من الآيات – بالعادات السيئة التي كانت تمارس ضدها؛ حيث قال تعالى في كتابه العظيم: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: 31 ]، كذلـك قـال تعالى فـي آيـة أخـرى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 51]؛ حيث حرم القرآن عادات الوأد وغيرها من العادات السلبية التي كانت منتشرة في عصر ما قبل الإسلام، وطمأن الفقراء الذين كانوا يلجأون لتلك الجريمة بأنه I هو الكفيل برزقهم ورزق أولادهم، وأن قتلهم كان خطئًا كبيرًا. 

ويعد العمل من الحقوق التي أعطاها الإسلام للمرأة، مع وجود بعض الحالات التي تستوجب عملها؛ كعجز الزوج عن القيام بواجبه المادي في توفير قوته وقوت أهله، والرغبة في رفع المستوى المعيشي والاقتصادي للأسرة، ورغبة الزوجة في سداد الديون والالتزامات المادية التي على عاتقها لإبراء ذمتها من حقوق العباد (فقندش وقطان، 2006، 161). 

ولقد كان للمرأة المسلمة في صدر الإسلام دورها الفاعل في العمل مع زوجها في بعض الأعمال؛ حيث كانت تقوم بما تستطيع وبما يتناسب مع تكوينها وفطرتها، وقد ضربت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أروع المثل في ذلك (شرعبي، 2016، 348؛ والجوير، 2009، 99)؛ إذ تقول: "تزوَّجني الزُّبيرُ وما له في الأرضِ مِن مالٍ ولا مملوكٍ ولا شيءٍ غيرُ فَرَسِه، قالت: فكنتُ أعلِفُ فَرَسه، وأكفيه مَؤونَتَه وأسوسُه، وأدُقُّ النوى لناضِحِه، وأعلِفُه، وأستقي الماءَ، وأخرِزُ غَرْبَه وأعجِنُ، ولم أكُنْ أُحسِنُ أخبِزُ، وكان يخبِزُ لي جاراتٌ من الأنصارِ، وكُنَّ نِسوةَ صِدقٍ، قالت: وكنتُ أنقُلُ النَّوى من أرضِ الزُّبيرِ التي أقطَعَه رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على رأسي، وهي على ثُلُثَي فرسَخٍ، قالت: فجئتُ يومًا والنَّوى على رأسي، فلَقيتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومعه نفرٌ مِن أصحابه، فدعاني، ثم قال: «إخْ إخْ» ليحمِلَني خَلْفَه، قالت: فاستحييتُ وعَرَفتُ غَيرتَك، فقال: واللهِ لحَمْلُك النَّوى على رأسِك أشَدُّ مِن ركوبِك معه، قالت: حتى أرسَلَ إليَّ أبو بكرٍ بعد ذلك بخادمٍ، فكفَتْني سياسةَ الفَرَسِ، فكأنَّما أعتقَتْني" (العسقلاني، د.ت، ج4، 235). 

والجدير بالذكر أن هناك علاقة وثيقة تربط بين تمكين المرأة والتنمية، على اعتبار أن تمكين المرأة يشير بدوره إلى تحسين قدرات وإمكانات المرأة للوصول إلى عناصر التنمية المختلفة والتي يعد التعليم والصحة والمشاركة السياسية من أهمها، فالتنمية بحد ذاتها تسهم بشكل فعّال في الحد من التمييز بين الرجل والمرأة، وبالتالي تمكين المرأة يؤدي دورًا بارزًا في تحقيق التنمية وزيادة سرعتها (Njaya, 2015, P.84).  

وانطلاقًا من أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في تحقيق نهضة المجتمع وازدهاره فقد حرصت المملكة العربية السعودية على تركيز اهتمامها بموضوع تمكين المرأة السعودية ودورها في عملية التنمية الشاملة، حيث أكدت رؤية المملكة 2030 على ضرورة ضمان دور المرأة السعودية وتمكينها اقتصاديًا في المجتمع، بهدف زيادة مشاركتها في سوق العمل، وتعزيز مكانتها في تنمية المجتمع السعودي من خلال تحسين وتطوير قدراتها، وتقديم الدعم لها في ممارسة الأعمال دون تفرقة أو تمييز، وتوسيع الخيارات أمام القطاع الخاص في توظيف المرأة السعودية(رؤية المملكة العربية السعودية 2030، 2021، 167). 

وتعد قضية تمكين المرأة السعودية وزيادة مشاركتها في قطاع التعليم من أهم القضايا التي تؤكد عليها رؤية المملكة 2030 انطلاقًا من العلاقة التي تربط بين دور المرأة ونهضة المجتمع في الجوانب الاقتصادية والتنموية. فقد جاء في الملتقى الدولي الرابع المنعقد في جامعة محمد بوضياف في الجزائر عام 2018 أن تمكين المرأة من خلال دمجها في عملية التنمية وتعزيز دورها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يعد من المواضيع التي أخذت حيزًا كبيرًا لدى صانعي القرارات في جميع دول العالم (بوضياف، 2018، 1). 

وأشارت الدغرير (2018، 19) إلى أن رؤية المملكة 2030 وضعت العديد من الأهداف والغايات في سبيل تعزيز دور المرأة السعودية في المجتمع، والتي يعد إبراز دورها في مجال التعليم عبر زيادة نسبة مشاركتها في المؤسسات التعليمية واتخاذ القرارات وفتح المجال أمامها لتولي المناصب القيادية العليا في هذه المؤسسات من أهم الأهداف التي ترنو المملكة العربية السعودية إلى تحقيقها، تأكيدًا لأهمية تمكينها ومشاركتها في هذا المجال. 

كما تشير دراسة النعيمي والزركوش (2018) أن إسهام المرأة وتقدمها في بيئة العمل لا يزال بطيء نتيجة لما تواجهه من تحديات تحد من مجالات عملها، والتي من أهمها النظرة إلى أدوار المرأة وضعف المساواة بينها وبين الرجل، إضافة إلى تحديات متعلقة بالسياسات والقوانين.

مشكلة الدراسة: 

على الرغم من أهمية تمكين المرأة السعودية إلا أن من الملاحظ إلى الآن أن المجتمع السعودي لازال يحمل في طياته موروثات ثقافية واجتماعية تتمثل بالعادات والتقاليد والقيم الموروثة التي ترتكز على مبدأ التمييز بين الجنسين، والنظر إلى المرأة السعودية نظرة نمطية رافضة لمشاركة المرأة في العمل العام، الأمر الذي من شأنه من يعيق مشاركتها في العملية التنموية (السرور، 2021، 254).

وفي نفس السياق أكدت دراسة العطوي ومرعي (2018) أن دور المرأة لاسيما في قطاع التعليم لابد أن يكون قائم على مدى تمكينها من اتخاذ القرارات وامتلاك الصلاحيات للقيام بالأعمال المطلوبة منها استنادًا إلى مبدأ العدالة والموضوعية والشعور بالاستقلالية بأفضل صورة. كما أكدت دراسة اليحيائية (2017) على أن العوامل الاجتماعية والثقافية والتركيبة العقلية للمجتمع السعودي تجاه المرأة من أبرز التحديات التي تواجه المرأة السعودية وتحد من معدلات تنميتها وتمكينها داخل المجتمع.  

كما أشارت دراسة (الطريف، 2014) إلى أنه بالرغم مما يشهده المجتمع السعودي من زيادة الاهتمام بقضايا المرأة، وارتفاع مستوى تعليمها؛ إلا أن واقع مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ضئيلة؛ حيث تعاني بعض النساء من الفقر، وانتشار البطالة فيما بينهن، والتي باتت تشكل هاجسًا وقلقًا بالنسبة للقائمين على معالجة ملف البطالة في المملكة، كما أكدت الدراسة على ضعف الوعي الاجتماعي بأهمية دور المرأة السعودية في التنمية، والضغوط النفسية التي تواجهها المرأة للالتحاق في الأعمال غير التقليدية، وعدم قدرتها على اتخاذ قرار التحاقها ببعض الأعمال، كما بينت الدراسة أن بعض العادات والتقاليد تحد من التحاق المرأة بالكثير من المهن، وأن المجتمع السعودي لا يزال غير مقتنع بانخراط المرأة في الأعمال التي يزاولها الرجال؛ حيث ترفض أغلب الأسر السماح للأنثى بالعمل في الأعمال التي فيها اختلاط بين الجنسين، مع انخفاض واضح في مستوى الأجور المقدمة للمرأة في القطاع الخاص، وعدم تناسب الراتب المعروض مع الجهد المبذول، وعدم توافر المكافآت والحوافز المادية، إضافة إلى تعقيد الإجراءات الإدارية والأنظمة عند بحثها عن عمل، وافتقارها للإرشاد المهني المناسب، وعدم توفر المعلومات بسهولة وبدرجة كافية بالنسبة لاحتياجات سوق العمل.

وذهب (كاظم، 2016) إلى أن المجتمع العربي بصفة عامة قد حصر بنظرته الضيقة، وبخلفياته الثقافية والاجتماعية التقليدية والعرفية دور المرأة في البيت، وفي بعض الأعمال الفنية، كما أنه لم يضمن لها الحرية الكافية للتخطيط لمستقبلها بشكل حيادي، ولم يعطها المساحات الكافية للاختيار، ووفق ثقافة المجتمع العربي القائمة على العيب والحرام، وعلى اعتبار المرأة أمًا وزوجة في المقام الأول؛ فقد تم تحديد دورها في أسرتها فقط، وتقليص دورها في التنمية. والمجتمع العربي يوجد به اتجاهان أحدهما تقليدي محافظ يرى في المرأة أنها كائنًا ضعيفًا وظيفتها في شئون الأسرة فقط وتربية الأولاد، وأن خروجها من المنزل واختلاطها بالرجال أمر منافٍ للتعاليم الدينية والأعراف الاجتماعية، وآخر اتجاه متحرر نسبيًا يعترف بحق المرأة في العمل، ويرى أن هناك مهن تتناسب وطبيعتها؛ مثل مهن الخياطة، والتعليم والتربية، بينما هناك أعمال لا يجوز لها العمل بها لأنها تتعارض مع طبيعتها، ومع التقاليد الاجتماعية الموروثة.

وعليه تؤكد دراسة الدغرير (2018) على ضرورة اتخاذ إجراءات تنموية ملائمة عن طريق السياسات التعليمية في المملكة العربية السعودية وتشجيع دور المرأة السعودية في المؤسسات التعليمية على كافة الأصعدة والمستويات للتغلب على التحديات التي تحول دون تمكين المرأة السعودية في المجتمع. 

كما أكدت دراسة (المشهداني، 2012) على احتياج المجتمع إلى إعادة صياغة منظومته الثقافية؛ لأنه لا يمكن النهوض بالمرأة وجعلها قادرة على الاعتماد على نفسها واتخاذها القرارات الحياتية إذا لم تتغير نظرة المجتمع لها، مع ضرورة أن تضمن لها الدولة حقوقها القانونية والسياسية والاجتماعية والشخصية التي تمكنها من أن تكون مسئولة وقادرة على النهوض بأعبائها الحياتية، وتحقيق أهدافها في الحياة، وأن تكون أداة فاعلة في عملية بناء المجتمع، والمشاركة في العملية التنموية.

وفي ضوء العرض السابق تتحدد مشكلة الدراسة في الحاجة لمعرفة واقع التمكين التربوي للمرأة السعودية ووضع المقترحات التي يمكن أن تسهم في تعزيزه، وهذا ما تسعى إليه الدراسة الحالية من خلال محاولتها الإجابة عن الأسئلة التالية:

1. ما واقع التمكين التربوي للمرأة العاملة في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر عينة الدراسة؟

2. ما السبل المقترحة لتعزيز واقع التمكين التربوي للمرأة العاملة في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر عينة الدراسة؟

3. ما مدى تأثير متغيرات العمر (أقل من 30 / من 30 إلى 40 / أكبر من 40) عاماً، والمستوى التعليمي (أقل من جامعي/ جامعي/ دراسات عليا)، والحالة الاجتماعية (متزوجة/ غير متزوجة)؟ في رؤية عينة الدراسة لواقع التمكين التربوي للمرأة السعودية والسبل المقترحة لتعزيزه؟

أهداف الدراسة:

1. الكشف عن واقع التمكين التربوي للمرأة العاملة في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر عينة الدراسة.

2. تقديم السبل المقترحة لتعزيز واقع التمكين التربوي للمرأة العاملة في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر عينة الدراسة.

3. تحديد مدى تأثير متغيرات العمر (أقل من 30 / من 30 إلى 40 / أكبر من 40) عاماً، والمستوى التعليمي (أقل من جامعي/ جامعي/ دراسات عليا)، والحالة الاجتماعية (متزوجة/ غير متزوجة) في رؤية عينة الدراسة لواقع التمكين التربوي للمرأة السعودية والسبل المقترحة لتعزيزه.

أهمية الدراسة: 

يمكن عرض أهمية الدراسة في عدة نقاط أبرزها ما يلي:

• أهمية الموضوع الذي تتناوله وهو تمكين المرأة السعودية.

• تعد استجابة لتوجهات القيادة نحو إعطاء مزيد من الاهتمام بالمرأة وإبراز دورها الإيجابي في نهضة المجتمع وتقدمه.

• تعدد التحديات التي تحيط بالمرأة العربية بوجه عام والمرأة السعودية بوجه خاص مما يتطلب مزيد من الدراسات حولها وتعزيز تمكينها في المجتمع.

• قد تسهم الدراسة في تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة عن المرأة لدى البعض وأنها غير قادرة على الأداء والتميز في المجال التربوي وأن دورها محصور في المنزل وأمور الحياة الزوجية.

• إثراء الجانب التربوي في مجال تمكين المرأة تربوياً.

• يمكن للدراسة أن تفتح المجال لباحثين آخرين من أجل إجراء دراسات أخرى مرتبطة بموضوعها.

حدود الدراسة: 

اقتصرت الدراسة على الحدود التالية:

• الحدود الموضوعية: واقع التمكين التربوي للمرأة العاملة بالمملكة العربية السعودية وسبل تعزيزه وفق رؤية 2030.

• الحدود البشرية: عينة من النساء العاملات في المجال التربوي بالمملكة العربية السعودية

• الحدود المكانية: محافظات (مكة - جدة - الرياض - الدمام - تبوك) بالمملكة العربية السعودية.

• الحدود الزمانية: العام 2021/ 2022م.

مصطلحات الدراسة:

تمكين:

هو: "العملية التي وفقًا لها يصبح الشخص قادرًا على الاعتماد على نفسه، وتأكيد استغلاله لقدراته، والاختيار والتحكم في موارده"(شلهوب، 2017، 7).

إجرائيًا: هو تعميق وعي المرأة السعودية العاملة في المجال التربوي والارتقاء بها من خلال تعريفها بحقوقها وواجباتها ودعم قدراتها وإمكاناتها لتصبح قادرة على المشاركة الفعالة في مجتمعها وتحمل مسئوليتها بكفاءة واقتدار.

تمكين المرأة:

هو: "العملية التي يتم من خلالها بناء وتوسيع قدرات المرأة وتوظيف هذه القدرات للقيام بحق الاختيار والتمتع بحياة أفضل من خلال امتلاك القوة المعرفية التي تساعدها على اكتشاف الذات وتغيير الصورة السلبية عن نفسها وتنمية وعيها بحقوقها وواجباتها والموازنة بينهما" (البهواشي، 2016، 265).

ويمكن تعريفه إجرائيًا: بأنه مساعدة المرأة السعودية في التعرف على حقوقها وواجباتها في المجتمع وتأهيلها للمشاركة الإيجابية والفعالة في النهوض المجتمعي مع منحها مزيد من الصلاحيات نحو تحمل مسئوليتها المجتمعية والاستفادة من حقوقها في المجال التربوي. 

كما أنه يشير إلى تعزيز دور المرأة داخل المجتمع، والاعتراف بمكانتها الإنتاجية ودورها الفاعل في سوق العمل، وتأكيد دورها في تحقيق رؤية 2030 بان تكون "المرأة وطن وطموح" 

الدراسات السابقة:

دراسة عبد الله (2021) هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العلاقة بين التخطيط لتمكين المرأة العاملة والحصول على حقوقها الاجتماعية والاقتصادية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي لتحقيق أهداف الدراسة، كما استخدمت الاستبانة أداة لجمع البيانات، تم تطبيقها على عينة قوامها (252) سيدة عاملة في مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة. وتوصلت نتائجها إلى أن تمكين المرأة من الحصول على حقوقها والاجتماعية جاءت بدرجة متوسطة، أما التمكين للحصول على حقوقها الاقتصادية جاءت بدرجة ضعيفة. 

دراسة السرور (2021) هدفت الدراسة إلى تبيان مؤشرات التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة السعودية ضمن رؤية (2030)، ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام منهج دراسة الحالة والمنهج الوصفي، وقد بينت نتائج الدراسة زيادة نسبة المقاعد التي شغلتها المرأة السعودية في مجلس الشورى السعودي إلى نسبة (20%) . وفيما يتعلق بمؤشرات التمكين الاقتصادي فقد ارتفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة للإناث في المملكة من نسبة (69،2 %) عام (2000) إلى نسبة (76،4 %) عام (2004)، قد وصلت النسبة إلى (93،6 %) عام 2013، ثم وصلت النسبة إلى (93،3%) عام (2019). كما ارتفعت نسبة مشاركتها الاقتصادية من (16.9 %) عام 2000 إلى نسبة (19،2 %) عام 2015. ثم ارتفعت النسبة إلى (3.24 %) عام 2016، وهو ما يعكس بشكل أساسي زيادة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة. ورغم ضخامة سوق العمل السعودي فما زالت المرأة السعودية تعاني من البطالة المرتفعة حيث وصلت نسبة البطالة (22.9%) عام 2019. 

دراسة عبد القادر (2020) هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع تنمية المرأة العربية وتمكينها ومعيقاتها في وزارة الصحة السعودية من وجهة نظر منسوبيها، قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق هذا الهدف، كما استخدم الاستبانة أداة لجمع المعلومات، تم توزيعها على عينة قوامها (125) من منسوبي وزارة الصحة السعودية، توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: المرأة تنافس الرجل في التقدم للوظائف الحكومية، كما تشارك في المؤتمرات والندوات العلمية، ويتم تدريبها بشكل مستمر خلال عملها، كما أظهرت النتائج أن هناك انخفاضاً في مستوى الأجور للمرأة في القطاع الحكومي وبدرجة متوسطة، وأن خضوع المرأة لسلطة الرجل ورفض الأسرة لعمل المرأة والأنظمة والتشريعات والقوانين والتمييز بين الرجل والمرأة في الأعمال من أهم التحديات التي تحول تنمية المرأة وتمكينها. 

دراسة الجهني (2020) هدفت الدراسة التأصيل للتمكين الاقتصادي للمرأة في ضوء ما أقرته الشريعة الإسلامية لها من حقوق، وما فرضته عليها من واجبات؛ وذلك عبر التعرف على ملامح التمكين الاقتصادي للمرأة في الإسلام، وأبرز معوقاته، والمتطلبات اللازمة لتفعيله وفق الرؤية التربوية الإسلامية، واستخدمت الدراسة المنهجين الاستنباطي، والوصفي بأسلوب الدراسات الوثائقية، ومما أسفرت عنه النتائج: أن الإسلام قد أعطى المرأة استقلالها التام عن الرجل من الناحية الاقتصادية، وقرر مبدأ التكافؤ بينهما فيما يتصل بحرية التعاقد والتصرف المالي فيما يملكه كل منهما، وأن معوقات التمكين الاقتصادي التي تواجه المرأة المسلمة متعددة؛ منها ما هو ذاتي، أو مجتمعي، أو ثقافي، أو اقتصادي، أو معوقات مرتبطة ببيئة العمل، أو معوقات مرتبطة بالزوج والأبناء، وأنه يمكن تعميق التمكين الاقتصادي للمرأة المسلمة وتفعيله عبر تطوير مفاهيم التكافؤ والمشاركة، واقتلاع تأثير بعض الإيحاءات المجتمعية السلبية، ومما أوصت به الدراسة: رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة، وأهمية دورها في التنمية المجتمعية المستدامة عبر التنشئة الاجتماعية السليمة، ومن خلال تنفيذ برامج وملتقيات توعوية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع، وتبني خطة وطنية مشتركة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتصحيح التصورات الخاطئة حول تمكينها، والنهوض بواقعها الاقتصادي، وذلك في ضوء ما أقرته لها الشريعة الإسلامية، مع تنمية وعيها بأهمية دورها ومشاركتها؛ وتعزيز ثقتها بنفسها وبقدراتها، ومساندتها لمواجهة الأعباء الاجتماعية والضغوط النفسية التي تواجهها.

دراسة العطوي ومرعي (2018) هدفت إلى التعرف على أثر التمكين الإداري على الإبداع الإداري كأحد مداخل تحقيق رؤية 2030 من وجهة نظر القيادات النسائية في التعليم العالي السعودي، كما تهدف إلى التعرف إلى المتغيرات الديمغرافية والوظيفية كالرتبة العلمية وعدد سنوات الخبرة والعمر والحالة الاجتماعية، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثتان المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع القيادات النسائية في الجامعات السعودية وتم التواصل مع (17) منها. وتم اختيار العينة العشوائية البسيطة بتوزيع استبانة الكترونية تم تطويرها لهذا الغرض، وبعد المعالجات الإحصائية توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها وجود أثر معنوي للتمكين الإداري بأبعاده المختلفة على القيادات النسائية في التعليم العالي السعودي عند مستوى دلالة 0.01، ووجود علاقة ايجابية قوية بين المتغيرين بمعامل ارتباط بلغ 0.74. وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات كان أبرزها إتاحة الفرصة للقيادات النسائية في التعليم العالي السعودي لامتلاك المبادرة في التعامل مع المشكلات باستقلالية دون الرجوع للإدارة العليا. وتعزيز تفويض الصلاحيات للقيادات النسائية في التعليم العالي السعودي لتحمل المسؤوليات المنوطة بها والمؤثرة في القرارات التي يتم اتخاذها لما يتمتع به التفويض من أثر بالغ على زيادة الإبداع، والحرص على العدالة والموضوعية في نظام الترقيات في الجامعات بغض النظر عن الجنس.

دراسة الدغرير (2018) هدفت إلى التعرف على علاقة التمكين الإداري للقيادات النسائية بأبعاده الخمسة: (الحرية وتفويض السلطة، والعمل الجماعي، والتحفيز، والاتصال الفعال، والتدريب والتطوير المهني) بالتحديات في الجامعات السعودية الناشئة، كما هدفت إلى التعرف على التحديات تواجههن في مجال العمل، بالإضافة إلى التعرف على الفروق في التمكين الإداري بمجالات الخمسة باختلاف كل من (العمر، والتخصص، والدرجة العلمية، المسمى الوظيفي، وسنوات الخبرة). استخدمت الباحثة المنهج الوصفي من خلال توزيع الاستبانة على (50) قائدة، وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى التمكين الإداري للقيادات النسائية في الجامعات السعودية الناشئة جاء يدرجه متوسطة، وجاء ببعد (العمل الجماعي) بالمرتبة الأولى بين أبعاد التمكين الإداري، يليه بعد "الاتصال الفعال" في المرتبة الثانية، ثم بعد "التدريب والتطوير المهني" في المرتبة الثالثة وجاء بالمرتبة الرابعة بعد "التحفيز"، بينما جاء بعد" الحرية وتفويض السلطة" بالمرتبة الخامسة، كما أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطه سالبة وضعيفة بين متغير التمكين الإداري ككل ومتغير التحديات لدى القيادات النسائية في الجامعات السعودية الناشئة، كما أن التحديات التي تواجه القيادات النسائية في مكان العمل تؤثر وبشكل سلبي على مستوى التمكين الإداري ككل. وأوصت الدراسة بضرورة منح القيادات النسائية المزيد من الصلاحيات في اتخاذ القرارات، وتشجيعهن وتحفيزهن بالإضافة إلى ترشيحهن للحصول على العديد من الدورات المهنية والتدريبية التي تساهم بشكل مباشر في زيادة خبرتهن ومعرفتهن وبالتالي زيادة مستوى التمكين الإداري لديهن.

دراسة بتول وبتول (Batool and Batool, 2018) هدفت إلى تقييم التأثير المباشر وغير المباشر لتعليم المرأة ومشاركتها في مؤسسات التعليم العالي على احترامها لذاتها وزيادة دخلها. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي وكانت الاستبانة الأداة الرئيسية لجمع المعلومات، وتكونت عينة الدراسة من (1000) امرأة من سن 21-49 سنة، وقد توصلت النتائج إلى أن التعليم والمشاركة في مؤسسات التعليم العالي كان شرطاً مسبقا لتعزيز احترام المرأة لذاتها، وذلك من خلال زيادة دخلها.

دراسة شلهوب (2017) هدفت الدراسـة إلى محاولة تحديد أبعاد تمكين المرأة السعودية، من خلال تحديد مفهوم التمكين ومجالاته واحتياجاته ومستوياته، استخدمت الدراسة منهج مسح الاجتماعي الشـامل، واعتمدت على الاستبانة تم توزيعها على عينة من الخبراء من أعضاء لجان مجلس الشورى وعددهن (55) عضوة، وعينة من الأكاديميات من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية وعددهن (338) عضوة، أظهرت نتائج الدراسة: أن من أبرز ملامح مفهوم تمكين المرأة السعودية عملية إتاحة الفرصة للمرأة للحصول على حقوقها الشرعية في المجتمع وتعزيز القوة الشخصية والاجتماعية للنساء لتحسين حياتهن، وأن من أهم مجالات تمكين المرأة السعودية التمكين التعليمي والتمكين الاقتصادي وحصولها على دخل كاف لتلبية احتياجاتها، وأن من أهم احتياجات تمكين المرأة السعودية: الاحتياجات التأهيلية (تعليم وتدريب) والاحتياجات الاجتماعية، وأن من أهم مستويات تمكين المرأة السعودية: مستوى المشاركة الذي يعتمد على تحقيق المشاركة الإيجابية للمرأة في عملية صنع اتخاذ القرار، ومستوى الإمكانية الذي يعتمد على رفع قدرة المرأة في التحليل الموضوعي والنقد الواعي لأنظمة التمييز بين الرجل والمرأة.

دراسة (الميزر، 2017) هدفت تناول قضية المرأة السعودية من التهميش إلى التمكين في التعليم والعمل من خلال استعراض تاريخ مسيرة تمكين المرأة في المجتمع السعودي عبر المائة سنة الأخيرة، ورصد مؤشرات تمكين المرأة السعودية تعليميًا ومهنيًا، واستخدمت الدراسية المنهج التاريخي في تناول مسيرة تمكين المرأة في المجتمع السعودي مع الاستعانة بالمنهج الوصفي عند تناول مؤشرات تمكين المرأة اقتصاديًا ومهنيًا، وأشارت النتائج إلى أن مسيرة التمكين للمرأة السعودية قطعت خطوات واسعة على مختلف مستويات وأنواع التمكين فيما بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويعد التمكين في مجال التعليم هو أقدم المجالات التي حدث فيها تمكين المرأة السعودية؛ فمنذ البداية الرسمية لتعليم المرأة السعودية عام 1960 حتى الآن حدثت تغيرات جذرية في مسيرة المرأة السعودية، من شخصية مهمشة ومهملة وغير متعلمة وتابعة للرجل بدأت أولى خطوات التغيير التدريجي بدخولها مجال التعليم كدارسة ثم معلمة ثم طبيبة إلى العمل في مختلف المجالات المهنية المتاحة لها مع الحرص على الالتزام بالتقاليد والشريعة الإسلامية، حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن كعضوة في مجلس الشورى ورئيسة جامعة ونائبة وزير.

دراسة بانتشاني (Panchani, 2017) هدفت إلى معرفة مدى مشاركة المرأة في مؤسسات التعليم العالي، وتحليل الحاجة إلى مشاركتها في تلك المؤسسات، وتحديد العقبات أو العوائق التي تحول دون مشاركتها، وتقييم مستقبل مشاركة المرأة في مؤسسات التعليم العالي. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وكانت البحوث عبر الإنترنت الأداة الرئيسية لجمع المعلومات، وقد توصلت النتائج إلى أن المرأة أثبتت مشاركتها في مؤسسات التعليم العالي بشكل فعال، فقد يساعد التعليم العالي في انخفاض عدم المساواة، ويساعد في تحسين وضعهم داخل الأسرة، ويمكن أن يكون للإنجازات التعليمية العليا للمرأة آثار إيجابياً وفعالة داخل الأسرة وعبر الأجيال، وترتبط قوة المرأة بقوة بمستواها التعليمي، أي أنه كلما ارتفع مستوى التعليم زادت قوة المرأة، ولكن الافتقار إلى المرافق التعليمية والتدريبية ونوع العمل المتاح للمرأة قد يعيقها، لذلك ينبغي أن يشمل التعليم العالي دراسات تكنولوجية للمساعدة في تنمية المرأة في مجال البحث والتوظيف في المستقبل، ومن الضروري توسيع النطاق، وفتح مجالات جديدة تلبي احتياجات النساء.

دراسة (الطريف، 2014) هدفت التعرف على معوقات تمكين المرأة السعودية (الذاتية والمجتمعية والتنظيمية والمؤسساتية) في سوق العمل، واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي؛ ومن نتائجها: أن من المعوقات الذاتية الضغوط النفسية التي تواجهها المرأة للالتحاق في الأعمال غير التقليدية، وعدم قدرتها على اتخاذ قرار التحاقها ببعض الأعمال، ومن المعوقات الاقتصادية انخفاض مستوى الأجور، وعدم تناسب الراتب المعروض مع الجهد المبذول، ومن المعوقات التنظيمية والإدارية تعقيد الإجراءات الإدارية والأنظمة عند البحث عن عمل، والافتقار للإرشاد المهني المناسب، وأوصت الدراسة بأهمية معالجة المعوقات التي تواجه تمكين المرأة في سوق العمل عبر تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بغية الوصول إلى مشاركة حقيقية للمرأة، والعمل المستمر على تغيير نظرة المجتمع لبعض المهن عبر إحداث تغيرات جذرية في الموروث الاجتماعي والثقافي الذي يعيق تمكين المرأة في سوق العمل.

دراسة (Avais& et. al, 2014) بعنوان " مشاكل المرأة العاملة في مدينة سوكور- دراسة حالة ". هدفت هذه الدراسة إلى: التعرف على المشاكل المختلفة التي تواجه المرأة العاملة في باكستان. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وبلغ حجم العينة (150) عاملة، بواقع (37) عاملة في مجال التربية والتعليم، (13) عاملة في مجال الطب والتمريض، (33) عاملة بالمنظمات غير الحكومية، (40) عاملة مندوبات مبيعات، وقد تراوحت أعمار أفراد العينة بين (23: 55) عاما، وتم جمع البيانات بواسطة المقابلة المقننة. أهم نتائج الدراسة ذات الصلة بموضوع البحث: أن (115) من أفراد العينة، كن لا يستطعن المشاركة في المناسبات الاجتماعية الأسرية والعائلية، نظرا لضيق الوقت، وطول ساعات العمل، والانتهاء من العمل في ساعات متأخرة، وأن (103) من أفراد العينة واجهن مشكلة عدم توافر وسائل النقل صباحا أو مساءا خاصة العاملات ذات الأجور المنخفضة، وأن (107) من أفراد العينة واجهن مشكلة التحرش الجنسي والمضايقات في مكان العمل أو أثناء الانتقال. 

التعليق على الدراسات السابقة:

بعض عرض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية، يلاحظ تنوع هذه الدراسات من حيث توجهها العام، حيث إن منها ما اهتم بتناول قضية المرأة بوجه عام، ومن هذه الدراسات ما اهتم بالتركيز على تمكين المرأة في بعض المجالات كالمجال الاقتصادي والمجال التعليمي، ومنها ما ربط بين تمكين المرأة وبعض المتغيرات الأخرى مبيناً علاقة التأثير والتأثر، كما يلاحظ استخدام أغلب هذه الدراسات السابقة للمنهج الوصفي واعتمادها على الاستبانة في جمع البيانات، وتأتي هذه الدراسة متفقة مع الدراسات السابقة من حيث استخدام المنهج الوصفي ومن حيث الاعتماد على الاستبانة في جمع البيانات، كما تتفق معها في الموضوع الرئيس وهو تمكين المرأة، ولكنها تختلف عن الدراسات السابقة في أنها تركز على التمكين التربوي بوجه خاص، وفي توجهها العام المتمثل في قياس واقعه لدى المرأة السعودية العاملة، وكذلك في اقتراح السبل التي يمكن أن تسهم في تعزيزه، بجانب اختلاف الدراسة الحالية في مجتمعها وعينتها، واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تدعيم الإحساس بمشكلتها وفي تناول بعض المفاهيم النظرية بالإضافة للاستفادة منها في بناء وتصميم الأداة، وكذلك الاستفادة منها في بناء وتصميم الاستبانة. 

الإطار النظري

مفهوم تمكين المرأة:

يعد التمكين مفهوم حديث ظهر في تسعينات القرن العشرين، وارتبط بالحركة الاجتماعية المنادية بالحقوق المدنية والاجتماعية، ومنذ ذلك الحين استخدم هذا المفهوم بعدة معانٍ وفي عدة مجالات؛ كالاقتصاد، والعمل الاجتماعي، والسياسي، والتنمية، وهو أكثر المفاهيم اعترافًا بالمرأة كعنصر فاعل في التنمية مشاركة في ذلك للرجل؛ بحيث لا تكون التنمية مجرد رعاية اجتماعية للنساء، وإنما تكون تنمية هادفة إلى تمكين المرأة من امتلاك عناصر القوة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية .... ونحوها لتصبح عنصرًا مشاركًا بفعالية في شتى مجالات الحياة، فمفهوم التمكين يلتقي عند مفهوم القوة وتعزيز القدرات؛ وذلك بتمكين المرأة من ممارسة حقها في التحكم وحرية الاختيار، وتوفير فرص اعتمادها على نفسها (الطريف، 2014). 

ويعتبر مفهوم تمكين المرأة من أشد المفاهيم تأكيدًا على حقوق المرأة باعتبارها عنصر مهم من عناصر التنمية الشاملة، حيث يشير هذا المفهوم إلى: عملية تساعد المرأة على تأكيد حقوقها وواجباتها داخل المجتمع والاستفادة   من الخدمات التي تقدم لها ، وتطويرها كفرد أكثر وعياً ونشاطًا سياسيًا، ومنتجًا اقتصاديًا وجعلها مستقلة قادرة على اتخاذ القرارات في الأمور التي تؤثر على حياتها (MOKTA, 2017,p.474). 

ويشير تمكين المرأة إلى تعزيز سيطرتها في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع، من خلال توفير فرص لتعزيز قدرتها على القيام بالاختيار ونقله إلى نتائج وإجراءات (شملاوي والحيط، 2019، 8).  

ويعرفه الدلجاوي (2020، 169): "إتاحة الفرصة للمرأة لتحصل وبصورة متكافئة مع الرجل على الموارد الاقتصادية والمالية فتزيد قدرتها على المشاركة في المجال الاقتصادي الرسمي وغير الرسمي وتتحكم في مصيرها وتسهم في بناء اقتصاد وطنها". 

ويعرفه كل من النعيمي والزركوش (2018، 49) بأنه: "فعالية المشاركة للمرأة في صنع القرارات وتطبيق وتنفيذ تلك القرارات من خلال تقديم الدعم ليكون لها السيطرة والمسؤولية الجماعية على الأعمال التي تقوم بها لتحسين الأداء". 

كما عُرَّف بأنه: قدرة المرأة على الحصول على الموارد، والسيطرة عليها، والقيام بخيارات، واتخاذ قرارات واعية، والتأثير على التغيرات التي تطرأ على المستويات المحلية، والأسرية، والوطنية (الحنيطي، 2018، 15).

أهمية تمكين المرأة: 

انطلاقًا من أن المرأة تشكل عنصرًا في غاية الأهمية في المجتمع؛ ونظراً لكونها تكمل النصف الأخر الذي لا يمكنه الاستمرار دونها، كانت قضية تمكين المرأة والنهوض بها أحد الأولويات التي تسهم في تحقيق نهضة المجتمع وتقدمه، ذلك أن تمكين المرأة قائم على تحقيق عدد من الأهداف التي تساعد في تعزيز دور المرأة ومكانتها في المجتمع بما ينعكس إيجابًا على المجتمع فيساعد في تحقيق الأهداف التنموية، لذا فإن تمكين المرأة في كافة المجالات في المجتمع يعتبر من القضايا المهمة للغاية لارتباطه بمدى قدرتها على اتخاذ القرارات المصيرية، إضافة إلى جعل المرأة أكثر قدرة على تغيير أفكار الآخرين بالوسائل الديمقراطية، ودمج نفسها في العمليات التطويرية والتنموية التي تخرجها من القالب التقليدي الي القالب المتجدد والمتطور . (ابن النوي، 2019، 61).  

وتتجلى أهمية تمكين المرأة بتزويدها بالمهارات والمعلومات المختلفة والأدوات حيث تقع على عاتقها المسؤولية نحو عملها، بهدف تعزيز قدرتها على تصميم وبناء عملها على النحو المطلوب، عدا عن أن التمكين يسهم في منح المرأة القدرة على التّفاعل مع الآخرين، وصنع القرارات الصحيحة دون الحاجة إلى العودة إلى الإدارة داخل المؤسسة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا عليها فيزيد من ثقتها بنفسها وشعورها بالاستقلالية، ويساعدها في الوصول إلى حلول ذاتية للمشكلات والصعوبات التي تواجهها، وبالتالي يمكنها من التحكم في شؤون حياتها الشخصية والتصرف في أمور حياتها اليومية (Njaya, 2015, P.84).  

ملامح واقع تمكين المرأة السعودية:

يعد تمكين المرأة من القضايا المعاصرة الهادفة إلى القضاء على جميع أشكال التمييز وعدم المساواة ضد المرأة، من خلال تمليكها لعناصر القوة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، حيث جاء في الوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر نيروبي للمرأة سنة 1985م أن تمكين المرأة يعد ضرورة أساسية لابد من توليتها عناية خاصة للنهوض بوضع المرأة في كافة أرجاء العالم (عبد الله، 2021، 391). 

وقد أكد مؤتمر المرأة العالمي الرابع مؤتمر ومنهاج عمل بكين 1995 على أهمية تحقيق استقلال المرأة وحصولها على حقوقها الاقتصادية من خلال تعاون المؤسسات والمنظمات الحكومية والخاصة لتحقيق تمكين المرأة، وإتاحة الظروف المناسبة لتسهيل وصولها إلى الموارد والخدمات، كما جاء في الوثيقة ضرورة تعزيز قدرة المرأة الاقتصادية بغية التخلص من كافة صور التفرقة في العمل التي تتعرض إليها مقارنة مع الرجل، إضافة إلى أهمية الوصول إلى الغايات الاستراتيجية في النواحي الصحية والتعليمية وتنظيم الأسرة لتحقيق ما جاءت به وثيقة بكين بهدف تحسين حياتها بما يعود بالنفع على مجتمعها(كازوز، 2016، 59). ويرى موكتا (MOKTA, 2017,p474) أن تمكين المرأة يعتبر من العمليات التي تساعد المرأة في السيطرة على العوامل المؤثرة في حياتها وتطويرها باعتبارها فرد منتج اقتصاديًا داخل المجتمع تملك الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرارات في القضايا المرتبطة بحياتها. 

ومع بروز دور المرأة التنموي والذي يساعد على تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها المملكة العربية السعودية، فقد لاقى عمل المرأة في المجتمع السعودي تقديرًا وتأييدًا مجتمعيًا واسعًا، ومما يؤيد ذلك حرص حكومة المملكة على تدعيم دورها؛ حيث جاء من بين آليات تنفيذ الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة (2010-2014، 31، 37) الاهتمام بالبعد الاجتماعي لعملية التنمية؛ بإيلاء اهتمام خاص بالمرأة. كما جاء الهدف الثالث عشر من الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة (2015- 2019، 28، 48، 76-80) والمتعلق بالتنمية البشرية والاجتماعية خاصًا بتمكين المرأة، وتوسيع مشاركتها في خدمة المجتمع؛ بحيث تكون نسبة مشاركة المرأة السعودية في قوة العمل بنهاية الخطة العاشرة 15.5%؛ وذلك بزيادة إسهامها في مجالات التنمية المختلفة، والعمل على تحسين الأوضاع التعليمية والصحية والاقتصادية لها، وتعميق التوجه نحو تمكينها؛ عبر تبني السياسات والبرامج الملائمة لدمجها في عملية التنمية الوطنية الشاملة، وتقديم الدعم المتواصل لها، من خلال بيئة تمكنها من المشاركة الفاعلة وفق قدراتها وإنتاجيتها، وتكفل لها جميع الحقوق التي نص عليها الدين الإسلامي الحنيف (وزارة التخطيط، 1440هـ). كما جاء من بين سياسات تحقيق هدف تمكين المرأة: زيادة إسهام مؤسسات المجتمع المدني في جهود تطوير مشاركة المرأة في التنمية، وتطوير الخدمات المساندة والتسهيلات اللازمة لتمكينها من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي، ومراجعة كافة الأنظمة واللوائح المتعلقة بالأم العاملة وتطويرها، والعمل على توفير الخدمات التي تساهم في قيام المرأة بالتزاماتها ومسؤولياتها العملية، وتوسيع مشاركتها في النشاط الاقتصادي، وزيادة فرص العمل أمامها في المجالات المختلفة؛ لامتصاص العرض الكبير من اليد العاملة النسائية، وتوفير العيش الكريم لهن، وتوسيع الخيارات المتاحة والملائمة للإناث في التخصصات العلمية، والتقنية، والمهنية، وإعادة التأهيل للخريجات اللاتي لا تتوافق تخصصاتهن مع متطلبات سوق العمل، وتطوير الأنظمة الملائمة لتنمية ملكات وقدرات الفتاة السعودية. وتلخصت أهم الأهداف المستهدف تحقيقها بنهاية خطة التنمية العاشرة في: زيادة عدد المواطنات في قوة العمل بنحو 252.3 ألف مواطنة، وخفض معدل البطالة بينهن إلى 11.1%، وأن يكون معدل مشاركة المواطنات في قوة العمل 2.1% (الجهني، 2020).

ولقد كان من أبرز جهود الحكومة السعودية في هذا الاتجاه ما ورد ضمن رؤية المملكة (2030) التي أكدت على أهمية تعزيز دور المرأة السعودية في القوة العاملة؛ وذلك في المحور الثاني من محاور الرؤية (اقتصاد مزدهر فرصه مثمرة): سيمنح اقتصادنا الفرص للجميع؛ رجالًا ونساءً، صغارًا وكبارًا، لكي يسهموا بأفضل ما لديهم من قدرات...، كما أن المرأة السعودية تعد عنصرًا مهمًّا من عناصر قوتنا، إذ تشكل ما يزيد على (50%) من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين، وسنستمر في تنمية مواهبها، واستثمار طاقاتها، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها، والإسهام في تنمية مجتمعنا، واقتصادنا. وجاء من بين أهداف (الرؤية) رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% (رؤية المملكة 2030، 2021، 39).

وفي هذا الصدد فإن عملية تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية ساعدت العديد من النساء السعوديات من الدخول إلى سوق العمل، حيث وضعت الحكومة السعودية عدد من التدابير لتحقيق تمكين المرأة السعودية والتي من أهمها برنامج منح الملك عبد الله الذي تم إطلاقه 2005م، وبرنامج نطاقات 2011م، وأخيرًا رؤية المملكة 2030 التي تم إطلاقها عام 2016م حيث أكدت هذه التدابير على استمرارية المملكة في التأكيد على دمج المرأة السعودية وتعزيزها في المجتمع السعودي، فوفقًا لرؤية المملكة 2030 يُلاحظ أن من أهم أهدافها تحويل الاقتصاد السعودي من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد المعرفة، وذلك من خلال دمج المرأة في سوق العمل وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية(الشريف، 2019، 44).

كما قامت المملكة العربية السعودية باتخاذ خطوات اعتبرها الكثيرين ثورة في المجتمع السعودي فيما يتعلق بمجال تمكين المرأة السعودية، كقرار توليها المناصب القيادية في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، والسماح لها بقيادة السيارات، والتوسع في مجالات العمل المقدمة لها، حيث تهدف رؤية 2030 إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي لتصل إلى 30% بحلول عام 2030(السويدي، 2019، 120). 

وتشير الدغرير(2018، 19) أن المملكة العربية السعودية بذلت مجهودًا كبيرًا لتعزيز دور المرأة في المجتمع السعودي وتمكينها في كافة القطاعات لا سيما قطاع التعليم، ففي مؤسسات التعليم العالي حققت المرأة السعودية نجاحات عدة وأسهمت بدور فعّال في الخطط التنموية بما ينسجم مع ظروفها الاجتماعية، إلا أنه في المقابل لازال هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه المرأة السعودية وتحول دون تمكينها في قطاع التعليم، كتلك الصعوبات المرتبطة بالعوامل البيئية الوظيفية والعوامل الاجتماعية والأسرية التي تحد من دورها وتحصرها ضمن أنشطة ومهام محددة تصعب من وصولها إلى مستويات عليا.    

ومما تقدم يتضح أن المرأة السعودية أثبتت جدارتها في العديد من ميادين التنمية في المملكة العربية السعودية الأمر الذي كان له دور بارز وفاعل في توليها لمناصب ومهام قيادية في المؤسسات التعليمية، ذلك أن المرأة  السعودية في المؤسسات التعليمية كبقية العاملين من الذكور في مؤسسات الدولة الأخرى التي تضطلع بالعديد من المهام الواجب عليها القيام بها، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه نتيجة الأعمال والجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية في تمكين المرأة في المؤسسات التعليمية إلا أن المرأة السعودية لا تزال بحاجة لتدعيم مشاركتها وتمكينها في صنع القرارات وفي المشاريع التنموية.

موقف المجتمع السعودي من عمل المرأة: 

باعتبار أن عمل المرأة أمر مستجد على المجتمع السعودي، فقد تعددت وجهات النظر وانقسمت الآراء حول عمل المرأة، ما بين مؤيد ومعارض ورأي وسطي، وفيما يلي عرض لهذه الآراء. 

الرأي الأول: (المعارض لعمل المرأة): يمثل هذا الرأي الفئة المعارضة لعمل المرأة خارج المنزل على الإطلاق، باعتبار أن عملها الأصلي هو البيت وتربية الأبناء ومراعاة زوجها. (الشتيوي، وآخرون، 1429هـ، 84)

ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أن عمل المرأة خارج البيت يمثل ظلما يضاف لواجبات المرأة الطبيعية (كزوجة وأم)، وأنها سوف تحاسب على أي تقصير أمام الله والمجتمع. (الحارثي، 1425هـ، 121)

الرأي الثاني: (المؤيد لعمل المرأة): يمثل هذا الرأي الفئة المؤيدة لعمل المرأة خارج المنزل، والذي يرى ضرورة عمل المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل، ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أن عمل المرأة يمثل ضرورة اجتماعية واقتصادية بحتة لابد منها في هذا العصر، وأن عملها أصبح ضرورة من ضروريات الحضارة. (الجوير، 1416هـ، 81)

الرأي الثالث: (التوسط بين الرأيين السابقين): يعتبر هذا الرأي، رأي وسطي بين الاتجاهين السابقين (المؤيد والمعارض)، حيث يؤكد أصحاب هذا الرأي على أن العمل حق ضروري للمرأة، ولكن في المجالات التي تتناسب مع أنوثتها وتتوافق مع القواعد الشرعية، ويستند أصحاب هذا الرأي إلى تأكيد الإسلام لحق المرأة في العمل من حيث المبدأ في مجالات تفيد المجتمع، إلا أنهم يرون أن العمل يجب أن يكون وفقا للضوابط الشرعية؛ فلا إفراط ولا تفريط. (الشتيوي،  وآخرون، 1429هـ، 87)

وبناء على الآراء السابقة، توكد الدراسة على أهمية  وضرورة عمل المرأة  ، في المجالات الاقتصادية المتنوعة التي تتناسب مع فطرتها البشرية والتي تحقق ذاتها وتفرغ طاقتها  المناسبة، بما يتماشى مع القيم والمبادئ الإسلامية، ولا يخل بدورها الأساسي في المجتمع (كزوجة وأم)، ومما يدعم ذلك ما أكدت عليه حكومات المملكة العربية السعودية، وظهر جليا في خطط التنمية الخمسية  و، رؤية 20 30 "المرأة وطن وطوح" التي توضح نمو وتطور عمل المرأة في المملكة العربية السعودية، وتهدف جميعها إلى ضرورة إشراك المرأة في العمل من أجل التنمية المستدامة في المجتمع. 

 تطور ونمو عمل المرأة في المجتمع السعودي: 

تعتبر بداية العمل الرسمي للمرأة السعودية، عندما ظهرت الحاجة إلى الفتاة السعودية كمعلمة، فتم افتتاح مدرسة لإعداد المعلمات بمكة المكرمة عام (1376هـ)، ويعد هذا الافتتاح بداية لفتح مجال العمل الرسمي الحكومي للمرأة في المملكة العربية السعودية في مجال تعليم البنات. (الدخيل، 1425هـ، 68، 93) ومنذ ذلك الحين فقد حرصت حكومات المملكة العربية السعودية على ضرورة الاهتمام بتنمية الموارد البشرية بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وذلك بهدف تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع السعودي، ويتضح ذلك جليا فيما أشارت إليه خطط التنمية من أهمية فتح المجال للمرأة من أجل العمل المناسب لطبيعتها ولا يتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وفيما يلي عرض لخطط التنمية الخمسية بدأ من الخطة الخمسية الأولى إلى الخطة الخمسية التاسعة والتي توضح ضرورة عمل المرأة ودورها في عملية التنمية وتطور ذلك. 

خطة التنمية الأولى (1390ه: 1395ه): أكدت على ضرورة العمل على زيادة تدريجية في نسبة اليد العاملة من الإناث في المجالات المسموح بها للمرأة، إلا أن الخطة لم تضع أي تقديرات لمساهمة المرأة السعودية في القوى العاملة. (خطة التنمية الأولى، 1390هـ، 77)

خطة التنمية الثانية (1395ه: 1400ه): ركزت هذه الخطة على مجموعة من السياسات المؤدية إلى تحقيق أهداف تطوير وتنمية القوى البشرية من خلال النظام التعليمي، وفتح قنوات جديدة لتنمية الموارد البشرية النسائية من خلال برامج التدريب المهني والفني. (خطة التنمية الثانية، 1395ه، 34)

خطة التنمية الثالثة (1400ه: 1405ه): تعد هذه الخطة البداية للاهتمام بتوظيف المرأة والمخطط الفعلي لمسيرة عمل المرأة وإسهامها في التنمية، فقد أشارت الخطة إلى ضرورة التركيز على توجيه عمل المرأة، وتوعيتها بمجالات العمل المتاحة، وتبصير المواطنين بالإسهام المتوقع من المرأة في تحقيق أهداف التنمية. ( خطة التنمية الثالثة، 1400هـ، 82). 

خطة التنمية الرابعة (1405ه: 1410ه): كان هدفها في الجزء الخاص بالمرأة، هو ضرورة التفكير في إدراج المرأة السعودية في مجالات العمل المختلفة نظرا لتزايد عدد الخريجات تزايدا ملحوظا، وهنا بدأ الاهتمام الواضح بعمل المرأة والتعرف على التحديات التي تواجهها، ومنها (عدم توفر فرص عمل للنساء تسمح بإدراجهن ضمن مفهوم القوى العاملة) وضرورة افتتاح مجالات عمل في (مجال الحاسب الآلي، نشاط المختبرات، مراقبة العمليات، وسعودة التعليم النسائي). (خطة التنمية الرابعة، 1405هـ، 83، 99)

خطة التنمية الخامسة (1410ه: 1415ه): وقد أكدت على أهمية زيادة مساهمة المرأة السعودية في القوى العاملة بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، وأشارت إلى أن موضوع توظيف المرأة من أهم قضايا القوى العاملة التي سوف تعمل الخطة على تحقيقها، وقد قدمت الخطة سياسات لزيادة مشاركة المرأة السعودية في القطاع الخاص. (خطة التنمية الخامسة، 1410هـ، 99: 100)

خطة التنمية السادسة (1415ه: 1420ه): أكدت على أهمية الاستمرار والاهتمام بزيادة مجالات عمل المرأة ومساهمتها في القوى العاملة بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، وتبنت الخطة حملة إعلامية تسهم في تشجيع الباحثات عن عمل للعمل في القطاع الخاص، وتشجيع المرأة على الاستثمار وتسهيل الإجراءات لمزاولة عدد من المهن الحرة. (خطة التنمية السادسة، 1415هـ، 187: 188)

خطة التنمية السابعة (1420ه: 1425هـ): هدفت إلى زيادة مجالات فرص عمل المرأة السعودية وزيادة إسهامها في سوق العمل بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وإتاحة فرص عمل القوى العاملة للمرأة السعودية سواء من خلال التعيين أو الإحلال في جميع المهن والقطاعات. (خطة التنمية السابعة، 1420هـ، 22: 23)

خطة التنمية الثامنة (1425ه: 1430ه): خصصت الخطة فصلا للمرأة (الفصل السابع عشر) بعنوان "المرأة والتنمية" والذي أكدت فيه على ضرورة تفعيل دور المرأة في الاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية لها، وحددت المسارات التي يجب إتباعها لزيادة مشاركتها ورفع مستواها المهاري، وإزالة المعوقات التي تتعارض مع القيم والتعاليم الإسلامية في القطاعين العام والخاص. (خطة التنمية الثامنة، 1425هـ، 377)

خطة التنمية التاسعة (1430ه: 1435ه): وقد جاءت مؤكدة على أهمية دور المرأة في التنمية عن طريق زيادة مساهمتها في العمل، فقد أكدت الآلية التنفيذية الخامسة عشرة على " تطوير المشاركة الفاعلة للمرأة السعودية في النهضة التنموية للملكة وتعزيز هذه المشاركة". (خطة التنمية التاسعة، 1430هـ، 28: 30). 

ومن هنا يتضح إنه قد تم إشراك المرأة السعودية في قطاعات العمل الحكومية، والخاصة، وفيما يلي سوف يتم عرض القطاعات والمجالات التي تعمل فيها المرأة السعودية. 

قطاعات ومجالات عمل المرأة في المجتمع السعودي: 

تعمل المرأة في المملكة العربية السعودية في قطاعين رئيسيين، وهما القطاعين (العام، والخاص)، وفيما يلي توضيح لعمل المرأة السعودية في القطاعين بالأرقام

توظيف المرأة السعودية في القطاع العام: تشكل نسبة النساء العاملات في القطاع العام النسبة الأكبر، من نسبة النساء العاملات بوجه عام، إذ بلغ عدد النساء السعوديات العاملات في هذا القطاع (432,445) عاملة، وذلك بنهاية العام (1434هـ/ 1435ه) في حين بلغت نسبة النساء غير السعوديات العاملات في القطاع العام للسنة نفسها (377,90). (وزارة الخدمة المدنية، 1435هـ، 19)

توظيف المرأة السعودية في القطاع الخاص: دعمت الدولة القطاع الخاص في بداية تشييده، وذلك من خلال إتاحة الفرصة له للقيام ببعض الأعمال لحسابه الخاص للعمل على زيادة رأس المال في هذا القطاع، إلى أن شب القطاع الخاص وأصبح يعنى بجميع الأنشطة الاقتصادية التي لا تؤديها الدولة، فاتسع نطاقه ليشمل الشركات والمؤسسات الخاصة في كافة مجالات الصناعة والتجارة والخدمات، ونتيجة لهذا التوسع أخذت سياسات التشغيل في المملكة إلى جعل المسؤولية في تدبير فرص العمل للعمالة المواطنة الباحثة عن عمل إلى القطاع الخاص، نظرا لقدرته على استيعاب النسبة الغالبة من إجمالي العمالة المدنية. (الغرفة التجارية، 1423هـ، 8، 41)ومن خلال العرض السابق يتضح جليا، اهتمام المملكة العربية السعودية بتمكين المرأة اقتصاديا، وذلك بتشجيعها على العمل في القطاعين العام والخاص، واتخاذ التدابير والسياسات اللازمة لذلك التمكين. 

تحديات تمكين المرأة: 

يمكن تصنيف التحديات التي تواجه المرأة وتعيق عملية تمكينها في المجتمع إلى ما يلي(شرفا، 2018، ص19): 

أولاً: تحديات اجتماعية: تتمثل التحديات الاجتماعية بثقافة المجتمع السائدة، ففي المجتمعات العربية تنتشر الثقافات التي تؤكد على التمييز ضد المرأة وتمجد من الذكورية وتفضلها على الإناث، فتربط عمل المرأة بالأعمال المنزلية والإنجاب وتربية الأبناء.

ثانيًا: تحديات اقتصادية: حيث إن دخول المرأة لسوق العمل يشوبه العديد من التحديات التي من أهمها النظرة إلى ضعف قدرتها على إنجاز المهام والأعمال كالرجل، إضافة إلى التمييز الذي تواجهه المرأة فيما يتعلق بالأجور، فالفرص المقدمة للمرأة مقارنة مع تلك المتاحة للرجل أقل بكثير مما يجعلها ضحية الاستغلال من قبل أرباب العمل، كما لا يمكن الإغفال عن الإجازات المرضية، وإجازات الأمومة والحضانة التي تتمتع بها المرأة. 

ويرى كل من العطوي ومرعي (2018، 129) أنه على الرغم من التحولات الإيجابية التي شهدها القطاع التعليمي في المملكة العربية السعودية وزيادة مشاركة المرأة السعودية في التعليم، إلا أن التقدم الذي رافق هذه التحولات لا يزال إلى الآن بطيئًا للغاية نتيجة لما تواجهه المرأة السعودية من تحديات وتحديات تقف عائقًا في طريق تحقيقها لأهدافها، ويمكن الإشارة إلى أبرز هذه التحديات في عدد من النقاط التالية: 

ضعف تمكين المرأة السعودية من تولي المناصب والمهام العليا في المؤسسات التعليمية، واقتصار عملها والمهام المطلوبة منها على إدارة المؤسسات التعليمية كالكليات والجامعات الخاصة الصغيرة. 

تراجع نسبة النساء اللواتي يمتلكن شهادات عليا ورتب أكاديمية مثل أستاذ وأستاذ مشارك بالمقارنة مع الذكور الذين يملكون مثل هذه الرتب الأكاديمية حيث يُلاحظ أن نسبتهم تزيد عن نسبة الإناث بشكل كبير.  

تراجع تمثيل المرأة السعودية مقارنة مع الرجال من الهيئات التدريسية في المراحل الجامعية على المستوى المحلي والعالمي.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:

منهج الدراسة: 

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي لأنه أنسب المناهج لتحقيق أهدافها فمن خلال تم وصف واقع تمكين المرأة السعودية في المجال التربوي وكذلك اقتراح بعض السبل التي يمكن أن تسهم في تعزيزه في ضوء رؤية 2030.

مجتمع الدراسة:

 يشمل مجتمع الدراسة النساء العاملات في المؤسسات التربوية بمحافظات (مكة - جدة - الرياض - الدمام - تبوك) بالمملكة العربية السعودية.

عينة الدراسة: 

اقتصرت الدراسة على عينة بلغت (218) من النساء العاملات بالمؤسسات التربوية بمحافظات(مكة - جدة - الرياض - الدمام - تبوك) بالمملكة العربية السعودية، وتم توزيعهن وفق متغيرات العمر (أقل من 30 / من 30 إلى 40 / أكبر من 40) عاماً، والمستوى التعليمي (أقل من جامعي/ جامعي/ دراسات عليا)، والحالة الاجتماعية (متزوجة/ غير متزوجة).

مواصفات عينة الدراسة:

جدول (1) يوضح توزيع عينة الدراسة وفق متغيراتها

يتضح من الجدول (1) أن نسبة أفراد العينة ممن تراوحت أعمارهن من 30 إلى 40 سنة أكبر من نسبة أفراد العينة ممن أعمارهن أكثر من 40 سنة، وممن أعمارهن أقل من 30 سنة، حيث بلغت النسب على الترتيب، (38.99%) (32.56%) (28.44%).

كما يتضح من الجدول (1) أن نسبة أفراد العينة من ذوات المستوى الجامعي أكبر من نسبة أفراد العينة ممن مستواهن التعليمي دراسات عليا، وكذلك ممن مستواهن التعليمي أقل من جامعي، حيث بلغت النسب على الترتيب، (44.95%) (32.56%) (22.47%).

أيضاً يتضح من الجدول (1) أن نسبة أفراد العينة من المتزوجات أكثر من غير المتزوجات، حيث بلغت النسب على الترتيب، (67.43%) (32.56%).

أداة الدراسة:

 اعتمدت الدراسة على استبانة من إعداد الباحثة بهدف الكشف عن واقع التمكين التربوي للمرأة العاملة بالمملكة العربية السعودية وتحديد السبل المقترحة التي يمكن أن تسهم في تعزيزه وفق رؤية 2030، وتم بناء وتصميم الاستبانة بالرجوع إلى الأدب التربوي والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع بالإضافة للاسترشاد بآراء الخبراء والمتخصصين في المجال وجاءت الاستبانة مكونة من محورين الأول شمل العبارات التي تقيس واقع التمكين التربوي للمرأة العاملة بالمملكة العربية السعودية، وشمل المحور الثاني العبارات التي تتضمن السبل المقترحة التي يمكن أن تسهم في تعزيزه وفق رؤية 2030، وتكون كل محور من (15)  عبارة بإجمالي (30) عبارة للاستبانة مجملة، وأمام كل عبارة تدرج ثلاثي يعبر عن درجة الموافقة بحيث تتراوح ما بين مرتفعة وتعطى (3) ثلاث درجات، ومتوسطة وتعطى (2) درجتان، ومنخفضة وتعطى (1) درجة واحدة فقط.

صدق الاستبانة:

صدق المحكمين:

 للتأكد من الصدق الظاهري للاستبانة قامت الباحثة بعرضها على مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال أصول التربية وفي مجال القياس والتقويم التربوي، بلغ عددهم (13) ثلاثة عشر محكماً، وذلك بهدف إبداء رأيهم حول صلاحية الاستبانة لقياس ما وضعت لأجله، وتحديد مدى انتماء كل عبارة للمحور الذي تنتمي إليه، بجانب التأكد من وضوح العبارات وسلامة صياغتها وأي تعديل يرونه سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل في الصياغة، وقد أسفر هذا الإجراء عن اتفاق ما يزيد عن (80%) من المحكمين على عبارات الاستبانة، مع طلب بعضهم تعديل صياغة بعض العبارات، وبعد الالتزام بتعديلات المحكمين أصبحت الاستبانة في صورتها النهائية.

الاتساق الداخلي:

للتأكد من تماسك محاور الاستبانة قام الباحث بقياس صدق الاتساق الداخلي للاستبانة عن طريق الجذر التربيعي لمعامل ارتباط بيرسون، والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (2) معاملات ارتباط بيرسون بين محوري الاستبانة والدرجة الكلية للاستبانة 

(**)دالة عند مستوى(0.01).

يتضح من الجدول (2) وجود ارتباط دال إحصائيًا بين الدرجة الكلية لكل محور من محوري الاستبانة وبين الدرجة الكلية للاستبانة وجميعها دال عند مستوى(0.01)، كما يتضح أن الجذر التربيعي لمعاملات الارتباط المحسوبة تراوحت قيمه بين(0.907- 0.91) وهو ما يؤكد ارتفاع الاتساق الداخلي للاستبانة ويدل على أن الاستبانة تتسم بدرجة عالية من الصدق، وأنها صالحة لقياس ما وضعت لقياسه.

ثبات الاستبانة:

قامت الباحثة بحساب ثبات الاستبانة باستخدام معامل ألفا كرونباخCronbach\'s Alpha لمحوري الاستبانة وإجماليها كما بالجدول:

جدول (3) يبين قيم معاملات ثبات محوري الاستبانة ومجموعها باستخدام معامل ألفا كرونباخ

يتضح من الجدول (3) ارتفاع معاملات ثبات محوري الاستبانة باستخدام معامل ألفا كرونباخ حيث انحصرت بين (0.817- 0.854) وهي معاملات ثبات مقبولة، كما بلغ معامل الثبات لإجمالي الاستبانة (0.896) وهو معامل ثبات أتفق أيضًا، مما يدل على تحقق ثبات الاستبانة بشكل عام.

تقدير الدرجات على الاستبانة:

تعطى الاستجابة (مرتفعة) الدرجة (3)، والاستجابة (متوسطة)تعطي الدرجة (2)، والاستجابة (منخفضة) تعطي الدرجة(1)، وبضرب هذه الدرجات في التكرار المقابل لكل استجابة، وجمعها، وقسمتها على إجمالي أفراد العينة، يعطي ما يسمى بـ(الوسط المرجح)، الذي يعبر عن الوزن النسبي لكل عبارة على حدة كما يلي:

وقد تحدد مستوى الموافقة لدى عينة الدراسة (تقدير طول الفترة التي يمكن من خلالها الحكم على الموافقة من حيث كونها مرتفعة، أم متوسطة، أم منخفضة من خلال العلاقة التالية (عبد الحميد، وكاظم، 1986، 96):

حيث تشير (ن) إلى عدد الاستجابات وتساوى (3) ويوضح الجدول التالي مستوى ومدى موافقة العبارة لدى عينة الدراسة لكل استجابة من استجابات الاستبانة:

جدول (4) يوضح مستوى الموافقة لدى عينة الدراسة

الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة:

بعد تطبيق الاستبانة وتجميعها، تم تفريغها في جداول لحصر التكرارات ولمعالجة بياناتها إحصائيًا من خلال برنامج الحزم الإحصائية(SPSS) Statistical Package for Social Sciences الإصدار الخامس والعشرين. وقد استخدمت الباحثة مجموعة من الأساليب الإحصائية التي تستهدف القيام بعملية التحليل الوصفي والاستدلالي لعبارات الاستبانة، وهي: معامل ارتباط بيرسون، ومعامل ألفا كرونباخ، والنسب المئوية في حساب التكرارات، والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار التاء لعينتين مستقلتين (t – test Independent Simple)، واختبار تحليل التباين أحادي الاتجاه (One Way ANOVA). واختبار "LSD" للمقارنات الثنائية البعدية.

نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها:

الإجابة عن السؤال الأول: ما واقع التمكين التربوي للمرأة العاملة في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر عينة الدراسة؟

للإجابة عن هذا السؤال تم ترتيب عبارات المحور الأول الخاص بواقع التمكين التربوي للمرأة العاملة في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر عينة الدراسة حسب أوزانها النسبية، والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (5) الوزن النسبي والرتبة ومستوى الموافقة على المحور الأول الخاص بواقع التمكين التربوي للمرأة العاملة في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر عينة الدراسة (ن= 218)

يوضح الجدول السابق نتائج المحور الأول الخاص بواقع التمكين التربوي للمرأة العاملة في المجال التربوي بالمجتمع السعودي، وذلك في ضوء التوزيع الإحصائي وفقًا للوزن النسبي ومستوى الموافقة على العبارة والرتبة، حيث يشير الجدول إلى أن موافقة رؤية عينة الدراسة تشير إلى أن واقع التمكين التربوي للمرأة السعودية جاء بدرجة متوسطة في الإجمالي؛ حيث بلغ مجموع الأوزان النسبية (25.91)، وبلغ متوسط الأوزان النسبية (1.728)، وجاءت النسبة المئوية (57.59) وهي متوسطة.

وتشير النتيجة السابقة لوجود اهتمام مجتمعي بتمكين المرأة في المجال التربوي، وهذا الاهتمام يتوافق مع ما حظيت المرأة السعودية باهتمام ورعاية القيادة الحكيمة ومنحتها سبل التمكين بحِزم من القرارات التاريخية لتشكل نقلة نوعية وغير مسبوقة عزز من دورها في مختلف الميادين، فأضحت شريكاً فاعلاً في رفعة الوطن ونمائه، وحققت نجاحات نوعية تباينت مجالاتها علمياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، والمتتبع لمسيرة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمدنية للمرأة السعودية التي بدأت منذ عام 2015م، وصولاً إلى 2021م، يجد أنه تمت إجراءات فعلية على أرض الواقع لتعزيز مكانتها في المجتمع بما يتلاءم مع قدراتها الهائلة واستعدادها لتحقيق التقدم والازدهار على مختلف الأصعدة، كما أنها خطت مسافات مشرّفة متناسبة مع المجتمع ومتغيرات العصر ومخرجاته ومراحله المختلفة.

ولكن هذا الاهتمام ما زال بحاجة لعمق وتدعيم خاصة وأنه يرتبط بثقافة المجتمع ونظرته للمرأة حيث إن مستوى التمكين التربوي لها جاء متوسطاً، ولعل هذا يمكن تفسيره في ضوء ما أشار إليه كل من العطوي ومرعي (2018، 129) أنه على الرغم من التحولات الإيجابية التي شهدها القطاع التعليمي في المملكة العربية السعودية وزيادة مشاركة المرأة السعودية في التعليم، إلا أن التقدم الذي رافق هذه التحولات لا يزال إلى الآن بطيئًا للغاية نتيجة لما تواجهه المرأة السعودية من تحديات وتحديات تقف عائقًا في طريق تحقيقها لأهدافها، ويمكن الإشارة إلى أبرز هذه التحديات في عدد من النقاط التالية: ضعف تمكين المرأة السعودية من تولي المناصب والمهام العليا في المؤسسات التعليمية، واقتصار عملها والمهام المطلوبة منها على إدارة المؤسسات التعليمية كالكليات والجامعات الخاصة الصغيرة، تراجع نسبة النساء اللواتي يمتلكن شهادات عليا ورتب أكاديمية مثل أستاذ وأستاذ مشارك بالمقارنة مع الذكور الذين يملكون مثل هذه الرتب الأكاديمية حيث يُلاحظ أن نسبتهم تزيد عن نسبة الإناث بشكل كبير، تراجع تمثيل المرأة السعودية مقارنة مع الرجال من الهيئات التدريسية في المراحل الجامعية على المستوى المحلي والعالمي.  

ويدعم النتيجة السابقة ما أشرات إليه دراسة (السرور، 2021، 254) أنه على الرغم من أهمية تمكين المرأة السعودية إلا أن من الملاحظ إلى الآن أن المجتمع السعودي لازال يحمل في طياته موروثات ثقافية واجتماعية تتمثل بالعادات والتقاليد والقيم الموروثة التي ترتكز على مبدأ التمييز بين الجنسين، والنظر إلى المرأة السعودية نظرة نمطية رافضة لمشاركة المرأة في العمل العام، الأمر الذي من شأنه من يعيق مشاركتها في العملية التنموية. 

وفي نفس السياق أشارت دراسة (الطريف، 2014) إلى أنه بالرغم مما يشهده المجتمع السعودي من زيادة الاهتمام بقضايا المرأة، وارتفاع مستوى تعليمها؛ إلا أن واقع مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ضئيلة؛ حيث تعاني بعض النساء من الفقر، وانتشار البطالة فيما بينهن، والتي باتت تشكل هاجسًا وقلقًا بالنسبة للقائمين على معالجة ملف البطالة في المملكة، كما أكدت الدراسة على ضعف الوعي الاجتماعي بأهمية دور المرأة السعودية في التنمية، والضغوط النفسية التي تواجهها المرأة للالتحاق في الأعمال غير التقليدية، وعدم قدرتها على اتخاذ قرار التحاقها ببعض الأعمال، كما بينت الدراسة أن بعض العادات والتقاليد تحد من التحاق المرأة بالكثير من المهن، وأن المجتمع السعودي لا يزال غير مقتنع بانخراط المرأة في الأعمال التي يزاولها الرجال؛ حيث ترفض أغلب الأسر السماح للأنثى بالعمل في الأعمال التي فيها اختلاط بين الجنسين، مع انخفاض واضح في مستوى الأجور المقدمة للمرأة في القطاع الخاص، وعدم تناسب الراتب المعروض مع الجهد المبذول، وعدم توافر المكافآت والحوافز المادية، إضافة إلى تعقيد الإجراءات الإدارية والأنظمة عند بحثها عن عمل، وافتقارها للإرشاد المهني المناسب، وعدم توفر المعلومات بسهولة وبدرجة كافية بالنسبة لاحتياجات سوق العمل.

وتتفق هذه النتيجة نسبياً مع دراسة عبد الله (2021) التي توصلت إلى أن تمكين المرأة من الحصول على حقوقها والاجتماعية جاءت بدرجة متوسطة. 

كما تتفق مع دراسة الدغرير (2018) التي أشارت إلى أن مستوى التمكين الإداري للقيادات النسائية في الجامعات السعودية الناشئة جاء يدرجه متوسطة.

وفيما يتعلق بترتيب العبارات يتضح ما يلي:

• أكثر العبارات التي تعكس واقع التمكين التربوي للمرأة العاملة بالمجال التربوي بالمجتمع السعودي، جاءت في الترتيب الأول: تتاح لي فرصة التدريب وتنمية نفسي مهنياً من جانب المؤسسة التربوية التي أعمل بها، بوزن نسبي (1.9874) وهي درجة متوسطة.

• وجاء في الترتيب الثاني: يتم الأخذ برأيي في المؤسسة التربوية التي أعمل بها، بوزن نسبي (1.9117) وهي درجة متوسطة.

• وجاء في الترتيب الثالث: توجد مساواة في منحي فرص المشاركة في المناسبات الاجتماعية التي تنظمها المؤسسة التي أعمل بها مقارنة بالذكور، بوزن نسبي (1.8927) وهي درجة متوسطة.

• وجاء في الترتيب الرابع: يمكنني فرض سيطرتي في حدود اختصاصاتي بالمؤسسة التربوية التي أعمل بها، بوزن نسبي (1.8896) وهي درجة متوسطة.

• في حين كانت أقل العبارات التي تعكس واقع التمكين التربوي للمرأة العاملة في المجال التربوي بالمجتمع السعودي، جاءت في الترتيب الثاني عشر: أشارك في اتخاذ القرارات الخاصة بالمؤسسة التربوية التي أعمل بها، بوزن نسبي (1.5804) وهي درجة منخفضة.

• وجاء في الترتيب الثالث عشر: أشارك في وضع الخطط المستقبلية للمؤسسة التربوية التي أعمل بها، بوزن نسبي (1.5647) وهي درجة منخفضة.

• وجاء في الترتيب الرابع عشر: يتم منحي نفس الاستقلالية التي يحصل عليها الذكور في أداء العمل بالمؤسسة التربوية التي أعمل بها، بوزن نسبي (1.5457) وهي درجة منخفضة.

• وجاء في الترتيب الخامس عشر: أشارك في صنع الخاص بالمؤسسة التربوية التي أعمل بها، بوزن نسبي (1.4290) وهي درجة منخفضة.

• الإجابة عن السؤال الثاني: ما السبل المقترحة لتعزيز واقع التمكين التربوي للمرأة العاملة في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر عينة الدراسة؟

للإجابة عن هذا السؤال تم ترتيب عبارات المحور الثاني الخاص بالسبل المقترحة لتعزيز واقع التمكين التربوي للمرأة العاملة في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر عينة الدراسة، حسب أوزانها النسبية، والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (6) الوزن النسبي والرتبة ومستوى الموافقة على المحور الثاني الخاص بالسبل المقترحة لتعزيز واقع التمكين التربوي للمرأة العاملة في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر عينة الدراسة (ن = 218)

يوضح الجدول السابق نتائج المحور الثاني الخاص بالسبل المقترحة لتعزيز واقع التمكين التربوي للمرأة العاملة في المجال التربوي بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر عينة الدراسة، وذلك في ضوء التوزيع الإحصائي وفقًا للوزن النسبي ومستوى الموافقة على العبارة والرتبة، حيث يشير الجدول إلى أن موافقة أفراد عينة الدراسة على السبل المقترحة لتعزيز واقع التمكين التربوي للمرأة العاملة في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر عينة الدراسة جاءت مرتفعة؛ حيث بلغ مجموع الأوزان النسبية (38.01)، وبلغ متوسط الأوزان النسبية (2.534)، وجاءت النسبة المئوية (84.46) وهي مرتفعة.

أشارت النتائج السابقة إلى أن موافقة أفراد عينة الدراسة على السبل المقترحة لتعزيز واقع التمكين التربوي للمرأة العاملة في المجال التربوي جاءت مرتفعة، ولعل هذا يمكن تفسيره في ضوء أنه هذه المقترحات تم بناؤها واشتقاقها مما أشارت إليه الدراسات السابقة فيما يتعلق بمتطلبات تمكين المرأة بوجه عام وفي المجال التربوي بوجه خاص، بجانب أنه تم مراعاة جميع جوانب التمكين التربوي وما يرتبط به في الواقع الفعلي، وكذلك الاستفادة من آراء الخبراء والمتخصصين في المجال.

ويدعم النتيجة السابقة ما أكدته دراسة العطوي ومرعي (2018) من أن دور المرأة لاسيما في قطاع التعليم لابد أن يكون قائم على مدى تمكينها من اتخاذ القرارات وامتلاك الصلاحيات للقيام بالأعمال المطلوبة منها استنادًا إلى مبدأ العدالة والموضوعية والشعور بالاستقلالية بأفضل صورة. كما أكدت دراسة اليحيائية (2017) على أن العوامل الاجتماعية والثقافية والتركيبة العقلية للمجتمع السعودي تجاه المرأة من أبرز التحديات التي تواجه المرأة السعودية وتحد من معدلات تنميتها وتمكينها داخل المجتمع.  

وتتفق النتيجة السابقة مع ما أشارت إليه دراسة الدغرير (2018، 19) من أن رؤية المملكة 2030 وضعت العديد من الأهداف والغايات في سبيل تعزيز دور المرأة السعودية في المجتمع، والتي يعد إبراز دورها في مجال التعليم عبر زيادة نسبة مشاركتها في المؤسسات التعليمية واتخاذ القرارات وفتح المجال أمامها لتولي المناصب القيادية العليا في هذه المؤسسات من أهم الأهداف التي ترنو المملكة العربية السعودية إلى تحقيقها، تأكيدًا لأهمية تمكينها ومشاركتها في هذا المجال.

كما تتفق النتيجة السابقة مع ما أوصت به دراسة الجهني (2020): من ضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة، وأهمية دورها في التنمية المجتمعية المستدامة عبر التنشئة الاجتماعية السليمة، ومن خلال تنفيذ برامج وملتقيات توعوية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع، وتبني خطة وطنية مشتركة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتصحيح التصورات الخاطئة حول تمكينها، والنهوض بواقعها الاقتصادي، وذلك في ضوء ما أقرته لها الشريعة الإسلامية، مع تنمية وعيها بأهمية دورها ومشاركتها؛ وتعزيز ثقتها بنفسها وبقدراتها، ومساندتها لمواجهة الأعباء الاجتماعية والضغوط النفسية التي تواجهها

وتتفق كذلك مع ما أوصت به دراسة العطوي ومرعي (2018) من ضرورة إتاحة الفرصة للقيادات النسائية في التعليم العالي السعودي لامتلاك المبادرة في التعامل مع المشكلات باستقلالية دون الرجوع للإدارة العليا. وتعزيز تفويض الصلاحيات للقيادات النسائية في التعليم العالي السعودي لتحمل المسؤوليات المنوطة بها والمؤثرة في القرارات التي يتم اتخاذها لما يتمتع به التفويض من أثر بالغ على زيادة الإبداع، والحرص على العدالة والموضوعية في نظام الترقيات في الجامعات بغض النظر عن الجنس.

ويعزز النتيجة السابقة ما أشارت إليه دراسة شلهوب (2017) من أن من أهم احتياجات تمكين المرأة السعودية: الاحتياجات التأهيلية (تعليم وتدريب) والاحتياجات الاجتماعية، وأن من أهم مستويات تمكين المرأة السعودية: مستوى المشاركة الذي يعتمد على تحقيق المشاركة الإيجابية للمرأة في عملية صنع اتخاذ القرار، ومستوى الإمكانية الذي يعتمد على رفع قدرة المرأة في التحليل الموضوعي والنقد الواعي لأنظمة التمييز بين الرجل والمرأة.

وفيما يتعلق بترتيب العبارات يتضح ما يلي:

• أكثر العبارات التي تعكس السبل المقترحة لتعزيز واقع التمكين التربوي للمرأة العاملة في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر عينة الدراسة، جاء في الترتيب الأول: "تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة حول عمل المرأة وقدراتها في المجال التربوي"، بوزن نسبي (2.9274) وهي درجة كبيرة.

• وجاء في الترتيب الثاني: "إصدار القوانين والتشريعات التي تسهم بدورها في تحقيق التمكين للمرأة السعودية في جميع جوانبه في القطاع التربوي"، بوزن نسبي (2.9148) وهي درجة كبيرة.

• وجاء في الترتيب الثالث: "إصدار قوانين صارمة لمنع التنمر بالمرأة العاملة أو التقليل من شأنها"، بوزن نسبي (2.8801) وهي درجة كبيرة.

• وجاء في الترتيب الرابع: "التركيز في برامج الإعداد الأولي للمرأة على تنمية قدراتها وإمكاناتها وتأهيلها للتمكين التربوي"، بوزن نسبي (2.8770) وهي درجة كبيرة.

• في حين كانت أقل العبارات التي تعكس السبل المقترحة لتعزيز واقع التمكين التربوي للمرأة العاملة في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر عينة الدراسة، جاء في الترتيب الثاني عشر: "التذكير بإنجازات المرأة السعودية في المجالات التربوية من خلال وسائل الإعلام وغيرها من المؤسسات الجماهيرية"، بوزن نسبي (2.0126) وهي درجة متوسطة.

• وجاء في الترتيب الثالث عشر: "الاستفادة من تجارب بعض الدول المتقدمة في مجال التمكين التربوي للمرأة مع مراعاة ضوابط الشريعة الإسلامية وخصوصية المجتمع السعودي"، بوزن نسبي (1.9905) وهي درجة متوسطة..

• وجاء في الترتيب الرابع عشر: "تفعيل الموضوعية والعدالة في نظام الترقيات والمكافآت دون النظر للنوع ذكر أو أنثى"، بوزن نسبي (1.9432) وهي درجة متوسطة.

• وجاء في الترتيب الخامس عشر: "تطوير مفاهيم التكافؤ والمشاركة في العمل بين الرجل والمرأة وفق الضوابط الشرعية المحددة لذلك"، بوزن نسبي (1.8644) وهي درجة متوسطة.

الإجابة عن السؤال الثالث: ما مدى تأثير متغيرات العمر (أقل من 30 / من 30 إلى 40 / أكبر من 40) عاماً، والمستوى التعليمي (أقل من جامعي/ جامعي/ دراسات عليا)، والحالة الاجتماعية (متزوجة/ غير متزوجة)؟ في رؤية عينة الدراسة لواقع التمكين التربوي للمرأة السعودية والسبل المقترحة لتعزيزه؟

أولاً: النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة على مدى الموافقة على محوري الاستبانة بحسب متغير المستوى التعليمي (دراسات عليا / جامعي/ قبل جامعي)، والجدول التالي يبين ذلك:

جدول (7) يوضح نتائج اختبار التباين لدلالة الفروق بين استجابات أفراد العينة حول مجموع الاستبانة حسب متغير العمر باستخدام اختبار التباين أحادي الاتجاه (ن=218)

يتضح من الجدول (7) وجود فروق ذات دلالة إحصائية حول إجمالي الاستبانة الخاصة بواقع التمكين التربوي للمرأة العاملة في المجال التربوي بالمجتمع السعودي والسبل المقترحة لتعزيزه تبعًا لمتغير العمر حيث جاءت قيم (ف) دالة عند مستوى (0.05)، حيث بلغت(201.75).

 ولمعرفة اتجاه الفروق على إجمالي الاستبانة تبعا لمتغير العمر تم استخدام اختبار "LSD" للمقارنات الثنائية البعدية:

جدول (8) يوضح نتائج اختبار "LSD" للمقارنات الثنائية البعدية لعينة الدراسة تبعًا لمتغير العمر (ن=218)

* تعني أن الفرق بين المتوسطات دالة عند مستوى معنوية 0.05

يتضح من الجدول (8) أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبعًا لمتغير العمر بالنسبة لإجمالي الاستبانة، لصالح فئة ذوات العمر أكثر من 40 سنة فأكثر حيث جاءت قيمة الفرق بين متوسطات ذوات العمر أكثر من 40 سنة وذوات العمر من 30 سنة إلى 40 سنة وذوات العمر أقل من 30 سنة (53.755*)، (42.637*)، ولصالح فئة ذوات العمر من 30 سنة إلى 40 سنة حيث جاءت قيمة الفرق بين متوسطات ذوات العمر من 30 سنة إلى 40 سنة وذوات العمر أقل من 30 سنة (10.816*)، وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى دلالة (0.05). 

تشير النتيجة السابقة لوجود تأثير لمتغير العمر في رؤية عينة الدراسة لواقع التمكين التربوي للمرأة العاملة في المجال التربوي بالمجتمع السعودي والسبل المقترحة لتعزيزه، وأن الفروق جاءت لصالح من هن أكبر من 40 سنة، ولعل هذه النتيجة منطقية ويمكن عزوها لعامل الخبرة التي يتمتع بها النساء الأكبر سناً من جهة ولكونهن أصبحن أكثر عمقاً وثباتاً في الوظائف التي يشغلنها وبالتالي لديهن مواقع أعلى في السلم الوظيفي في الغالب مقارنة بمن هن أقل سنا، كما أنهن لديهن من الخبرات اللاتي اكتسبنها نتيجة كثرة احتكاكهن بالمواقف الوظيفية وتمرسهن فيها ما يجعل الفروق تأتي في صالحهن مقارنة بمن هن أقل منهن سناً.

ثانياً: النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة على مدى الموافقة على محوري الاستبانة بحسب متغير المستوى التعليمي (دراسات عليا / جامعي/ قبل جامعي)، والجدول التالي يبين ذلك:

جدول (9) يوضح نتائج اختبار تحليل التباين أحادي الاتجاه لإظهار دلالة الفروق بين استجابات أفراد العينة على محوري الاستبانة حسب متغير المستوى التعليمي (ن=218)

يتضح من الجدول(9) أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبعًا لمتغير المستوى (دراسات عليا/ جامعي/ أقل من جامعي)، بالنسبة لمحوري الاستبانة، حيث جاءت قيمة (ف)، (51.054)، (28.721)، دالة إحصائيًا عند مستوى دلالة (0.05).

• اتجاه الفروق على محاور الاستبانة تبعا لمتغير المستوى التعليمي (دراسات عليا/ جامعي/ أقل من جامعي)، باستخدام اختبار "LSD" للمقارنات الثنائية البعدية:

جدول (10) يوضح نتائج اختبار "LSD" للمقارنات الثنائية البعدية لعينة الدراسة تبعًا لمتغير المستوى (ن= 218).

* تعني أن الفرق بين المتوسطات دالة عند مستوى معنوية .05

يتضح من الجدول (10) ما يلي:

• توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبعًا لمتغير المستوى التعليمي (دراسات عليا/ جامعي/ أقل من جامعي)، بالنسبة للمحور الأول الخاص بواقع التمكين التربوي للمرأة العاملة في المجال التربوي بالمجتمع السعودي، لصالح فئة دراسات عليا، حيث جاءت قيمة الفرق بين متوسطات فئة دراسات عليا وأقل من جامعي وجامعي، على الترتيب (6.24473*)، (4.94081*)، كما جاءت الفروق لصالح جامعي حيث جاءت قيمة الفرق بين متوسطات جامعي وقبل جامعي (1.30392*)،  وهي قيم دالة إحصائيًا عند مستوى دلالة (0.05).

• توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبعًا لمتغير المستوى التعليمي (دراسات عليا/ جامعي/ أقل من جامعي)، بالنسبة للمحور الثاني الخاص بالسبل المقترحة لتعزيز التمكين التربوي للمرأة العاملة في المجال التربوي بالمجتمع السعودي، لصالح فئة دراسات عليا حيث جاءت قيمة الفرق بين متوسطات فئات فوق جامعي وأقل من جامعي وجامعي، على الترتيب (6.04206*)، (1.73650*)، كما جاءت الفروق لصالح فئة الجامعي حيث جاءت قيمة الفرق بين متوسطات جامعي وأقل من جامعي (4.30556*)،  وهي قيم دالة إحصائيًا عند مستوى دلالة (0.05).

تشير النتيجة السابقة لوجود تأثير لمتغير المستوى التعليمي في رؤية عينة الدراسة لواقع التمكين التربوي للمرأة العاملة في المجال التربوي بالمجتمع السعودي والسبل المقترحة لتعزيزه، وأن الفروق جاءت في صالح ذوات المستوى التعليمي الأعلى (دراسات عليا) مقارنة بمن هن أقل في المستوى التعليمي (جامعي/ قبل جامعي) وتبدو النتيجة السابقة منطقية ويمكن عزوها لعامل الخبرة التي تتوافر في الغالب لذوات المستوى التعليمي (دراسات عليا) بجانب أن دراستهن العليا تمنحهن فرصاً أكثر للترقي الوظيفي والحصول على العديد من المزايا في موقعهن الوظيفي، وبالتالي جاءت الفروق في صالحهن مقارنة بمن هن أقل منهن في المستوى التعليمي.

ثالثاً: النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة على مدى الموافقة على محوري الاستبانة بحسب متغير الحالة الاجتماعية (متزوجة / غير متزوجة)، والجدول التالي يبين ذلك:

جدول (11) دراسة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة حول مجموع الاستبانة حسب متغير

الحالة الاجتماعية باستخدام اختبار t. test لعينتين مستقلتين (ن = 218)

يتضح من الجدول (11) وجود فروق ذات دلالة إحصائية حول إجمالي الاستبانة الخاصة بواقع التمكين التربوي للمرأة العاملة في المجال التربوي بالمجتمع السعودي، عند مستوى (0.05) ترجع لاختلاف متغير الحالة الاجتماعية وكانت الفروق لصالح غير المتزوجات حيث بلغت قيمة ت(-2.561)، وبلغ متوسط غير المتزوجات (86.4)،  بينما بلغ متوسط غير المتزوجات (66.53).

ويمكن تفسير النتيجة السابقة في ضوء ما تتعرض له النساء المتزوجات من تحديات ومعوقات تحد من تمكنها في مجال عملها حيث إنها يضاف له ضغوط تتعلق بالأسرة متمثلة في الزوج والأبناء وما يترتب على ذلك من احتياجات قد تعوق أو تحد من تمكنها في مجال عملها مقارنة بغير المتزوجة، ولذا جاءت الفروق في صالح غير المتزوجات مقارنة بالمتزوجات فيما يتعلق برؤية واقع التمكين التربوي والسبل المقترحة لتعزيزه. 

توصيات الدراسة:

 في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي:

1. ضرورة رفع الوعي المجتمعي بأهمية تمكين المرأة بصفة عامة وفي المجال التربوي بصفة خاصة من خلال الندوات والمؤتمرات والبرامج الإعلامية التي يمكن أن تسهم في ذلك.

2. تشكيل لجان متخصصة لدراسة معوقات تمكين المرأة السعودية بصفة عامة وفي المجال التربوي بصفة خاصة والعمل على وضع المقترحات المناسبة للتغلب عليها.

3. التركيز في برامج إعداد وتأهيل المرأة على جعلها تمتلك المهارات والكفايات التي تجعلها قادرة على التمكن في مجال عملها.

4. اهتمام الجهات المسئولة بتفعيل المقترحات التي أشارت إليها الدراسة لتعزيز التمكين التربوي للمرأة.

5. العمل على تغيير الصورة النمطية السائدة عن المرأة لدى البعض وأن دورها محصور في المنزل وأنها غير مؤهلة للقيام بالمهام الوظيفية.

مقترحات الدراسة:

 تقترح الباحثة بعض الدراسات المكملة لدراساتها منها ما يلي:

1. تصور مقترح لتعزيز التمكين التربوي للمرأة بالمجتمع السعودي في ضوء خبرات بعض الدول.

2. متطلبات التمكين التربوي للمرأة السعودية في ضوء رؤية 2030 من وجهة نظر الخبراء.

3. التمكين التربوي للمرأة السعودية وعلاقته بدافعية الإنجاز لديها "دراسة ميدانية"

4. التمكين التربوي للمرأة السعودية وعلاقته برضاها الوظيفي وجودة أدائها "دراسة ميدانية".

5. التمكين التربوي للمرأة في التراث الإسلامي وتطبيقاته التربوية "دراسة تحليلية".

المراجع:

• ابن النوي، عائشة. (2019). تمكين المرأة الجزائرية. مجلة دراسات في علوم الإنسان والمجتمع- جامعة جيجل، 2(4)، 56-74. 

• البهواشي، إيمان عبد الحميد. (2016). تمكين المرأة الأمية من المشاركة في تنمية المجتمع المصري على ضوء المستجدات المحلية. مجلة البحث العلمي في التربية، 17(1)، 259-280. 

• بوضياف، مليكة. (2018). تمكين المرأة كآلية لإنتاج المساواة المجتمعية. الملتقى الدولي الرابع حول: السياسات التنموية العربية وعمليات إنتاج المساواة المجتمعية: الآليات والتحديات. جامعة محمد بوضياف- المسيلة، 28-29/11/2018. 

• الجهني، حنان بنت عطية الطوري. (2020). التمكين الاقتصادي للمرأة (وفق رؤية تربوية إسلامية)، مجلة التربية، كلية التربية بنين بالقاهرة، جامعة الأزهر، العدد 185، الجزء الأول، يناير.

• الجوير، إبراهيم بن مبارك. (2009ـ). عمل المرأة في المنزل وخارجه. الرياض، مكتبة العبيكان.

• الجوير، إبراهيم بن مبارك. (1416هـ). الأسرة والمجتمع- دراسات في علم الاجتماع العائلي، د.ن.

• الحاج، عبد الملك؛ والناصر، نوف. (2018). إدراك المرأة العاملة لمشكلة السقوف الزجاجية في المملكة العربية السعودية: دراسة ميدانية على عينة من موظفات الجهاز الحكومي بمدينة الرياض. مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية، مج 15، ع 2، 170-201.

• الحارثي، ندى دخيل الله. (1425هـ). إستراتيجية عمل المرأة في القطاع الخاص، رسالة ماجستير- غير منشورة، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية.

• الدخيل، الهام منصور. (1425هـ). دراسة تحليلية ما ورائية عن قواعد وأنظمة عمل المرأة، دراسة الواقع واقتراح نموذج إصلاحي لعمل المرأة في المملكة العربية السعودية، اللقاء الثالث للحوار الفكري، الرياض، المملكة العربية السعودية.

• الدغرير، وفاء. (2018). التمكين الإداري وعلاقته بالتحديات التي تواجه القيادات النسائية في الجامعات السعودية الناشئة. المجلة الدولية التربوية المتخصصة، 7(8)، ص18-30.

• الدلجاوي، أحمد عبد الصبور. (2020). التمكين الاقتصادي للمرأة الإماراتية: الواقع واستشراف المستقبل. مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، 17(1)، 165-206. 

• رؤية المملكة العربية السعودية 2030. (2021). إنجازات رؤية المملكة 2030 (2016-2020). مسترجع من: https://www.vision2030.gov.sa/media/c1oaba3c/vision-2030-achievements-2016-to-2020.pdf

• السرور، عبير عقيل. (2021). تمكين المرأة السعودية في ضوء رؤية 2030. مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع، ع(73)، 252-268. 

• السويدي، جمال سند. (2019). المرأة والتنمية. أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. 

• الشتيوي، وآخرون. (1429هـ). توظيف المرأة السعودية في القطاعين العام والخاص – المعوقات والحلول، ج1، الرياض، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

• شرعبي، وداد عبد الله. (2016). جوانب مضيئة من عمل المرأة في عصر الإسلام. مجلة كلية التربية، مج63، ع3، جامعة طنطا، 325 – 365.

• شرفا، ليالي هاني. (2018). دور مواقع التواصل الاجتماعي في تمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديًا واجتماعيًا في محافظة طولكرم (فيسبوك أنموذجًا). [رسالة ماجستير غير منشورة]. جامعة النجاح الوطنية، فلسطين. 

• الشريف، فهد لؤي. (2019). تمكين المرأة: البرامج التعليمية والإصلاحات التي بلغت ذروتها في ظل الاقتصاد السعودي المتنوع. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، المملكة العربية السعودية. 

• شلهوب، هيفاء بنت عبد الرحمن. (2017). أبعاد تمكين المرأة السعودية(دراسة مسحية من وجهة نظر عينة من أعضاء مجلس الشورى وعينة من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات السعودية). المجلة العربية للدراسات الأمنية، 33(70)، 3-39. 

• شملاوي، حنان؛ والحيط، نهيل. (2019). أثر تمكين المرأة في نسبة مشاركتها في القوى العاملة: دراسة تطبيقية على عينة من الدول العربية. مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية، 16(1)، 1-25. 

• الطريف، غادة عبد الرحمن. (2014). معوقات تمكين المرأة السعودية في سوق العمل. المركز العربي للتعليم والتنمية، مج21، ع88، 11 -107.

• عبد القادر، حسين. (2020). واقع تنمية وتمكين المرأة العاملة في وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية. مجلة جامعة الاستقلال للأبحاث، 5(1)، 35-70. 

• عبد الله، نمر ذكي. (2021). التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة العاملة بالقطاع التعليمي. مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، 53(1)، 377-408. 

• العسقلاني، شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر. (د.ت). فتح الباري شرح صحيح البخاري. دار الفكر، ج2.

• العطوي، رويدا؛ ومرعي، كائنكان. (2018). أثر التمكين الإداري على الإبداع من وجهة نظر القيادات النسائية في التعليم العالي السعودي كأحد مداخل تحقيق رؤية 2030. المجلة العالمية للاقتصاد والأعمال، 4(2)، 151-125.

• الغرفة التجارية الصناعية. (1423هـ). دور القطاع الخاص في توظيف العمالة الوطنية، ورقة عمل مقدمة في ندوة المجلس الأعلى للصناعة، الرياض، المملكة العربية السعودية.

• فتيح، إلهام بنت عبد الوهاب بن عبد الواحد مغربي. (1429هـ). إسهام المرأة السعودية في الإصلاح التربوي من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة أم القرى.

• فقندش علي وقطان، وديان. (2006). نساء من المملكة العربية السعودية. ج1، الرياض، مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، المطابع التجارية.

• كازوز، فاطمة عمر. (2016). معوقات تمكين المرأة الاقتصادي والحلول المقترحة بمدينة الجميل ليبيا. [رسالة ماجستير غير منشورة]. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، ليبيا. 

• كاظم، ثائر رحيم. (2016). معوقات تمكين المرأة في المجتمع العراقي: دراسة ميدانية في جامعة القادسية. مجلة جامعة بابل، العلوم الإنسانية، مج 24، ع2، 1-17. 

• المشهداني، فهيمة كريم. (2012). سياسات تمكين المرأة البرامج والمعوقات: رؤية اجتماعية. مجلة العلوم التربوية والنفسية، ع88، الجمعية العراقية للعلوم التربوية والنفسية، 258 – 275.

• الميزر، هند عقيل. (2017). المرأة السعودية من التهميش إلى التمكين في التعليم والعمل. المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج23، ع68، 127 – 154.

• النعيمي، قصي؛ والزركوش، سناء. (2018). معوقات تمكين المرأة في قيادة الأعمال الإدارية. مجلة آفاق للعلوم، 4(13)، 46-61. 

• وزارة التخطيط والاقتصاد. (1390: 1395هـ). الخطة التنموية الأولى، المملكة العربية السعودية.

• وزارة التخطيط والاقتصاد. (1395: 1400هـ). الخطة التنموية الثانية، المملكة العربية السعودية.

• وزارة التخطيط والاقتصاد. (1400: 1405هـ). الخطة التنموية الثالثة، المملكة العربية السعودية.

• وزارة التخطيط والاقتصاد. (1405: 1410هـ). الخطة التنموية الرابعة، المملكة العربية السعودية.

• وزارة التخطيط والاقتصاد. (1410: 1415هـ). الخطة التنموية الخامسة، المملكة العربية السعودية.

• وزارة التخطيط والاقتصاد. (1415: 1420هـ). الخطة التنموية السادسة، المملكة العربية السعودية.

• وزارة التخطيط والاقتصاد. (1420: 1425هـ). الخطة التنموية السابعة، المملكة العربية السعودية.

• وزارة التخطيط والاقتصاد. (1425: 1430هـ). الخطة التنموية الثامنة، المملكة العربية السعودية.

• وزارة التخطيط والاقتصاد. (1430: 1435هـ). الخطة التنموية التاسعة، المملكة العربية السعودية.

• وزارة التخطيط والاقتصاد. (1436هـ- 1440ه). الخطة التنموية العاشرة. المملكة العربية السعودية.

• وزارة الخدمة المدنية. (1435هـ). الكتاب الإحصائي- الخدمة المدنية بالأرقام، المملكة العربية السعودية.

• اليحيائية، شريفة بنت خلفان. (2017). التعليم وتمكين المرأة الخليجية: المواطنة الناقصة. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

• Batool, A., & Batool, S. (2018). Impact of Education on Women’s Empowerment: Mediational Role of Income and Self-Esteem. Journal of Research and Reflections in Education, 12(1), 11-24.

• Batool, A., & Batool, S. (2018). Impact of Education on Women’s Empowerment: Mediational Role of Income and Self-Esteem. Journal of Research and Reflections in Education, 12(1), 11-24.

• Mokta. M. (2017). Empowerment Of Women in India: A Critical Analysis. Indian Journal of Public Administration, 60(3), 473-488.  

• Njaya; T. (2015). Women Empowerment through Open and Distance Learning in Zimbabwe. IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS), 20(2), 83-90.

• Njaya; T. (2015). Women Empowerment through Open and Distance Learning in Zimbabwe. IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS), 20(2), 83-90.

• Panchani; M. (2017). Role of Higher Education in Women Empowerment. RJPSS, 42(4), 1-15.