الأهمية الاقتصادية، والجيوإستراتيجية لإفريقيا، وأثرها في التنافس الإقليمي، والدولي

The economic and geostrategic significance of Africa, and its influence on regional and international rivalry.

أ‌.بيسان محمود صالح قشطة

Bessan.m.q.2020@gmail.com

مستخلص البحث:

هدف البحث الحالي إلى بيان الأهمية الاقتصادية والأهمية الجيوإستراتيجية وأثرها في التنافس الإقليمي، والدولي؛ ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام المناهج البحثية التالية: منهج تحليل النظم، ومنهج المصلحة القومية، والمنهج الوصفي التحليلي، وأخيراً المنهج السياسي المقارن ، وتوصلت الدراسة للعديد من النتائج منها : تعد القارة الإفريقية من أغنى القارات بالثروات الطبيعية خاصة النفط، والغاز، وامتلاكها لأهم الممرات المائية مثل: قناة السويس، ومضيق باب المندب، ورأس الرجاء الصالح جعلها نقطة جذب للقوى الدولية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى لتثبيت، وتدعيم مكانتها الدولية في ظل، وجود تنافس شديد مع قوى أخرى في النظام الدولي.

Abstract:

The current study aims to elucidate the economic significance and geostrategic importance of the African continent and their impact on regional and international competition. To achieve the research objectives, the following methodologies were employed: systems analysis, national interest analysis, descriptive-analytical method, and comparative political method. The study concluded that Africa is one of the wealthiest continents in terms of natural resources, particularly oil and gas. Its strategic control over crucial waterways such as the Suez Canal, the Bab al-Mandab Strait, and the Cape of Good Hope has made it a focal point for global powers, especially the United States, which seeks to consolidate and enhance its international standing in the face of intense competition from other global actors.

مقدمة:

تُعد قارة إفريقيا إحدى قارات العالم المهمة، فهي تُشكل قلب العالم؛ كونها حلقة وصل بين قاراته، وتتميز القارة الإفريقية بأهمية استراتيجية، وجبولوتيكية بحكم موقعها من اليابسة، والبحار، والمحيطات: (المحيط الأطلسي، والبحر الأحمر، ومضيق باب المندب والبحر المتوسط شمال إفريقيا)، و-أيضاً- أهمية اقتصادية؛ لما تتضمنه من تنوع، ووفرة في الموارد الطبيعية، ومصادر الطاقة المهمة، والعناصر المعدنية: (النفط، والغاز، والفحم، والفوسفات)، فضلاً عن الثروة البشرية التي تعد أيدي عاملة رخيصة للأسواق الدولية.

كما تعدُّ القارة الإفريقية مركزاً صناعيًّا، ومصدراً للمواد الخام للصناعات كافة التي تُصَدِّرُ لدول العالم، فضلاً عن أنها سوقٌ استهلاكيٌّ ضخمٌ يحقق عائدات، وأرباحًا لدول أخرى، من أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية.

لذا أصبحت القارة الإفريقية تمثل: أهمية كبيرة في التفكير الاستراتيجي للقوى الكبرى، ومجالاً رحباً، وجذَّاباً تتنافس قوى إقليمية، ودولية؛ لتحقيق مصالحها، وتأمين مستقبلها، باعتبارها كنزًا طبيعيًّا وفيرًا متعدد المصادر.

كما تعد حاجة دول، وشعوب القارة الإفريقية للخبرات، والتكنولوجيا، ونظم المعلومات اللازمة لتحديث مجتمعاتها، وتحقيق التنمية، والاستقرار هدفاً يدفع الدول الكبرى للتواجد هناك، واستغلال تلك الحاجة؛ لتحقيق مصالحها المختلفة.

 أهداف البحث:

1. معرفة الأهمية الاقتصادية لقارة إفريقيا.

2. توضيح الأهمية الجيوإستراتيجية لقارة إفريقيا.

3. إبراز الأهمية الاقتصادية، والجيوإستراتيجية لقارة إفريقيا وأثرها في التنافس الإقليمي، والدولي.

مناهج البحث: 

لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المناهج البحثية التالية : واعتمد البحث على عدة مناهج للتحليل، وهي: منهج تحليل النظم، ومنهج المصلحة القومية، والمنهج الوصفي التحليلي، وأخيراً المنهج السياسي المقارن. 

المبحث الأول: الأهمية الاقتصادية لقارة إفريقيا

تمهيد:

تتميز القارة الإفريقية بأهمية اقتصادية كبيرة؛ وذلك لأنها تمتلك خزاناً ضخماً من النفط، والغاز، وتعدُّ أغنى قارات العالم من حيث الثروات الطبيعية.

فالقارة الإفريقية لديها إمكانات اقتصادية هائلة، لا يمكن للدول الاستغناء عنها، إضافةً لامتلاكها مخزونات هائلة من الموارد الاستخراجية التي يسعى إليها عدد كبير من الشركات الدولية المتنافسة، وعلى وجه التحديد الشركات الأمريكية التي تسعى بشتى الوسائل، والطرق إلى استغلال ثروات القارة، واستثمارها لصالحها، بل تعدت الأهداف الأمريكية إلى اعتبار القارة الإفريقية إحدى الركائز الأساسية في مشروعها الإمبراطوري العالمي.

في سياق هذا المبحث تم تناول الأهمية الاقتصادية للقارة الإفريقية؛ وذلك من خلال الموضوعات الآتية: الثروات، والموارد الطبيعية، والنفط، والغاز، الشركات والاستثمارات الأمريكية.

أولاً: الثروات والموارد:

1. الثروات، والموارد الطبيعية: 

تمتلك القارة الإفريقية النسبة الأكبر على مستوى قارات العالم من الثروات، والموارد الطبيعية، فهي تمتلك أغنى تجمع للموارد، والثروات، مثل: (النفط، والغاز، والماس، والذهب، والزراعة، والثروة السمكية، والأخشاب الطبيعية، ... إلخ).

تشكل الإمكانات الزراعية في القارة نسبة 26% من الأراضي الصالحة للزراعة، و18% من مساحة الغابات، أما الإمكانات المعدنية فيتواجد فيما يعادل 91% من احتياطي العالم من (الكروم)، و(الكوبالت)، إضافةً إلى نصف احتياطي العالم من: (الذهب، والألماس، والنحاس). و20% من مصادر (الحديد، والفوسفات، والبترول). وبالنسبة للموارد من الأخشاب الطبيعية يتواجد في القارة الإفريقية مساحات كبيرة من الغابات التي يتم من خلالها إنتاج كميات وفيرة من الأخشاب؛ فقد تسهم صناعة الأخشاب بحوالي 6% من إجمالي إنتاج القارة بأكملها، ويتم تصدير نسب من الأخشاب للكثير من الدول، منها: (فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وبريطانيا).

وساعد تنوع المناخ، ووجود الكثير من الأنهار في القارة الإفريقية على توسع الزراعة؛ حيث تسهم في إجمالي الناتج القومي لكل دولة من دول القارة حوالي 20-60%، كما يعمل ثلثا سكان القارة بالزراعة، أما بالنسبة للثروة السمكية فيسهم قطاعها في توفير الدخل لحوالي 10 مليون إفريقي يعملون في مهنة صيد الأسماك؛ حيث يتوفر في القارة الإفريقية الكثير من مصادر الصيد؛ ويعود لطول سواحلها على المحيط الهندي، والمحيط الأطلنطي، والبحر الأبيض المتوسط، إضافةً إلى المياه العذبة، مثل: (نهر النيل، والبحيرات الكبرى). (توفيق، 2020: 13- 11).

 وتزخر القارة بثروة غابية هائلة كالخشب؛ حيث يوجد الكثير من الغابات التي تنتج فيها بكميات كبيرة، وتسهم صناعة الأخشاب بحوالي 6% من إجمالي الناتج القومي للقارة، وهي أعلى نسبة في جميع القارات، وبناءً على هذه المعطيات تتوجه الدول الصناعية الكبرى، والصاعدة إلى الاستفادة من هذه الثروة، والموارد اللازمة لصناعتها الاستراتيجية؛ لذلك تجند هذه الدول كل إمكاناتها السياسية، والدبلوماسية؛ من أجل ذلك. (العيد، 2019: 975).

1. النفط، والغاز:

يُعد النفط، والغاز من مصادر الطاقة الحيوية، ويؤدي كل منهما دوراً في الاستهلاك المحلي للقارة الإفريقية؛ حيث تُشكل حوالي 12% من الاحتياطي العالمي؛ إذ يتركز النفط، والغاز في كل من: (ليبيا، والجزائر، ونيجيريا) بكميات ضخمة، جعل هذه الدول محط اهتمام، واستقطاب القوى الإقليمية، والكبرى، وما يدور في ليبيا حاليًّا دليل قاطع على ذلك ( مرعي، 2010: 418 ).

وتتشكل الأهمية الدولية للقارة الإفريقية في أنها تحتكم على 124 مليار برميل من احتياط النفط، هذا بالإضافة إلى 155 مليار برميل على شواطئ القارة في انتظار أن يتم اكتشافها، ويتم تصديره ما نسبته 23% من إجمالي إنتاج القارة من البترول للولايات المتحدة الأمريكية. (العيد،2019: 974-973). 

 إن القارة الإفريقية متصدرة، وبقوة في عالم النفط، ولكن تختلف نسبة كل دولة من دولها في إنتاجه، فمثلاً: تحتل نيجيريا موقع الصدارة في الإنتاج النفطي خلال العشر سنوات الأخيرة؛ حيث أنها تُنتج 2.457 مليون برميل؛ فهي تُعد أكبر دولة مصدرة في القارة الإفريقية، والسادسة على مستوى العالم، بينما تحتل أنغولا المركز الثاني في قائمة الدول الإفريقية المنتجة، والمصدرة للنفط فهي تُنتج يومياً 1.6 مليون برميل، أمَّا بالنسبة للجزائر فقد وصل إنتاجها إلى 1.729 ألف برميل يوميًّا، في حين احتلت تونس المرتبة الأخيرة في الإنتاج النفطي، والذي، وصل إلى 0.078، أما بالنسبة لبقية الدول النفطية في القارة الإفريقية إمكاناتها النفطية على صعيد الإنتاج، والتصدير لا تزال متواضعة؛ حيث لا يزيد إنتاج أي منهما عن نصف مليون برميل يوميًّا، أما بالنسبة للغاز الذي يُعَدُّ مصدراً من مصادر الطاقة الذي تنتجه القارة الإفريقية يتواجد الاحتياطات المثبتة منه في أربعة دول من دول القارة، وهي: (ليبيا، ومصر، ونيجيريا، والجزائر)؛ حيث تحتل الجزائر المركز الأول، أما مصر يُعد الغاز بالنسبة لها طاقة المستقبل؛ وذلك يعود لانخفاض سعره، وعدم إلحاقه بأي أضرار للبيئة. (عبد الله، 2015: 30-27).

ثانياً: الشركات والاستثمارات الأمريكية:

   شكلّت القارة الإفريقية ركيزة مهمة لنشاط الشركات الأمريكية؛ لذلك عززت الولايات المتحدة الأمريكية اهتماماتها بالتجارة، والاستثمار في القارة، حيثُ تُصنف كأكبر مصدر استثمار في القارة بقطاعات مختلفة، خصوصاً: (النفط، والغاز)، وتستخدم الولايات المتحدة الأمريكية الشركات كأداة؛ لتحقيق أهدافها السياسية، والاقتصادية، وتمارس الشركات الأمريكية الضغط على حكومات، ودول القارة الإفريقية؛ لتوسيع نشاطها، وزيادة نسبة أرباحها، فعلى سبيل المثال: تم ممارسة الضغط على الإدارة الأمريكية من قِبَلِ: (مجلس الكيمياء الأمريكي) خلال جائحة كورونا لعقد صفقة تجارية مع كينيا؛ لتوسيع بصمة صُنع البلاستيك في جميع أنحاء القارة الإفريقية.  (Toghyani & others, 2019: 197)

 وتعهدت الكثير من الشركات الأمريكية باستثمار 14 مليار دولار في مجالات متنوعة في القارة الإفريقية؛ وذلك من أجل تعميق، وبناء علاقات اقتصادية أكثر متانة بين كل من: (إفريقيا، وأمريكا)، إضافةً إلى فتح أسواق أمام الشركات الأمريكية، وتشمل الصفقات، والالتزامات بين الشركات الأمريكية، والدول الإفريقية قطاعات الطاقة المستدامة، والأعمال الزراعية، والاتصال الرقمي، والبنية التحتية، والتمويل. (عبد الله، 2014م). 

ولقد حققت الاستثمارات الأمريكية في إفريقيا عام 2020م ارتفاعاً حادًّا؛ حيثُ وصلت 33.3 مليار دولار، وتتمثل الاستثمارات الرئيسة الأمريكية في القارة قطاعات مختلفة، مثل: (الكهرباء، وتصنيع النقل، والتكنولوجيا - الاقتصاد الرقمي، وتجارة التجزئة، والسياحة، والأنظمة الصحية، والأعمال الزراعية، والاتصال الرقمي، والبنية التحتية، والتمويل)، ويصنف جنوب إفريقيا، وموريشيوس، ونيجيريا، كأكبر ثلاث وجهات للاستثمارات من الولايات المتحدة الأمريكية لدول القارة الإفريقية، أما بالنسبة لعام 2021م عقدت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 800 صفقة تجارية، واستثمارية ثنائية الاتجاه مع 47 دولة إفريقية؛ مما أدى إلى ارتفاع قدرة أمريكا في تجارة السلع ثنائية الاتجاه مع إفريقيا جنوب الصحراء حيثُ وصلت إلى 44.8 مليار دولار، أمَّا بالنسبة إلى حجم واردات السلع الأمريكية من إفريقيا قد بلغ 28.2 مليار دولار في عام 2021م، وتعد نيجيريا، وجنوب إفريقيا، وغانا، وانغولا من أكبر الموردين من إفريقيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2021م. (أسماء، 2023م).

 عموماً، سبب ازدياد التغلغل الدولي، وبعض الأطراف الإقليمية في القارة الإفريقية أدى ذلك إلى شعور الإدارات الأمريكية المتعاقبة بأهمية القارة، وضرورة اعتماد استراتيجية القوة الناعمة؛ لتكييف وجودها، ومواجهة القوى المنافسة لها، وخصوصاً الشركات: (الصينية العملاقة، والتركية، والإيرانية، والروسية، والإسرائيلية)؛ لذلك، وظفت الولايات المتحدة الأمريكية شركاتها الإنشائية، والعقارية، وشركات الطاقة، والاستثمار؛ من أجل العمل في القارة الإفريقية، فعلى سبيل المثال: (السفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة ،2022م):

• شركة (سيسكو سيستمز): هي إحدى الشركات الأمريكية الرائدة في قطاع شبكات (الإنترنت)، وتضم أكبر مقدمي خدمات الاتصالات، ومزودي التقنيات اللاسلكية، وشركات الإنترنت، والمساهمين في تقديم المعرفة، إضافةً إلى مؤسسات القطاع العام، وكان آخر صفقاتها، ومبادراتها في القارة الإفريقية المشاركة بعقود جديدة تقدر بـ 800 مليون دولار؛ لحماية الدول الإفريقية من التهديدات الإلكترونية.

• شركة (شيفرون): هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات، تقدم أعمالاً في مجال الطاقة، والغاز الطبيعي، وتصنيع، وبيع المواد الكيميائية، وتوليد الطاقة، تستثمر مليارات الدولارات في القارة الإفريقية، وتعد أكبر منتجي النفط في كلٍّ من نيجيريا، وأنغولا؛ فقد قامت نيجيريا بتوقيع اتفاقية مشروع مشترك مع شركة البترول الوطنية النيجيرية، التي تمتلك نسبة 40% في المناطق البرية، والقريبة من السواحل في (دلتا، والنيجر)، ولديها تسع مناطق للتنقيب عن المياه العميقة، وإنتاجها في نيجيريا، أما بالنسبة لأنغولا لدى شركة شيفرون نسبة 36.4% في كل مصنع للغاز الطبيعي في أنغولا.

• شركة Golomoti JCM Solar Corporation المحدودة في ملاوي: أسهمت في مشاريع مبادرة الطاقة في القارة الإفريقية؛ حيثُ قدمت قرضًا بقيمة 25 مليون دولار؛ لإنشاء أول محطة للطاقة الشمسية في جنوب الصحراء الكبرى في القارة الإفريقية، ويتمثل العمل في: تخزين طاقة البطارية المتصلة بالشبكة للمساعدة في ضمان استمرار إمدادات يمكن الاعتماد عليها؛ ولكي يتم تقليل الاعتماد على انقطاعات التيار الكهربائي.

• وكالة التجارة، والتنمية الأمريكية: (USTD) هي: وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ويشمل عملها: تعزيز التنمية الاقتصادية، والمصالح التجارية للولايات المتحدة الأمريكية في البلدان النامية، والمتوسطة الدخل كالقارة الإفريقية؛ إذ لديها استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار في القارة؛ وذلك لدعم انتقال عادل للطاقة عبر الكثير من دول القارة، ومن هذه الاستثمارات:

1. محطة طاقة الكتلة الحيوية في ساحل العاج: حيث منحت الوكالة المحطة منحة قدرها مليون دولار؛ من أجل تطوير محطة توليد طاقة الكتلة الحيوية بقدرة 25 ميغاوات في ساحل العاج.

2. مشروع تكنولوجيا تخزين طاقة البطاريات في زامبيا: عملت الوكالة على استثمار بقيمة مليون دولار؛ من أجل تطوير، وتجريب موقع لتخزين الطاقة على نطاق المرافق، والذي يمكن أن يقلل انبعاثات (الكربون) بما يقدر بنحو 26000 طن متري من مكافئ (ثاني أكسيد الكربون) سنويًّا مع توفير المزيد من الاستدامة، والمرونة، والموثوقية في شبكة كهرباء زامبيا.

وبخصوص تقييم دور الشركات الأمريكية في القارة الإفريقية، يمكن توضيح ما يلي:

• على صعيد الدور الاقتصادي: إن طبيعة الدور الذي تؤديه الشركات في داخل دول القارة الإفريقية يخضع لمجموعة من المحددات، أبرزها: القطاعات الاقتصادية التي تعمل بها، ومدى قدرتها على  خلق روابط أمامية، وخلفية بهذه القطاعات في الدولة؛ وبالتالي: إن تحقيق استفادة اقتصادية في القارة الإفريقية من تواجد الشركات الأمريكية داخلها يكون عن طريق نقل تكنولوجيا، أو خلق سلاسل إنتاج متكاملة، أو إيجاد فرص عمل أكبر، أما بالنسبة للمحدد الثاني، فيتمثل في: بيئة عمل الشركات داخل دول القارة الإفريقية، من حيثُ التشريعات المنظمة لهذه الشركات، ومبادرات مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، إضافةً إلى قدرة دول القارة على التفاوض مع الشركات؛ من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الفوائد. 

• على صعيد الدور التنموي: تبيّن أنه بالرغم من توفير الشركات لفرص عمل، والمساعدة في تحقيق النمو الاقتصادي النسبي، إلا أنها لا تساعد دول القارة في تحقيق التنمية، والاستدامة، فهذه الشركات لم تعمل على تحسين، أو تحديث الهياكل الاقتصادية لتلك الدول؛ فالدول الإفريقية، وخصوصاً المنتجة للموارد الطبيعية لا تزال دولًا ريعية، تعتمد اقتصاداتها بصورة رئيسة على عائداتها من الموارد الطبيعية، ولم تسهم أي من هذه الأنشطة في تطوير قطاعات التصنيع في اقتصادات القارة الإفريقية التي تعد أساسًا؛ لتحقيق التنمية المستدامة؛ وذلك جعل الدور التنموي للشركات الأمريكية في القارة الإفريقية مرتبطًا، وبصورة كبيرة بمدى قدرة دول القارة على رسم، وتخطيط الاستثمارات، وتوجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية؛ لتحقيق التنمية المستدامة.

بناءً على ما تقدم، تحتل القارة الإفريقية موقعاً مهمًّا في خارطة النفط العالمية، إضافةً إلى امتلاك ثروات، وموارد طبيعية بكميات متنوعة، وضخمة، فالقارة الإفريقية من ضمن القارات المتصدرة في عالم النفط، وعلى صعيد الاستثمارات، وتواجد الشركات في القارة تُعد الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر مصدر استثمار في القارة؛ حيثُ وظفت الولايات المتحدة الأمريكية الشركات؛ من أجل تحقيق أهداف اقتصادية؛ إذ تعدُّ الشركات (أداة ناعمة) من أدوات السياسة الخارجية الأمريكية. 

المبحث الثاني: الأهمية الجيوإستراتيجية لقارة إفريقيا

تمهيد: 

تتسم القارة الإفريقية بأهمية جيوإستراتيجية كبيرة، بحكم موقعها، وتوسطها لأهم الممرات المائية في العالم، إضافةً إلى إطلالها على البحار، والمحيطات؛ حيث أنها تطل على كلٍّ من مضيق جبل طارق، وباب المندب، وقناة السويس، وطريق رأس الرجاء الصالح، فضلاً عن الجزر المتنوعة التي تطل على المحيط الهندي، والمحيط الأطلسي.

كما تُعد القارة الإفريقية ثاني أكبر قارات العالم من حيثُ المساحة، وعدد السكان، فهي تأتي في المرتبة الثانية بعد آسيا، وبفضل الموقع، والأهمية الاستراتيجية للقارة، وما تزخر به من مقدرات، أضحت موطئ قدم لمن يتمكن من ضمان تمركز لمؤسساته التجارية، وقواعده العسكرية، وتحقيق مصالحه، وتأمين مستقبله؛ لذلك اكتسبت القارة أهمية كبيرة في الإدراك الاستراتيجي الأمريكي، وهذا تم التركيز عليه خلال مرحلتي أوباما، وترامب.

بناءً على ما سبق تناول هذا المبحث الأهمية الجيوإستراتيجية للقارة الإفريقية ذلك من خلال الموضوعات الآتية:

أولاً: الأهمية الجيوإستراتيجية:

تُعد الممرات، والمضائق البحرية شريان الملاحة، والتجارة بين الدول؛ كونها تُقرب المسافات، ومصدر دخل مهم للدول، فالمضيق حسب تعريف القانون الدولي: (هو ممر مائي يصل بين جزئيين من أعالي البحار، ويستخدم للملاحة الدولية، وتمارس عليه السفن حق المرور البري)، فقد تهتم الدول بالمضائق؛ نظراً لأهميتها الاستراتيجية التي تتمثل في الدور المهم في حركة التجارة بين الدول، والاستقرار في عمليات الإنتاج، والتوزيع، والسوق المالي. (الهلي، 2019م: 115).

ولتوضيح المكانة الاستراتيجية للقارة الإفريقية، وأهمية مضائقها، وممراتها المائية العالمية، ومدى استناد الولايات المتحدة الأمريكية لهذه المميزات الاستراتيجية للقارة، وأدوات القوة الناعمة التي وظفتها، فإن ذلك تطلب تسليط الضوء على ما يلي:

1. مضيق باب المندب:

 يعدُّ من أهم الممرات المائية في العالم؛ بحكم موقعه الاستراتيجي الواقع في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، فهو نقطة التقاء لحركة التجارة الدولية، فضلاً عن تحكمه في الطرق البحرية التجارية الواصلة ما بين الشرق، والغرب.

 ويُعد المضيق رابع أكبر ممر مائي في العالم، ويتمتع بالمرتبة الثانية من حيثُ الأهمية الاقتصادية، والاستراتيجية بعد مضيق هرمز، ويحتل المضيق نسبة 7% من الملاحة العالمية؛ إذ يمر من خلاله يوميًّا من 20-30 ناقلة نفط؛ أي: ما يقارب من 25 ألف سفينة في كل عام، أمَّا بالنسبة للشحنات التجارية التي تعبره تقدر بحوالي 10% من الشحنات التجارية العالمية (العقباوي، 2018: 83).

وتُحدد الأهمية الاقتصادية، والاستراتيجية للمضيق في عوامل متباينة منها: توفير المضيق طريقاً مختصراً للتجارة العالمية؛ حيثُ يتم اختصار مسافة 10 آلاف ميل بحري عند اتخاذ سبيل الملاحة المار من قناة السويس مروراً بالبحر الأحمر، إضافةً إلى مدى عمق، وصلاحية مياه المضيق للملاحة إذ تصل إلى 100 قامة بحرية، فالملاحة من خلال مضيق باب المندب توفر المال، والجهد. (الأسمر، 2019م: 113).

أما بالنسبة لموقع المضيق، وأهميته الجغرافية فيبلغ اتساع المضيق 23.2 كم، وأهم موانئه جيبوتي، وعدن، وأهم جزيرة فيه جزيرة (بريم ميون)؛ حيثُ تقع بمدخل المضيق، ويبلغ مساحتها خمسة أميال مربعة، وتتمثل أهميته -أيضًا- بتوفيره للمياه الإقليمية لثلاث دول، وهي: اليمن التي تطل على ساحله الشرقي، وأريتريا، وجيبوتي على ساحله الغربـــــــــــي. (الزبيدي، 2020م: 151).

وتتشابك الأهمية الاستراتيجية للمضيق مع جوانب سياسية، وجغرافية، واقتصادية كثيرة، إضافةً إلى تأثرها بكيانات سياسية مختلفة في كل من الوطن العربي، والقارة الإفريقية، وتبلغ تلك الأهمية مكانة كبيرة من صراع القوى الكبرى على المضيق، وتمثل: المدخل الجنوبي للمضيق ممراً للناقلات التجارية، والبحرية، والنفطية، فهو حلقة وصل بين كلٍّ من البحر الأبيض المتوسط، والمحيط الهندي في الجانب الاقتصادي، والعسكري، فضلاً عن كونه شريان نقل النفط من الخليج العربي إلى: (أوروبا، وإسرائيل)؛ بمعنى: أن إغلاق المضيق بأي وقت سيعود بالتأثير السلبي على صناعات، واقتصاديات الأقطار المطلة عليه  (الزبيدي، 2020م: 152).

وقد يلعب المضيق أدوارًا متنوعة، منها: (العتابي، 2008م: 211): 

• العمل على ربط شعوب الدول المطلة على البحر الأحمر ببعضها البعض؛ إذ أصبح هناك تأثير متبادل بين تلك الشعوب في جوانب الحياة المختلفة.

• سهل المضيق الاتصال بالعالم الخارجي من خلال البحر الأحمر، ولقد عمل سكان البحر الأحمر في المجال التجاري، والحضاري بين دول العالم؛ وذلك أدى إلى زيادة المستوى الاقتصادي، والثقافي، وسواحل البحر الأحمر.

وفي ضوء الأهمية الاستراتيجية للمضيق نجد أن التموضع الأمريكي المكثف في هذه المنطقة، فالولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن من يملك النفوذ في المضيق فإنه يشكل له نقطة انطلاق نحو القارة الإفريقية عبر سواحلها الطويلة.

1. قناة السويس: 

تتمتع قناة السويس بموقع استراتيجي مميز، فهي أقصر طريق بين الشرق، والغرب؛ لذلك تحظى بأهمية بالغة في مجال الملاحة البحرية؛ إذ تُعد من أكثر الممرات المائية التجارية ازدحاماً في العالم، ويتمثل الموقع الجغرافي للقناة؛ في كونها ممرًا مائيًّا اصطناعيًّا بمستوى البحر، يبلغ طولها 139 كم؛ حيثُ تمتد من مصر من الشمال إلى الجنوب عبر برزخ السويس، وتفصل بين قارتي آسيا، وإفريقيا، وتوصل البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، ويتميز المرور في القناة بأنه ازدواجي إذ تسير به السفن ضمن مسارين في الوقت ذاته، وتتضمن القناة بأهمية استراتيجية بالغة، فقد مُنحت مصر نفوذًا، ووزنًا بين دول العالم، فضلاً عن ارتفاع مستوى التأثير في القارة الإفريقية، والأمة العربية جميعها. (لطيف،2012: 99).

لقد ازدادت أهمية القناة بعد التطور الذي لحق بالنقل البحري، والتجارة العالمية؛ حيثُ أصبح أكثر من 80% من نسبة التجارة العالمية يُنقل عبر الطرق، والممرات البحرية؛ لأن النقل البحري يعد وسيلة نقل أقل تكلفة، مقارنة بغيره من الوسائل، وتلعب قناة السويس دوراً في توفير نسبة دوران السفن حول القارة الإفريقية؛ فذلك أدى إلى مرور التجارة العالمية عبرها بنسبة تقدر حوالي ثلث حجم التجارة العالمية، وتتميز قناة السويس بخصائص متنوعة، جعلتها ذات أهمية كبيرة، فمن هذه الخصائص ما يلي: (حسين، 2016م: 5-4):

• تُعد أطول قناة ملاحية، والأكثر استخداماً، حيثُ تكون الملاحة فيها ليلاً، نهاراً.

• يتم متابعة حركة السفن فيها عبر أحدث أنظمة إدارة حركة السفن.

• تعمل على التوفير في الوقت، والمسافة، إضافةً إلى انخفاض تكاليف تشغيل السفن العابرة.

• تستطيع استيعاب عبور جميع أنواع السفن مهما كان نوعها، حتى لو كانت مُختصه بنقل كميات كبيرة من النفط، أو حتى مُختصه بنقل الحاويات.

ويُشكل مشروع قناة السويس إنجازًا كبيراً؛ فهو يُجدي نفعاً على مختلف المجالات التجارية، والسياسة، والاقتصادية، ولا يقتصر ذلك النفع على مصر، والقارة الإفريقية فقط، بل على المنطقة العربية جميعها؛ حيثُ تُمثل القناة صرحاً اقتصاديًّا مهمًّا، و-أيضاً- عملت إلى فتح آفاق متعددة من التعاون الاقتصادي، والاستثماري بين الدول. (حسن، 2019م: 284).

ثانياً: إفريقيا في الإدراك الاستراتيجي الأمريكي:

1. جذور النفوذ الأمريكي في القارة:

منذ نهاية القرن التاسع عشر، لم يمثل الاهتمام الأمريكي في القارة الإفريقية أولوية لدى صناع القرار في الولايات المتحدة، ولكن يمكن القول: إن التواجد الأمريكي بالقارة بدأ بصورة تدريجية، وظهرت الاحتكارات الأمريكية خصوصاً في ليبيريا. (عثمان، 1989م: 22).

وهكذا شرعت شركة فايرستون في عام 1926م في تنمية مزارع رأسمالية واسعة للمطاط، مستفيدة من قوة العمل الرخيصة، وعند نهاية الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة قد نجحت في حماية مصالحها التي تركزت بصفة أساسية في جنوب إفريقيا، وليبيريــــــــــــــــــــا. (عثمان، 1989م: 23).

 وكان التراجع التدريجي للاستعمار الأوروبي في القارة الإفريقية قد مَهَّدَ السُبل؛ لكي توسع الولايات المتحدة نفوذها العسكري في شمال إفريقيا، والبحر المتوســـــــــــــــــــــــــــــــط. (سميث، 1977م: 29).

ومع حصول غالبية دول إفريقيا على الاستقلال السياسي منذ مطلع الستينيات من القرن العشرين بدأت مرحلة الصراع حول تقسيم النفوذ في القارة، لاسيما أنها أصبحت (مستودع مصالح): استراتيجية، واقتصادية من ناحية، وميدان صراع دولي من ناحية أخرى، ولكن بأدوات جديدة، وأساليب متغيرة (حماد، 1977م: 33).

ولقد لعبت الولايات المتحدة الأمريكية دوراً: (تخطيطيًّا، وتنفيذيًّا، وقيادة) من منطلق الهيمنة الاقتصادية على العالم بأسره، وفي سياق تطور الدور الإمبريالي الهيمنة للولايات المتحدة في القارة الإفريقية؛ فمنذ عام 1965م كثفت الاستثمارات الأمريكية في البلاد الغنية بالمعادن الثمينة: (نيجيريا، وزائير، وليبيريا، والجابون، وموريتانيا، وسيراليون)، وغيرها، ووصل حجم الاستثمار الأمريكي المباشر في إفريقيا بحوالي 9 مليار دولار. (عثمان، 1989م: 30).

 تحتل القارة الإفريقية أهمية كبيرة على سُلم الإدراك الأمريكي؛ نظراً لما تتمتع به القارة من خصائص جغرافية متنوعة، متمثلة بوقوعها على المعابر، والموانئ الاستراتيجية المهمة في المحيط الهندي، والمحيط الأطلسي، والبحر الأحمر، إضافةً إلى امتلاكها مخزونًا هائلًا من الموارد الطبيعية، والثروات، والمعادن، والنفط.

ولقد وضعت الولايات المتحدة الأمريكية لنفسها استراتيجية؛ للتعامل مع القارة الإفريقية؛ فهي تعمل بجهد متواصل غير منقطع؛ من أجل السيطرة على نفوذ القارة، وحرصاً منها على حماية مصالحها، وتأمين مُستقبلها.

فعلى صعيد السيطرة على النفط الإفريقي عملت الولايات المتحدة الأمريكية على زيادة نشاطها، وتمركزها في القارة الإفريقية، وتعزيز السيطرة فيها؛ حيثُ تمتلك القارة الإفريقية احتياطيًّا نفطيًّا هائلًا، يوفر خُمْسَ وارادات الولايات المتحدة الأمريكية؛ لذلك استخدمت لولايات المتحدة الأمريكية أدوات متعددة؛ من أجل تأمين، وضمان احتياجاتها من النفط الإفريقي، واستمرار تدفقه إليها دون أي عقبات. (مرعي، 2010م: 422). 

أما على صعيد السيطرة على الطرق، والممرات المائية في القارة الإفريقية على وجه الخصوص: مضيق باب المندب، فقد ركزت الولايات المتحدة الأمريكية اهتمامها بمنطقة باب المندب منذُ القرن التاسع عشر، حيثُ اقتصر الوجود الأمريكي بالمضيق على الجانب التجاري؛ وذلك في ظل وجود تنافس للدول الأوروبية الكبرى، فقد أضحى مضيق باب المندب ضرورة مُلحة للولايات المتحدة الأمريكية خصوصاً: في الجانب الإفريقي المُطل على المضيق، والذي يعدُّ الوجود الأمريكي فيها ضعيفًا نسبيًّا، أما بالنسبة للبحر الأحمر أصبح في محط الاهتمام الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية.(الزبيدي، 2020م: 168).

زاد الاهتمام في القارة الإفريقية في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما؛ حيثُ قام بزيارة الدول الإفريقية في تموز - يوليو 2009م، وأكد من خلال تلك الزيارة أمام البرلمان الغاني على أهمية القارة الإفريقية للأمن القومي الأمريكي، والمصالح الأمريكية، وقد عززت استراتيجية الأمن القومي الأمريكي لعام 2010م قيم الشراكة التي تعتمد على الاحترام المتبادل، والمسؤولية المشتركة مع دول القارة، وفي 14 حزيران - يونيو من عام 2012م، وافق الرئيس باراك أوباما على تحديد رؤيته بخصوص السياسة الأمريكية تجاه القارة الإفريقية، وأهم ما ركزت عليه هذه الاستراتيجية ما يلي: (مرعي، 2021م: 41-40):

• حماية المصالح الأمريكية في القارة الإفريقية عبر حماية الأمن القومي الأمريكي، والتقليل من الخطر الذي يهدده من خلال مكافحة الإرهاب.

• تقديم المساعدة لدول القارة الإفريقية في القيام ببناء منظومة قارية لعمليات حفظ السلام.

• أمين الملاحة البحرية، ومحاربة عمليات القرصنة البحرية.

 واختلفت سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو القارة الإفريقية؛ حيث عمل الرئيس ترامب على زيادة الاستثمار، والتجارة، وتقديم المساعدات للقارة، إضافةً إلى إطلاق مبادرة (ازدهار إفريقيا) في 13 كانون الأول - ديسمبر من عام 2018م؛ من أجل فتح الأسواق في القارة أمام الشركات الأمريكية، وتمكين الولايات الأمريكية المتحدة من منافسة القوى الدولية التي تربطها علاقات تجارية، واقتصادية مع دول القارة الإفريقية، مثل: الصين. (مرعي، 2021م: 44-43).

واعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية على طرق متعددة؛ من أجل تعزيز اقتصادها، واستثمارها في القارة الإفريقية، من أهم تلك الطرق (حاجم، 2020م: 67-66):

• تقديم المساعدات الأمريكية؛ لدعم الإصلاح الاقتصادي، والسياسي في القارة الإفريقية.

• خلق علاقات تجارية، واقتصادية، واستثمارية ناجحة بين القارة، والولايات المتحدة الأمريكية من خلال تشجيع دول القارة على انتهاج سياسات اقتصادية صحيحة.

• المساهمة في خلق بيئة مناسبة للتجارة، والاستثمار في القارة الإفريقية عن طريق تشجيع الإصلاحات القانونية، والتنظيمية، والمؤسسية.

• عمل مراكز الاستثمار مع الشركات الأمريكية القادمة من وإلى القارة، إضافةً إلى دعم الشراكات الإفريقية المصدرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

عموماً يمكن القول: إن الموقع الجغرافي للقارة الإفريقية أعطاها أهمية جيوإستراتيجية؛ نظراً لوجود أهم المسطحات المائية فيها مثل: مضيق باب المندب، وقناة السويس؛ حيث يعدّان مراكز ملاحة، وتجارة عالمية، تعطي القارة أهمية اقتصادية، وسياسية كبيرة، وهذا ما نبه الولايات المتحدة الأمريكية لضرورة التواجد، والتغلغل في القارة الإفريقية؛ لما لها من أهمية جيوإستراتيجية، واقتصادية تجعلها مهمة في إدراك صانع القرار الأمريكي، فالاستحواذ على مكانة في القارة  يعزز من هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية في النظام الدولي، ويوسع نفوذها.

المبحث الثالث: الأهمية الاقتصادية، والجيوإستراتيجية لقارة إفريقيا وأثرها في التنافس الإقليمي، والدولي.

تمهيد:

 تنطلق النظريات الجيوسياسية من الإقليم الذي يؤثر في القوى العالمية، ويكون موضع استقطاب، وجذب؛ وذلك بما ينطوي عليه من خصائص، ومزايا نحو السيطرة العالمية، وفي هذا الصدد حظيت القارة الإفريقية بالاهتمام الدولي المتزايد؛ هذا ما زاد مِنْ حرص الكثير من مراكز البحث، والدراسات بمختلف تخصصاتها. وقد تمحورت حول الثروة الاقتصادية للمنطقة، والأهمية الجيوإستراتيجية؛ وهذا ما دفع بالكثير من الدول الصناعية إلى تجنيد إمكاناتها، وقدراتها المادية، والبشرية؛ للحصول على حصصها من دول القارة الإفريقية.

 فالقوى الإقليمية، والدولية تسعى باستمرار لفرض هيمنتها، وتوطيد علاقاتها مع أنظمة الحكم السياسي في دول القارة الإفريقية عبر مجموعة آليات، كالتواجد المباشر، والاستثمارات، ودعم حكومات موالية لها، وتقديم مساعدات اقتصادية، وحربية، وتأسيس صناعات تكون مرتبطة بالنظام الرأسمالي للدولة المقدمة للمساعدات.

بناءً على ما سبق فقد تم في هذا المبحث استعراض أثر الأهمية الاقتصادية، والجيوإستراتيجية في التنافس الإقليمي، والدولي؛ وذلك من خلال الموضوعات الآتية:

أولاً: التنافس الدولي.

باعتبار أن القارة الإفريقية لها خصائصها الطبيعية، وامتيازاتها الطاقية، جعل القارة محط استقطاب لقوى إقليمية، ودولية، تحاول استغلال هذا الموارد بشكل يمكِّنُها من التأثير في مسار العلاقات الدولية، وأدى إلى دفع الدول الكبرى إلى ضرورة هندسة سياستها الخارجية تجاه القارة، وجاءت ضروريات الهندسة السياسة؛ لتتلاءم مع التحولات في النظام الدولي الجديد؛ وبالتالي: دفع الدول، والقوى الكبرى اعتماد سلاح جديد، عُرف بالقوة الناعمة التي تحقق أهداف الدول عن طريق الجاذبية بدلاً من الإرغام.

1. الصين: 

  للقارة الإفريقية أهمية كبيرة في الإدراك الاستراتيجي الصيني؛ لما تشمل من مقومات اقتصادية، وجيواستريجية، وتصدر القارة الإفريقية ما نسبته 14% من إجمالي إنتاج النفط للصين (العيد، 2019م: 974).

ولقد ساعد عدم وجود إرث استعماري للصين في القارة على تمهيد الطريق أمامها؛ لدخولها العمق الإفريقي، والتواصل مع المجتمعات الإفريقية، والتركيز على الجانب الاقتصادي، وحيازة الثقة عن طريق المشاريع الاجتماعية، إضافةً لزيادة نفوذها في القارة من خلال إقامة علاقات استراتيجية معها.

وبدأ الوجود الصيني في مجال القضايا الأمنية في القارة الإفريقية عام 2009م، عندما قامت بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني في مواجهة القرصنة الصومالية في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، إذ زادت تلك المواجهة من مصالح الصين في شرق القارة الإفريقية، وفي عام 2015م تم تأسيس أول موقع عسكري للصين في القرن الإفريقي تحديداً في جيبوتي (Toghyani & others,2919:190).

وأدركت الصين أن قرار توجهها للقارة الإفريقية قرارٌ استراتيجيٌّ؛ لما تحمله القارة من فرص استثمار، فالصين بحاجة مستمرة لإيجاد أسواق قادرة على استيعاب صادراتها، وسرعة التنمية لديها، والتي تزيد عن الطلب المحلي لاستيراد المواد الخام، إضافةً لرغبتها في تحقيق أكبر نسبة ممكنة من الأرباح، واستثمار مليارات الدولارات من خلال استغلال وجود المواد الخام، ومصادر الطاقة للقارة الإفريقية بأقل تكلفة من أي مكان آخر في العالم. (عبد الله، 2015م: 42).   

والتجأت الصين إلى استخدام استراتيجية القوة الناعمة؛ لتعزيز التضامن، والتعاون، ولرسم صورة للشراكة مع دول القارة الإفريقية؛ ولأن ذلك يُمثل جزءًا مهمًّا من سياستها الخارجية المستقلة، وتمثلت مبادئ السياسة الصينية تجاه إفريقيا في الإخلاص، والصداقة، والمساوة؛ إذ تتمسك الصين بالمبادئ الخمس للتعايش السلمي، والمنفعة المتبادلة، والازدهار المشترك؛ حيث تؤيد الصين الدول الإفريقية في التنمية الاقتصادية، والبناء السياسي، ودفع الازدهار المشترك للصين، وإفريقيا (محمدي، 2017م: 130).

ويتمثل أكبر مسار للتواجد الصيني في القارة الإفريقية من خلال الاستثمار المالي، والبناء؛ حيثُ وصل حجم الاستثمارات، والإنشاءات الصينية في القارة إلى 300 مليار دولار، وتأخذ الصين من تلك الاستثمارات، والإنشاءات وسيلة لتعزيز استراتيجيتها، ومكانتها في القارة الإفريقية (Madeira,2020:4).

وفيما يلي المبادئ، والأهداف العامة للسياسة الصينية تجاه قارة إفريقيـــــــــــا (العيد، 2019م: 98):

1. احترام الصين لخيار الدول الإفريقية في انتهاج طريق التنمية، والتأكيد على المنفعة المتبادلة، ودفع المصالح المشتركة للصين، وإفريقيا.

2. تعزيز التعاون في إطار الأمم المتحدة؛ لتأييد كل منها للمطالب الرامية للسلام، والتنمية في إفريقيا.

3. الاستفادة من التجارب الثنائية، والسعي وراء التنمية المشتركة.

وتُعد أثيوبيا مركزاً للتنافس الدولي، ونموذجاً للتنافس الصيني - الأمريكي، فمنذ سنوات دخلت الصين بكل ثقلها في التخطيط، والتنفيذ لمشاريع البنية التحتية (مشاريع المياه، وموانئ، ومنشآت عمرانية، وسد النهضة... إلخ)، بل وصلت الأمور أبعد من ذلك؛ حيث عجزت الولايات المتحدة الأمريكية عن مواجهة، أو تحجيم النفوذ الصيني لاسيما بعدها حاولت واشنطن من ممارسة الضغوط على الحكومة الأثيوبية التي رفضت أي أسلوب عمل من أساليب الضغط، والابتزاز عليها من الطرف الأمريكي.

عموماً، إن نهج الصين تجاه إفريقيا يمثل تحدِّيًا رئيساً للمصالح الأمريكية؛ وذلك لأن التمويل الصيني يتدفق إلى إفريقيا دون (قيود)؛ الأمر الذي جعل بكين بديلاً سهلاً عن المساعدة الإنمائية المشروطة من العرب، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف.

ويمكن القول: إن الصين مهتمة بالقارة الإفريقية في مجالي الجيواقتصاد، والاستثمار؛ لما يترتب عليه مزايا إيجابية تخدم المصلحة الوطنية؛ لذلك آمنت الصين لنفسها؛ استقبالاً إيجابيًّا في القارة.

1. روسيا:

تعود جذور التنافس الروسي - الأمريكي في الساحة الإفريقية إلى مرحلة الحرب الباردة، واشتداد شدة الصراع بين العملاقين: (الولايات المتحدة، والاتحاد السوفيتي)، وخلال الستينيات، والسبعينيات من القرن العشرين لعب الاتحاد السوفيتي دوراً كبيراً في دعم حركات التحرر الإفريقية، وخصوصاً أنجولا، كما وثق علاقاته الاستراتيجية مع نظام الحكم الاشتراكي في أثيوبيا (فودة، 1987م: 213-220).

وهنا لابد من استعراض المصالح، والأهداف السوفيتية في منطقة البحر الأحمر، والقرن الإفريقي، المتمثلة في تأمين التسهيلات الجوية، والبحرية التي تمكنه من مراقبة القوات الأمريكية، ومساندة الأنظمة الماركسية، وخصوصاً في اليمن، وأثيوبيا، والسيطرة على الممرات المائية، والمضائق التي تعدُّ ممرًّا استراتيجيًّا للغرب، ودعم الأنظمة الموالية، والصديقة، ومحاولة السيطرة على مصادر النفوذ، والموارد الأخرى (حماد، 1978م: 32).

وتُشكل القارة الإفريقية بالنسبة لروسيا، مصدراً مهمًّا في مجال الموارد الطبيعية (النفط، والغاز، والمعادن، والأخشاب، والثروة الحيوانية... إلخ)، و-أيضاً- تُعد سوقاً مفتوحاً للأسلحة، وعقود التدريب، والتطوير العسكري، فضلاً عن اعتبارها منفذاً لروسيا نحو: البحر الأحمر، وتعزيز وجودها في البحر المتوسط فضلاً عن الوصول للكثير من المحيطات، وكما تعد القارة الإفريقية قناة مهمة لروسيا؛ من أجل تقوية علاقاتها السياسية الدولية، وتقديم الدعم، والمساندة لمواقفها في المحافل الدولية، إضافةً إلى اعتبارها شريكاً أساسياً لإفريقيا في مكافحة الإرهاب؛ وذلك لأن الجماعات الإرهابية الناشطة في القارة الإفريقية لا تشكل تهديداً لأمن شعوب القارة فقط، بل للمصالح الروسية في القارة -أيضًا-.

 تعددت مجالات التعاون، والمصالح بين روسيا، والدول الإفريقية، فمن هذه المجالات الصناعة النفطية، ومجال الطاقة، إضافةً إلى مجال تجارة الأسلحة، والطائرات؛ حيث تسعى روسيا إلى فرض ذاتها باعتبارها مصدراً أساسيًّا للأسلحة الروسية في دول القارة الإفريقية، وعلى وجه الخصوص مصر، والجزائر، أما بالنسبة لمجال المشروعات الاقتصادية، والاستثمارات تسعى روسيا إلى زيادة دعمها الحكومي لقطاع الأعمال، و-أيضاً- زيادة استثمار الشركات الروسية في دول القارة، ومن هذه الشركات شركة روس أتوم، وشركة غازيوم، وشركة وروسفلت (روطان، 2018م: 146-147). 

 ولقد اتخذت روسيا من قضية الديون الإفريقية تجاهها طريقاً مهمًّا؛ للقيام بلعب دورٍ محوريٍّ في أرجاء القارة الإفريقية؛ إذ تمثل حضور روسيا في القارة على أساس الأفارقة الممنوحين الذين درسوا في الجامعات الروسية، والمفاوضات الروسية الإفريقية حول مسألة الدُّيون، والتي فتحت المجال أمام الشركات الروسية؛ للاختلاط في الاقتصادات الإفريقية، وأخيراً تجارة السلاح، والتكنولوجية العسكرية (صميض، 2017م: 8). 

اتخذت العلاقات الروسية الإفريقية الشكل الإيجابي؛ حيثُ شكلت روسيا علاقات دبلوماسية مع جميع دول القارة الإفريقية، وكان آخرها مع جنوب السودان بعد تقسيم السودان عام 2011م، فضلاً عن وجود سفارات في موسكو لدى 35 دولة إفريقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة (روطان، 2018م: 144).

 والذي جذب روسيا للقارة الإفريقية هو ذاته ما جذب باقي الدول، ولكن روسيا تحظى بميزة تنافسية مقارنة بالقوى الأخرى، على وجه التحديد الصين، والولايات المتحدة الأمريكية، فحاجة روسيا للموارد الطبيعية ليست على القدر نفسه للصين، وأمريكا؛ حيثُ أن روسيا تمتلك أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي عالميًّا، و-أيضًا- تمتلك ثاني أكبر احتياطي من الفحم، ولكن ذلك لم يجعل الطموحات الروسية في مجال الطاقة في القارة الإفريقية خالية من العقبات؛ حيثُ تتمثل تلك العقبات في التنافس الدولي، والتحديات التي تواجه الاستراتيجية الروسية في مجال الطاقة، فمن هذه التحديات عدم  استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية، والضغط على النمو الاقتصادي، وبطء عملية التحديث التقني، والشكوك في تراجع الطلب العالمي على مصادر الطاقة التقليدية، والتوجه نحو المصادر البديلة (حمشي، 2019م: 4).

1. فرنسا:

 تاريخيًّا تعد القارة الإفريقية من أهم مناطق النفوذ، والاهتمام الفرنسي في العالم، ولقد اتبعت فرنسا سياسة تعاونية محكمة، ودقيقة عدة مجالات في القارة، وتتسم السياسة الفرنسية في القارة الإفريقية بالتوظيف السياسي كمدخل للأمن، والاستقرار، ويحقق لها مصالحها القومية في القارة.

وتسعى فرنسا إلى الإبقاء على نفوذها في القارة خاصة في الضفة الجنوبية لحوض المتوسط؛ لعدة اعتبارات جيواستراتيجية تشكل ركيزة مهمة لاقتصادها.

وتتمثل المصالح الفرنسية في القارة الإفريقية في مستويات متعددة؛ فعلى المستوى الاقتصادي تتركز المصالح في تأمين مصادر رخيصة للمواد الخام، وضمان سوق لتصريف المنتجات الصناعية، وزيادة حجم الاستثمارات الفرنسية، إضافةً لقيام فرنسا بإنشاء شبكة مواصلات كثيفة بينها وبين إفريقيا؛ من أجل تدعيم علاقاتها التجارية، والاقتصادية معها، فهي بمثابة بنية تحتية للسياسة الفرنسية في إفريقيا، أما بالنسبة للمصالح الاستراتيجية فتتمثل في الحصول على الموارد الطبيعية الاستراتيجية التي تمتلكها القارة؛ وذلك لتنمية الصناعات الفرنسية الثقيلة، والسيطرة على الموارد الاستراتيجية في بعض الدول الإفريقية، أما الدبلوماسية، والسياسية فمتمثلة في الحفاظ على استقرار الأنظمة الإفريقية، والاستفادة من العلاقات المتينة بين الدول الإفريقية، وفرنسا؛ وذلك لضمان مساندة الدبلوماسية الإفريقية لفرنسا في منظمة الأمم المتحدة؛ للسماح لها بالاحتفاظ على مكانتها بصفتها دولة كبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن، وتنفرد، وتتميز فرنسا في السياسة الثقافية عن باقي الدول الغربية، ويعود ذلك لخبرتها الواسعة، والتاريخية في هذا المجال، وتعتمد فرنسا في علاقاتها الثقافية بالدول الإفريقية على عدة عناصر، أهمها: اللغة المشتركة، والمؤسسات التعليمية الفرنسية، والمراكز الثقافية في إفريقيا، بالإضافة إلى القمم الفرانكفوسية التي تنعقد كل عامين في باريس (غيث، 2013م: 133-140-141).

ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى دوماً؛ لمواجهة النفوذ الفرنسي في الأسواق الإفريقية، لاسيما أن فرنسا لها علاقة وطيدة مع النخب الحاكمة في معظم هذه الدول، ولكن وفقاً لمنظور المصلحة القومية الأمريكية تصمم واشنطن على ضرورة خروج فرنسا، وغيرها من الدول الأوروبية من القارة الإفريقية، أو على الأقل التوصل إلى نوع من التفاهم الأمريكي - الفرنسي، وتقاسم المصالح، وتحييد مناطق النفوذ (العيد، 2019م: 980).

ويمكن القول: إن مجموعة الأهداف التي تسعى إليها فرنسا تتمثل في الهيمنة على إفريقيا، ومواجهة النفوذ الأمريكي المتزايد في القارة، والاحتفاظ بالمصالح الاقتصادية الفرنسية مع إفريقيا.

ثانياً: التنافس الإقليمي:

1. (إسرائيل):

حاولت (إسرائيل)، ومنذ تأسيسها التغلغل داخل القارة الإفريقية؛ لأهميتها الاقتصادية، وموقعها الاستراتيجي المهم، متبعة الأساليب، والوسائل الاقتصادية، والعسكرية، والأمنية، والثقافية كافة؛ لتعزيز علاقاتها في القارة.

لقد نظرت (إسرائيل) إلى القارة الإفريقية من الناحية السياسية بقدر كبير من الأهمية، فـ(إسرائيل) كانت تحرص على دعم شرعيتها، والحصول على اعتراف أكبر عدد من الدول الإفريقية حديثة الاستقلال (آنذاك) لصالحها، وكسب أصواتها في الأمم المتحدة؛ ولكي تنجح (إسرائيل) في مساعيها، وأهدافها تجاه القارة، لم تتوان في توظيف كل الأدوات الاقتصادية، والعسكرية، والأمنية، والثقافية، والتقنية، فصنّاع القرار السياسي، والأمني في (إسرائيل) يدركون مدى الحاجة الماسة؛ لتحقيق التنمية، والاستقرار الاقتصادي، والسياسي في دول القارة؛ وبالتالي: فإن المدخل (الإسرائيلي) للتغلغل في القارة جاء منسجماً، ومستغلاً لهذه الأهداف، والرغبات لدى الدول الإفريقية.

 إذاً، اعتمدت (إسرائيل) على آلية التعاون، ومنح المساعدات التنموية، والتقنية مستغلة مراحل الضعف لبعض الدول الإفريقية، وما تعانيه من معضلات اقتصادية، وتوترات سياسية، وحروب اثنية (الرسول، 2011م: 10).

كما تتحرك (إسرائيل) وفق منهج حركة (الأخطبوط) مركزة على دول القرن الإفريقي لارتباطه بالبحر الأحمر، والخليج العربي، والتركيز على دول حوض النيل، مستفيدة من نفوذها الكبير في دول مثل (أثيوبيا، وكينيا، ورواندا) (العيد، 2019م: 990). 

كما تخطط (إسرائيل)؛ لتحقيق مكاسب من الثروات الهائلة التي تمتلكها القارة الإفريقية؛ إذ تستطيع استيراد الكثير من السلع، والمواد الخام مباشرة من الدول الإفريقية، فضلاً عن قيامها ببيع منتجاتها الصناعية لإفريقيا، وهذا يعني: زيادة نطاق حجم التبادل التجاري بين (إسرائيل)، وإفريقيا، وتنظر (إسرائيل) إلى القارة الإفريقية بأنها سوق استثماري مهم للشركات (الإسرائيلية) العامة، والخاصة في مجالات عدة (عبد الرحمن، 2012م: 35-36).

 ولقد وجهت (إسرائيل) اهتمامها؛ لفرض هيمنتها على القارة الإفريقية، لا سميا المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية؛ للحصول على الكثير من الامتيازات التي تتمتع بها، على وجه الخصوص شرق إفريقيا القريبة من البحر الأحمر الذي يُعد في نظر (إسرائيل) الامتداد، ولأمنها القومي، فهو الطريق الوحيد الذي تستطيع السفن (الإسرائيلية) المرور عبره إلى المحيط الهندي، ومن خلاله يمكنها إقامة علاقات تجارية، واقتصادية وثيقة مع بقية الدول الإفريقية (نومان، 2018م: 1322).

وهنا يمكن توضيح استراتيجية (إسرائيل) الذكية في منطقة القرن الإفريقي على وجه الخصوص على النحو الآتي: (العيد 2019:991م): 

• تأمين البحر الأحمر بالتركيز على دول القرن الإفريقي؛ لارتباطها بالبحر الأحمر، والخليج العربي.

• التركيز على دول حوض النيل؛ للحصول على مياه النهر عبر تشجيع جيل من القادة الجدد الذين ينتمون إلى الأقليات في بلدانهم، ويرتبطون مع الولايات المتحدة الأمريكية.

• محاصرة الأمن القومي العربي، وإقامة تحالفات مع الدول، والجماعات الأثنية، والدينية المعادية للعرب، والوقوف ضد الدول، والحركات المعادية للغرب، ومساعدة الدول الإفريقية ضد الحركات الإسلامية الأصولية.

1. تركيا:

أصدرت تركيا وثيقة عن توجهها المستقبلي في إفريقيا، سميت بـ(السياسة الإفريقية) عام 1998م؛ حيث تسعى تركيا من خلال هذه السياسة إلى تدعيم روابطها الدبلوماسية، والاقتصادية، والثقافية، وهو ما أعلن عنه فيما بعد رئيس الوزراء التركي آنذاك (رجب طيب أردوغان) أنَّ حكومته قررت تعزيز العلاقات بين تركيا، والقارة الإفريقية، وتجسدت مبادرة الانفتاح في قيام أردوغان بزيارة جمهورية جنوب إفريقيا، وأثيوبيا، ثم بدأت تتضح معالم السياسة التركية تجاه إفريقيا، فانعقاد مؤتمر قمة تركية - إفريقية في إسطنبول عام 2008م، قدمت على هامشها مساعدات مالية لبعض الدول الإفريقية بحدود 5.3 مليون دولار؛ لدعم التنمية البشرية؛ وبالتالي: فإن القارة الإفريقية أصبحت خياراً استراتيجيًّا مهمًّا بالنسبة لتركيا في سباق الصراع الجيوإستراتيجي بين القوى الإقليمية، والدولية، فضلاً عن مكانة القارة الاقتصادية، وما تحتويه من موارد أولية ذات أهمية للاقتصاد التركي، واعتمدت تركيا دبلوماسية مؤتمرات القمة لدعم التعاون مع إفريقيا؛ لتعزيز أفق التعاون على اعتبار العمق الإفريقي هو امتداد للعمق الاستراتيجي التركي تجاه الدول العربية، والإفريقية (العيد، 2019م: 987-986).

 تُبدي تركيا منذُ سنوات اهتماماً ملحوظاً بالقارة الإفريقية، وتجلى ذلك الاهتمام في نشاطها المتزايد الذي تنفذه في القارة من خلال أدوات سياستها الخارجية، وخير دليل على ذلك وصول عدد السفارات التركية في القارة الإفريقية إلى 40 سفارة؛ حيث تم افتتاح 27 سفارة فقط بعد عام 2009م، فضلاً عن عمل أعداد كبيرة من مؤسسات المجتمع المدني التركي في القارة، و-أيضًا- تعمل الخطوط الجوية التركية في 28 بلداً إفريقيًّا، ولقد قدمت الدول التركية منح دراسية للكثير من الطلاب الأفارقة (الرنتيسي، 2015م: 5).

وتستفيد تركيا خلال نشاطها في القارة الإفريقية، من خلق فرص جديدة على الأصعدة كافة، واستغلال الفرص الاستثمارية، والأسواق، والموارد المتاحة في القارة.

تصنف السياسة الخارجية التركية في بعض الدول الإفريقية من أنجح ملفات سياستها الخارجية؛ لما تقوم به تركيا من جهود في المجال الدبلوماسي، والاقتصادي، والثقافي في مرحلة قياسية، و-أيضًا-؛ بسبب الانطباع الإيجابي عن تركيا لدى الشعوب الإفريقية، إذ تركز تركيا في علاقاتها مع القارة الإفريقية على أدوات القوة الناعمة.

1. إيران:

 أوجدت إيران نفوذاً تدريجيًّا لها في القارة الإفريقية، من خلال التبادلات الدبلوماسية، والسياسية، والعلاقات الاقتصادية، والأمنية، والثقافية، ويعكس الدور المتعاظم لإيران في إفريقيا موقع القارة في الاستراتيجية الإيرانية بشكل عام، وعملت إيران على جذب الدول الإفريقية عن طريق تقديم المساعدات الاقتصادية خاصة في قطاعي الطاقة، والبناء، إضافة إلى تقديم النفط بأسعار زهيدة كحافز؛ لتوثيق علاقاتها معها، وبروز النشاط الإيراني بشكل واضح في منطقة الغرب الإفريقي، وحاولت إيران فرض سياستها الخارجية في أنحاء القارة الإفريقية من خلال استخدام الكثير من الأدوات، والآليات؛ وذلك لتدعيم، وتحقيق الشراكات الاستراتيجية مع دول القارة، ولقد اتبعت إيران سياسة عقلانية معتدلة منبثقة من دراسة شاملة للواقع الإقليمي، والدولي؛ حيثُ ساعد ذلك الأمر في ترتيب أولويات السياسة الخارجية الإيرانية في ظل الأهمية الاستراتيجية للقارة الإفريقية بما تمثله من مصالح للقوى الإقليمية، والدولية.  

وسعت إيران؛ لتحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية في القارة الإفريقية، منها الانفتاح الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الإفريقية إليها، والإنفاق على استكشاف الموارد الاقتصادية في ظل احتفاظ القارة الإفريقية باحتياطات ضخمة من المواد الخام الطبيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية (أحمد، 2016م: 72) 

يوجد قيود دولية على صادرات النفط الإيرانية؛ لذلك لجأت إيران؛ لزيادة فرص التجارة مع القارة الإفريقية في القطاع غير النفطي، والبتروكيماويات؛ ففي عامي 2017-2018م صدرت إيران سلعًا غير نفطية إلى 42 دولة إفريقية بقيمة 693 مليون دولار، واشتملت الصادرات، والواردات الإيرانية غير النفطية من إفريقيا، وإليها المواد الغذائية، مثل: (الأرز، والكاكاو، والحبوب، والزيت)، إضافةً إلى البلاط، والسجاد، والمصنوعات اليدوية، والذهب، والمعادن (كينوش، 2021م: 23).

 وتهدف إيران من التوجه نحو القارة الإفريقية إلى تحقيق أهداف محددة؛ وذلك من خلال تدعيم، وتطوير علاقاتها بمعظم الدول الإفريقية، وتوظيف الدعم المالي، والعسكري؛ لتنفيذ الأهداف، والمهام فضلاً عن إعداد خطط؛ لتحقيق أهدافها.

ثالثاً: التنافس الدولي، والإقليمي وأثره على النفوذ الأمريكي في إفريقيا:

     اكتسبت القارة الإفريقية اهتماماً، وبعداً استراتيجيًّا على المستوى الإقليمي، والدولي؛ نتيجة لما تضمه أراضيها من موارد طبيعية، ومواد خام، وثروات معدنية هائلة، إضافةً لموقعها الاستراتيجي المهم.

ولقد أفرزت الأهمية الاقتصادية، والجيواستراتيجية للقارة الإفريقية محطة لجذب الصراع على النفوذ؛ إذ اتسعت دائرة التنافس على القارة بين الكثير من القوى الإقليمية، والدولية، ويأتي في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وروسيا، وتركيا، و(إسرائيل)، وإيران؛ حيثُ يسعى جميعهم إلى الاستفادة من خيرات القارة، وخصوصاً النفط، إلا أن التنافــــــــــس الأمريكــــــــــــــــــــي - الصيني يُعد الأكثر بروزاً (بهولي، 2016م: 189). 

فالقارة الإفريقية على مر تاريخها ضحية لموقعها الاستراتيجي الذي جعل منها منطقة تجاذب للقوى الإقليمية، والدولية؛ وذلك لأسباب متباينة أهمها الموارد الاستراتيجية، والنفط، ولقد سعت القوى للتواجد بالقارة بشكل مستمر عبر الوسائل، والأدوات كافة.

إن قُرب القارة الإفريقية من خليج عدن، ومضيق باب المندب الذي يربط بين المحيط الهندي، والبحر الأحمر، وقناة السويس، والبحر الأبيض المتوسط جعلها محط انتباه القوى الإقليمية، والدولية، حيثُ يعد المضيق نقطة استراتيجية عالمية تربط بين أسواق القارات الثلاث: (آسيا، وأوروبا، وإفريقيا)، ومن الطبيعي ألا يغيب ذلك الموقع، والأهمية عن إدراك الولايات المتحدة الأمريكية -أيضًا-؛ فهي تنظر للقارة الإفريقية بأنها موطن لموارد هائلة، وفرصة يجب ألا تضيع دون استغلال، واستثمار (Toghyani & other, 2019: 192).

 يزداد الوجود السياسي، والاقتصادي للكثير من القوى الأجنبية في القارة الإفريقية، إذ نتج ذلك التنامي على خلفية تحولات سياسية، واقتصادية مهمة شهدتها القارة، فقد تحولت النظرة إلى القارة؛ كونها قارة الصراعات، والفقر إلى القارة الصاعدة التي تمتلك الكثير من الفرص الاستثمارية، التي ركزت القوى الإقليمية، والدولية سياستها في القارة؛ من أجل السيطرة عليها.

وفي ضوء تقييم الآثار المترتبة للتنافس بين بعض القوى الإقليمية، والدولية، وآلات ذلك على النفوذ، والاستراتيجية الأمريكية في القارة الإفريقية يمكن استعراض ما يلي: 

• تعاظم النفوذ الصيني في مناطق كثيرة من إفريقيا أحدث تنافساً مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا برز بشكل واضح في أثيوبيا، ودورها في بناء سد النهضة، وعدم وجود رغبة أمريكية جادة في إجبار أثيوبيا على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع مصر، والسودان.

• أدى توسع النفوذ الإيراني في منطقة الغرب الإفريقي، ونجاح طهران في توظيف استراتيجية القوة الناعمة في تلك المنطقة قد شكل تحدِّيًا للمصالح الغربية بشكل عام، والأمريكية تحديداً.

• حققت تركيا قدراً من النجاح في بعض مناطق القارة الإفريقية، ومنها السودان، وكينيا، وأثيوبيا، ونيجيريا؛ حيث لعبت، وكالة (تيكا) التركية في تقديم الدعم الإنساني، والإغاثي، والصحي، ومن الواضح أن أي قوة تحاول ملء الفراغ في إفريقيا ستكون على حساب القوى الغربية صاحبة الإرث الاستعماري (العيد، 2019م: 986-987).

• جاءت المحاولات الروسية في ظل الرئيس فلاديمير بوتين الساعية لإيجاد نفوذ أوسع لروسيا في القارة الإفريقية، خصوصاً أن إفريقيا في الإدراك الاستراتيجي الروسي لها حضور، وأهمية لدى صنّاع القرار، وحقبة الحرب الباردة. والصراع في مواجهة النفوذ الأمريكي ما زال موجوداً بقوة في السياسة الخارجية الروسية، ومساعيها العالمية (السيد، 2015م: 13).

• الإشكالية التي تواجه الاهتمامات الأمريكية في القارة الإفريقية هي المتعلقة بالصورة النمطية لدى شعوب القارة حول الولايات المتحدة الأمريكية، ودورها، وأهدافها القائمة على قدر كبير من الإغفال لحقوق الأفارقة، والتعامل بقدر من الاستعلائية، وعدم رغبتها الحقيقة في إحداث نقلة نوعية في مجتمعات هذه الدول؛ واستناداً إلى ذلك لا ترى الكثير من دول القارة بمدى مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية، واستراتيجية القوة الناعمة التي تستخدمها.

• الولايات المتحدة الأمريكية هي امتداد للمشروع الغربي - الاستعماري في المنطقة؛ وبالتالي: ينظر إليها من قطاعات واسعة من القارة الإفريقية (شعوباً، ونخباً) بعين الشك، والتخوف، وهذا بدوره انعكس على حجم الاستثمارات، والمشاريع، أو المساعدات، وحتى عمل الشركات، والخدمات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الدول. 

الخاتمة

 من الملاحظ أن الأهمية الجيوإستراتيجية التي تتمتع بها القارة الإفريقية جعلها ساحة للتنافس الدولي بين أهم القوى في النظام الدولي: (روسيا، والصين، والولايات المتحدة، وفرنسا(، التي تسعى لتعزيز تواجدها بكل الوسائل السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والدبلوماسية، واستقطاب دول القارة للتعاون معها؛ إذ يعدُّ المجال الاقتصادي من أبرز القطاعات التي تحوز على اهتمام تلك القوى بالدرجة الأولى، ويعدُّ نقطة ضعف القارة السمراء كون أغلب دولها فقيرة، وتحتاج إلى تدعيم اقتصادها، كما أن القارة عملت على استقطاب قوى إقليمية متنافسة تسعى للتغلغل، وإيجاد موطئ قدم لها مثل: (إسرائيل)، وايران، وتركيا، الذين يعملون على توظيف الوسائل الناعمة للتعاون مع دول القارة، ومد جسور الصلة للتعمق هناك، والاستفادة من خيرات القارة السمراء.

نتائج البحث:

1. تعتمد الولايات المتحدة على استراتيجية القوة الناعمة؛ من أجل دورها، ومكانتها في القارة الإفريقية، والتعاون مع دولها، خاصة في القطاع الاقتصادي من خلال توظيف شركاتها العاملة في كل المجالات، وجعل لها مقرات، وقواعد رئيسة في الكثير من دول القارة الإفريقية.

2. تعد القارة الإفريقية من أغنى القارات بالثروات الطبيعية خاصة النفط، والغاز، وامتلاكها لأهم الممرات المائية مثل: قناة السويس، ومضيق باب المندب، ورأس الرجاء الصالح جعلها نقطة جذب للقوى الدولية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى لتثبيت، وتدعيم مكانتها الدولية في ظل، وجود تنافس شديد مع قوى أخرى في النظام الدولي.

3. القارة الإفريقية هي منطقة تنافس، واستقطاب دولي، وإقليمي؛ بسبب موقعها الجغرافي، وأهميتها الجيوإستراتيجية، والاقتصادية، التي دفعت بالكثير من القوى للتنافس على التواجد فيها، واستغلال مقدراتها، كالصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا.

4. تم توظيف كل الوسائل؛ من أجل تحقيق مصالح الأطراف الإقليمية، والدولية في القارة في مقدمتها أدوات القوة الناعمة، وتركز على الشق الاقتصادي، وتقديم المعونات المالية لحكومات دول القارة، أو تعزيز التعاون الدبلوماسي، والسياسي، والتبادل التجاري، والدعم التقني، والثقافي؛ لإيجاد موطئ قدم لها مثل: إيران، وتركيا، و(إسرائيل).

المراجع

• أحمد، على (2016م). التغلغل الإيراني في شرق إفريقيا، وانعكاساته على الأمن القومي الخليجي 2005-2014م، مجلة سياسات عربية، العدد20، الدوحة - قطر.

• الأسمر، خالد (2019م). جيوسياسة المضائق البحرية، وأثرها على الصراع في منطقة المشرق العربي، ط1، المركز الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية، والسياسية، والاقتصادية، برلين - ألمانيا.

• بهولي، لبنى (2016م). جيوبوليتك النفط في إفريقيا، والتنافي الأمريكي الصيني، مجلة العلوم القانونية السياسية، عدد13، العراق.

• توفيق، سيف (2020م). التوجهات الدولية تجاه القارة الإفريقية، ط1، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية، والسياسية، والاقتصادية، برلين - ألمانيا.

• حاجم، حسان (2020م). التنافس الأمريكي الصيني على الطاقة في إفريقيا، ط1، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية، والسياسية، والاقتصادية، برلين - ألمانيا.

• حسن، نسرين (2019م). قناة السويس بين الواقع، والمأمول، المجلة العلمية للاقتصاد، والتجارة، العدد2، القاهرة.

• حسين، بان (2016م). "تنمية، وتطوير قناة السويس، والمشاريع المنافسة لها"، رسالة ماجستير، جامعة البصرة، العراق.

• حماد، مجدي (1978م). الاتحاد السوفيتي، وكوبا والقرن الإفريقي، مجلة السياسة الدولية، العدد54.

• حماد، مجدي (1978م). الاتحاد السوفيتي، وكوبا والقرن الإفريقي، مجلة السياسة الدولية، العدد54.

• حمشي، محمد (2019م). قمة روسيا - إفريقيا، المركز العربي للأبحاث، ودراسة السياسات، الدوحة - قطر.

• الرسول، محمد حسب (2011م). قراءة أولى في دفتر العلاقات الوجود (الإسرائيلي) في دول الجوار السوداني، منتدى الراصد، مطابع السودان، الخرطوم.

• الرنتيسي، محمود (2015م). الدور التركي في شرق إفريقيا: الدوافع، والمكاسب، مركز الجزيرة للدارسات، الدوحة - قطر.

• روطان، فريد (2018م). التنافس الروسي الصيني على القارة الإفريقية، مجلة رؤية تركية، العدد الثاني.

• الزبيدي، كريم (2020م). مضيق باب المندب في الصراعات الدولية، مجلة متون، مجلد11، عدد3، الجزائر.

• سفارة الولايات المتحدة - مصر ،2022. https://eg.usembassy.gov/ar    

• سميث، سثيوارات (1977م). الاستعمار الأمريكي في إفريقيا، ترجمة أحمد فؤاد، دار الثقافة الجديدة، القاهرة

• السيد، دلال (2015م). هل تعيد القوة العسكرية روسيا قطباً عالميًّا، ملحق مجلة السياسة العالمية، العدد 163.

• صميض، هشام (2017م). روسيا، والعودة إلى إفريقيا: المحددات، والأبعاد، مجلة البحثية للعلوم الإنسانية، والاجتماعية، المغرب.

• عبد الرحمن، محمدي (2012م). السياسة (الإسرائيلية) تجاه إفريقيا، دار جامعة إفريقيا العالمية للطباعة، السودان.

• عبد الله، إكرامي (2014م). شركات أمريكية تستشمر 14 مليار دولار في إفريقيا، مجلة جزيرة العرب الاقتصادية الدولية، الرياض - السعودية.

• عبد الله، سعد عبد الله (2015م)."التوجه النفطي الصيني نحو إفريقيا"، رسالة ماجستير، الجامعة المستنصرية، الجزائر.

• العتابي، عبد الزهرة (2008م). الجغرافية السياسية لمضيق باب المندب، مجلة كلية التربية الأساسية، العدد52، بغداد - العراق.

• عثمان، السيد عوض (1989م)، التدخل الأجنبي الأمريكي، والفرنسي في شمال إفريقيا، معهد الإنماء العربي - الدراسات الاستراتيجية.

• العقباوي، شهباز (2018م). البحر الأحمر تزايد صراع المصالح، وتراجع ثقافة المنافع، مجلة أراء حول الخليج، العدد117، جدة - السعودية.

• العيد، دجماني (2019م). الهندسة السياسية الخارجية للقوى الكبرى، والدول الصاعدة في القارة الإفريقية بعد الحرب الباردة (1991-2019م)، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية، والسياسية – مجلد 4، العدد 2.

• غيث، الحسين (2013م). التدخل العسكري الفرنسي في القارة الإفريقية، مجلة جامعة سبها، العدد2، ليبيا.

• فهمي، أسماء (2023م). أمريكا، والصين... تنافس على التواجد في إفريقيا. المركز المصري للفكر، والدراسات الاستراتيجية، https://ecss.com.eg/33044/

• فودة، محمد رضا (1987م). الدور السوفيتي في منطقة البحر الأحمر، مجلة السياسة الدولية، العدد88.

• كينوش، بانغشية (2021م). سياسة إيران الثورة تجاه إفريقيا، مركز فيصل للبحوث، والدراسات الإسلامية، الرياض - السعودية.

• لطيف، ماهر (2021م). حرب الناقلات في ضوء حادثة قناة السويس، مجلة حمورابي، العدد38، العراق.

• محمدي، صليحة (2017م). السياسة الصينية تجاه إفريقيا: توظيف القوة الناعمة لاستمالة القارة الإفريقية، المجلة الجزائرية للأمن، والتنمية، العدد11، الجزائر.

• مرعي، مثنى (2021م). خارطة التنافس الدولي في إفريقيا متطلبات المصالح، واختلاف الأهداف، ط1، المركز العراقي - الإفريقي للدراسات الاستراتيجية، العراق.

• مرعي، نجلاء (2010م). الثروة النفطية، والتنافس الدولي الجديد في إفريقيا، مجلة البيان، مجلد7، السعودية.

• نومان، عصام (2018م). التعاون الأثيوبي الإسرائيلي، ودوره في دعم المصالح الأمريكية 1963-1969م، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية، والإنسانية، العدد41، العراق.

• الهلي، عبد القادر (2019م). مضيق باب المندب بين الأهمية الاستراتيجية، وتصاعد حدة التهديدات الأمنية، مجلة أفاق العلمية، مجلد11، عدد3، الجزائر.

• U.S. Strategy toward Africa and Trump\'s RivalrCompetition: A Neo-Classical Approach (2019), Toghyani& Other, Research Paper, University of Tehran- Iran.

• Choosing the American Model Development Finance as a Soft Power Tool in Africa (2020), Madeira, Jonathan, American Security Project, report- Washington.